مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث

خلاصهٔ رأی

مه ی ندارد نیز دستور به جبران خسارت زیان دیده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی داده است دربند 6 ماده یک قانون صرفاً جبران خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی داند و حتی در قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت خسارت وارده به خودش هم بیمه شده است شرکت بیمه نمی تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسئولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام مورد استدعاست.

متن کامل

مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث پیام: وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970908100271 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/08/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صـدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلاً هرکدام مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکّل پدر متوفیان ح. و ف.ل. می باشد که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه 89/1007 دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده اند وسیله نقلیه حادثه دیده به شماره انتظامی.... در زمان وقوع سانحه 3/4/89 که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به موجب بیمه نامه 000252/07780/151/1/5/1389 از تاریخ 6/3/89 لغایت 6/3/90 بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان می باشد که از این امر امتناع و علی رغم مراجعات بلا اقدام درحالی که به موجب بیمه نامه متهمه موصوف پرداخت خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکّل به خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره 4322/89 بنا به مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل به علّـت تغلـیظ در مـاه حـرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اوّل رسیدگی 24/3/1391 (ص 17) منعقد وکلای خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سؤال با توجه به دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکّل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را علیه شرکت بیمه که قائم مقام موکّل در این خصوص می بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به عنوان قائم مقام موکّل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازعٌ فیه می باشد یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه 89/509/ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به شماره 0745ـ 91 مورخ 31/4/91 (ص 22و 23) ثبت نمود اجمالاً ایراد به عدم تقویم خواسته ( نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده 63 ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادّعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن ها بوده به موجب نظریه کارشناس تصادفات و رأی دادگاه شاوور خواهان مسئول قتل فرزند خود می باشد از نظر مبانی مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسئولیت بیمه گزار مقصر و ایجاد مسئولیت برای وی از باب ورود خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه گر به جای مقصر خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می پردازد قاعدتاً در غیر این صورت و عدم ایجاد مسئولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه گر به وجود نیامده است این مسئله که شخص مسئول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسئولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسئولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه گر مسئولیت مدنی بیمه گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و خسارت به زیان دیدگان پرداخت می گردد ( آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن ها هست و با اینکه بیمه گزار هم نیستند ذی سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیّز اوراق) در جای دیگر عنوان نموده اند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسئولیت بیمه گر فرع بر وجود مسئولیت بیمه گزار می باشد و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه خسارت از شرکت بیمه گر فاقد وجاهت قانونی است ( آیا وراث مورث فقط بیمه گزار است اگر وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسئولیت از مقصر که پدر متوفی است می نماید ؟!) استناد نموده با توجه به ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار می باشد و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمی باشد و به تبع آن از بیمه گر نیز اگر مطابق قرارداد بیمه شخص ثالث جانشین وی است) قابل مطالبه نیست در پرونده کیفری ازلحاظ پرداخت دیه مسئولیتی متوجه خواهان نمی باشد چرا اگر شخصیت مسئول و طلبکار در یک شخص خواهان جمع شده لذا تعهد وی ساقط شده است از باب تحلیل قضیه ارث استناد نموده طبق ماده 880 ق.م. ( کسی که مورث خود را عمداً بکشد و همین واژه عملاً خواهان را به شک انداخته که وی چون مرتکب قتل غیرعمدی نشده بنابراین می تواند از مورث خود ارث ببرد جواباً وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می باشد لذا با مراجعه به فتاوی ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح می باشد ازجمله تحریر الوسیله در بحث موانع ارث در بخش قتل در صفحه 367 از جلد دوّم و در کتاب لمعه در بحث موانع ارث مسئله شماره هشت به این مسئله تأکید گردیده که قدر متیقن در قتل غیر عمد قاتل از دیه مقتول چیزی نمی برد و این حکم با اصول کلی نیز مطابقت دارد چراکه قاتلی که خود موظف به پرداخت دیه است نمی تواند از آن بهره مند گردد دیه متعلقه ازلحاظ ماهیتی با ماترک متفاوت می باشد ماترک آن چیزی است که از اموال متوفی به جای مانده اساساً دیه متعلقه داخل در اموال متوفی نشده و مستقیماً از طرف مقصر و قاتل به خودش قابل پرداخت است لذا آنچه را که خواهان مدعی استحقاق آن است ارث مورث وی ( فرزند) نمی باشد بلکه مبلغی است که وی مسئول پرداخت آن است چون بایستی به خودش پرداخت نماید مسئولیت ساقط شد محسوب می شود و درنتیجه بیمه گر وی نیز مسئول اصلی مقصر مسئولیتی ندارد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان راداریم ( اولاً ـ دیات مشمول احکام میراث است و اسباب حصول تحقق میراث مؤثر در مقام نیست چه عنوان شود ماترک است و یا غیر ماترک است درهرحال میراث است سبب دخول مؤثر در مقام نیست ثانیاً ـ سقوط تعهد نسبت به خود مادام است که متعهد و متعهدٌ له و سبب متحد باشند لکن همین که شخص ثالثی تعهد مضمونٌ عنه را پذیرفته (همانند شرکت بیمه) شخصیت دریافت کننده خسارت مؤثر در مقام نیست حال چه دریافت کننده واجد نسبت با متوفی باشد یا نباشد مؤثر در مقام نیست به محض وقوع با ثالث (شرکت -خوانده دعوی) قائم مقام معتبر در مسئولیت است تسری دادن سقوط مسئولیت اصیل نسبت به قائم مقام مادام است که تعهد به نفع شخص ثالث تأسیس و منعقد نگردیده باشد هرچند اسباب و احکام شخصیت ثالث با قائم مقام متمایز است لکن ممکن است یک شخصیت ( اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی) از جهتی به سبب قائم مقام باشد و از جهت و سبب دیگر ثالث باشد جوانب متعدد و متفاوت شخصیت دریک شخص ( حقیقی و یا حقوقی) قابلیت اجتماع را دارد نفی کلی آن در عدم وقوع صائب نیست مضافاً قائم مقامی مسئولیت در قضایای بیمه قائم مقام در مقام تعهد و تکلیف است و این امر متمایز از قائم مقامی در حقوق است که باملاحظه متن قرارداد عنوانی از قائم مقامی در حقوق انتزاع نمی شود دلیل آن هم این است که از جانب بیمه گزار شخص بیمه گر مجوز قبول حقوق را ننموده لذا ثمره آن می شود سقوط مسئولیت اصیل به اسباب انتقال تعهد قبل از وقوع نافی سقوط مسئولیت است توجهاً بدین امر که نسبت بیمه گر با بیمه گزار قائم مقامی عقدی در مسئولیت است لکن نسبت تحقق زیان دیده با بیمه شخص ثالث است اداره بیمه طی پاسخی دیگر که در (صفحات 26 و 27) درج است تاریخ شروع بیمه را 6/3/1389 و تاریخ انقضاء را 6/3/1390 و به مـدت 365 روز اعـلام نمـوده و مربـوط به اتومبیل شماره انتظامی........ سمند کد انتظامی ایران...... شماره موتور 12486027286 و شماره شاسی 70303743 و تعهدات مالی را ابراز نموده اند (پاسخ از شرکت بیمه - مرکز......اهواز) پاسخ دیگر از شرکت سهامی بیمه الف. استان خوزستان به شماره 4322/89ـ 1/5/91 است که ابراز نموده اند (ص 30) بیمه نامه شماره 252/7780/151/1/5/89 این شرکت معتبر و مورد تأیید می باشد و در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از بیمه نامه فوق به عنوان وثیقه متمم استفاده نمایند و پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش شاوور قاضی اجرای احکام طی نامه شماره 91/123 مورخ 1/5/91 گواهی نموده در خصوص پرونده کلاسه 89/509 ک تاریخ وقوع حادثه تصادف در مورخ 3/4/1389 گزارش شده است (ص 31) وکیل خواهان دعوی طی لایحه ثبت شده 1011ـ 91 مورخ 4/7/1391 پاسخ داده از لایحه مسبوق دفاعی شرکت بیمه خوانده دعوی ـ در خصوص ایراد هزینه دادرسی مسبوقاً طی لایحه ثبت شده 1504ـ 90 مورخ 25/11/90 تکمیل هزینه دادرسی شده (ص 10) پرونده محاکماتی امّا در ماهیت اولاً ـ اینکه این وراث چه کسانی هستند را مرجع صالح قضایی تعیین می کند و صرفاً شرکت بیمه می بایست دیه فوت شدگان را به این ورثه قانونی پرداخت نماید و هیچ وجه صلاحیتی در تشخیص اینکه ارث به این اشخاص تعلق می گیرد یا خیر ندارد بلکه او می بایست مطیع قواعد آمره باشد و علی رغم وقوع مسئولیت مقصر و به تبع آن مسئولیت شرکت بیمه گر و علی رغم بیمه نامه معتبر و مواد مصرح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 حاضر به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی خود نمی باشد آیا صرفاً می تواند به این بهانه که چون خواهان خود منجر به حادثه گشته پس دیه فوت فرزندانش به او پرداخت نخواهد شد ؟ خون دو فرد مسلمان در هیچ جا و در هیچ یک از قوانین شرعی و جاری مملکتی قابل قبول نیست و حتی در ماده 10 قانون فوق حتی در مواردی که مقصر حادثه مستحق نیست و یا بیمه نامه معتبر ندارد و یا اصلاً بیمه نامه ی ندارد نیز دستور به جبران خسارت زیان دیده از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی داده است دربند 6 ماده یک قانون صرفاً جبران خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی داند و حتی در قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت خسارت وارده به خودش هم بیمه شده است شرکت بیمه نمی تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسئولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام مورد استدعاست. دادگاه در وقت 18/7/1391 (ص 38) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/1391 ( شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز) با ذکر تحولات مذکور در فوق چنین رأی داده علی ایحال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولاً ـ در ماده 880 قانون مدنی قتل عمد را از موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در قتل غیر عمد مانع از بردن ارث قاتل از دیه مقتول نیست و نظریه شماره 0163/7ـ 21/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این مطلب می باشد ثانیاً ـ ماده پنج قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 به صراحت عنوان نموده ( بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارده شده به اشخاص ثالث مذکور در بیمه نامه خواهد بود و مرحومین ف. و ح. اشخاص ثالث می باشند و عنوان بر آنان منطبق است (طی گواهی انحصار وراثت پیوست وراث مرحومین مذکور صرفاً ع.ل.می باشد ) ثالثاً ـ دلیل و فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که دیات و خسارت های وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تأسیس صندوق تأمین خسارت مؤید این مطلب است لذا دادگاه با اعتبار قرارداد بیمه فوق الذکر با بیمه الف. و اعتبار آن در زمان حادثه و ذی نفع شناختن خواهان در دیه فرزندان و گواهی حصر وراثت متوفیان و ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه وارد و قابل اجابت دانسته به استناد مواد 294 و تبصره ماده 295 ق.م.ا. و مواد 198و515و519 ق.آ.د.م. و 10 ق.م. خوانده را به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت دوسوّم مرد مسلمان به عنوان تغلیظ قتل در ماه حرام به عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به مأخذ دو درصد محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان ملزم و محکوم می نماید این رأی در مورخ 10/8/1391 (ص 43) به فرجام خواه ابلاغ و دادخواست فرجامی حسب پیوست آن به شماره 1532ـ 91 در مورخ 27/9/1391 ثبت شده است با عدول از مطالب تکراری اجمالاً مشـروحه فـرجامی بـدین قـرار است: 1ـ مسئولیت بیمه گر به پرداخت فرع بر تحقق مسئولیت مقصر است زمانی که مقصر در پرداخت دیه به خودش (با استناد مالکیت فی الذمه) مسئولیتی نداشته باشد بیمه گر نیز به تبع آن مسئولیتی ندارد 2ـ بحث دیه از ارث جداست بحث ارث و بحث تعهدات در بخش جداگانه از اسباب مالکیت می باشند در مدت میان فوت تا پیش از تصفیه ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که معمولاً دارای طلب و بدهی می باشد و پس از تصفیه است که انتقا