مطالبه خسارت نسبت به معطلی کشتی

خلاصهٔ رأی

پیام: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از معطلی کشتی ، خسارت از خسارت محسوب شده و احتساب آن فاقد توجیه قانونی است.

متن کامل

مطالبه خسارت نسبت به معطلی کشتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت نسبت به معطلی کشتی پیام: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از معطلی کشتی ، خسارت از خسارت محسوب شده و احتساب آن فاقد توجیه قانونی است. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی پیام: خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی قابل محاسبه و مطالبه نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309987610600234 تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده بــدلالت مــحتویات پــرونده محاکماتی واصله ، خانم ی. ز.ع. بوکالت از شرکت ل. اف . زد . آی دادخواستی بطرفیت ش.ب. مرز و ش.ب. ف.ت. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان بپرداخت خسارت ناشی از معطلی کشتی ( دموراژ ) مربوط به کشتی F. و بدواً صدور قرار تأمین خواسته بمیزان مبلغ مذکور از اموال خواندگان بانضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت صدور اجرای کامل دادنامه مقوم به 3/050/000/000 ریال تقدیم دادگاه عمومی بندرعباس (شعبه 6) نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که خواهان بعنوان اجاره کننده کشتی بصورت سفری، کشتی F. را تحت اجاره خود در آورده که بموجب توافق فیمابین کلیه هزینه های تأخیر در تخلیه و بارگیری کالا بر عهده خواندگان قرار گرفته است محموله مذکور ( سنگ آهن ) که متعلق به خواندگان بوده است با تأخیر 29 روزه در بارگیری مواجه شده و وفق مقررات دریائی ، مالک کالا متعهد است خسارات ناشی از این تأخیر را بخواهان بپردازد و علیرغم مکاتبات متعدد و تماسهای مکرر و تقاضای پرداخت دموراژ ، خواندگان از اجرای این تعهد قانونی خویش امتناع نموده و این امر موجب خسارات زیادی از بابت نوسانات ارز بخواهان شده و نظر باینکه تعهد قانونی خواندگان از جهت پرداخت دموراژ (خسارت معطلی کشتی) مسلم میباشد لذا بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته بمیزان موردنظر از اموال خواندگان و متعاقباً صدور حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت خسارت ناشی از تأخیر در بارگیری کالا (دموراژ) بمبلغ 119 هزار دلار بانضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه بشرح ستون خواسته را نموده و فتوکپی های : 1- پروانه خدمات شماره ... بنام تجاری شرکت کشتیرانی ل. و دارنده پروانه الف. ف. صادره از سازمان منطقه آزاد عجمان که نوع خدمات شرکت ، نمایندگی موسسات کشتیرانی میباشد .2- صورتحساب نهائی کشتی مورخ 92/10/10 که اجاره کننده شرکت مرز تریدینگ از طرف شرکت ف.ت. با توضیحات مندرج در آن . 3- تعداد 16 برگ اوراق ترجمه شده پیامهای ارسالی بعنوان ر. و الف. ف. و الف. پ. . ــــــت 4- تعداد 7 برگ اوراق اصلی (ترجمه نشده) را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید .دادخواست مذکور در تاریخ 93/3/11 جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاه مزبور دعوت به دادرسی میگردند .وکیل خواهان طی لایحه ای که در تاریخ 93/5/26 تقدیم دادگاه مذکور نموده است فتوکپی های مدارک ذیل را تقدیم دادگاه مینماید : 1- رسید محموله که طی آن فرستنده محموله ش.ب. مرز به نمایندگی از شرکت ف.ت. و گیرنده محموله ، ش.ب. مرز با مشخصات مذکور در رسید مزبور و بندر ترخیص ، بندراصلی چین و توصیف محموله ، سنگ معدن آهن مغناطیسی میباشد . 2- فهرست محموله کشتی و تاریخ سفر کشتی 92/2/10 . 3- متن و ظهر بارنامه تنظیمی که بموجب آن فرستنده (محموله) ش.ب. مرز بنمایندگی از شرکت ف.ت. با توضیحات مندرج در آن .4- نامه های ش.ب. مرز به نمایندگی از شرکت ف.ت. . ــــــ 5- اصول نامه ها و مکاتبات مربوطه به نامه های ترجمه شده فوق .در تاریخ 93/7/2 جلسه دادرسی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس با حضور وکیل خواهان تشکیل شده و وکیل شرکت خواهان اظهار میدارد که خواهان بعنوان اجاره کننده کشتی بصورت سفری گشتی F. را تحت اجاره خود در آورده که بموجب توافق فیمابین کلیه هزینه های تأخیر در تخلیه و بارگیری کالا (دموراژ) یا همان کرایه ایام معطلی ، بر عهده خواندگان قرار گرفته است و محموله مذکور با تأخیر 29 روزه در بارگیری مواجه شده و وفق مقررات و عرف دریائی و توافقات حاصله ، مالک کالا متعهد است خسارت ناشی از این تأخیر را که مبلغ 272597 دلار میباشد بخواهان پرداخت کند و محموله سنگ آهن بوده و از بندرعباس بارگیری و در بندر نانتونگ چین تخلیه شده و از میزان خسارت مذکور 150 هزار دلار آن پرداخت شده ولی خواندگان از تسویه باقیمانده مبلغ مذکور 119 هزار دلار استنکاف نموده اند که این امر موجب خسارات زیادی بخواهان گردیده و تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواهان ( بنظر میرسد که کلمه خواهان اشتباه بوده و خواندگان صحیح است .) بپرداخت خسارت معطلی کشتی ( دموراژ ) وفق مقررات قانون دریائی از جمله مواد 135 و 136 در باب اجاره کشتی و مواد قانون مدنی در باب جبران خسارت ، بانضمام هزینه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم و اجرای کامل دادنامه را مینماید .در تاریخ 92/7/3 دادگاه مذکور از جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به کارشناس مینماید تا کارشناس منتخب در مورد خسارات وارده به شرکت خواهان اظهارنظر نماید . ش.ب. ف.ت. طی لایحه ای که در تاریخ 93/7/7 تقدیم شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس نموده است اعلام میدارد که : ( این شرکت هیچگونه قراردادی اعم از آزاد کردن بار یا هر گونه قرارداد دیگری که با سربرگ و مهر و امضاء این شرکت باشد ، با شرکت ل. اف . زد . آی (شرکت ج.) نداشته که این شرکت ملزم به رعایت مفاد آن باشد . تمام قراردادها با سربرگ مخصوص شرکت ف.ت. و مهر و امضاء مدیرعامل شرکت تنظیم میگردد که چنین قرارداد و توافق نامه ای در مدارک ارسالی مشاهده نشده است و نیز هیچگونه سوابقی اعم از تنظیم قرارداد در این شرکت موجود نمیباشد . همچنین بار سنگ آهن ارسالی کشتی F. متعلق باین شرکت نبوده است . لذا دعوی متوجه این شرکت نمیباشد و این شرکت در قبال حسابها و هزینه های مربوط به این کشتی اعم از دیماند ، دموراژ و غیره هیچگونه مسئولیت و تعهدی نداشته و هر گونه ادعائی از طرف شرکت مذکور بر علیه این شرکت کاملاً بی اساس میباشد لذا از محضر محترم دادگاه تقاضای رد ادعای شرکت خواهان مورد استدعاست .) .در تاریخ 93/8/21 جلسه شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس بمنظور تفهیم قرار کارشناسی با حضور وکیل خواهان و رئیس هیأت مدیره شرکت ف.ت. و کارشناس منتخب تشکیل شده و مراتب کارشناسی به کارشناس تفهیم گردیده و کارشناس عازم اجرای قرار و مباشرت بانجام آن میگردد .شرکت ف.ت. بموجب لایحه دیگری که در تاریخ 93/9/10 تقدیم شعبه 6 دادگاه عمومی بندرعباس نموده است ، اجمالاً مدعی عدم هر گونه رابطه تجارتی و قراردادی آن شرکت با شرکت خواهان شده و متعرض عدم تقدیم هر گونه قرارداد یا موافقت نامه با امضاء و مهر شرکت ف.ت. با شرکت خواهان گردیده و به اصالت اوراقی که توسط شرکت خواهان در سه برگ ارائه شده و به شرکت ف.ت. مرتبط است ، ایراد نموده و اعلام میدارد که شرکت ف.ت. به کسی نمایندگی نداده و کرایه کشتی در تجارت بین الملل بدون انعقاد قرارداد غیرمعمول و غیرمتعارف میباشد و فتوکپی قراردادهای متحدالشکل شرکت خواهان را ارائه نموده و اضافه مینماید که شرکت مرز که شرکت غیرایرانی است با شرکت خواهان در مورد حمل محموله ای اقدام به انعقاد قرارداد نموده و تصویر قرارداد اجاره کشتی بین شرکت خواهان و شرکت مرز را ارائه نموده و عدم ارائه قرارداد مزبور را با توجه به ماده 25 آن بلحاظ صلاحیت داوری لندن در رسیدگی عنوان نموده و با بیان مدافعات دیگری تقاضای رد دعوی خواهان را علیه شرکت ف.ت. اعلام میدارد و فتوکپی های اصل و ترجمه شده قرارداد شرکت خواهان و 7 برگ اوراقی را که بزبان خارجی (انگلیسی) بوده و ترجمه نگردیده است ، پیوست لایحه مزبور مینماید .آقای م. م. (کارشناس منتخب دادگاه) بموجب نظریه ای که در تاریخ 93/10/3 تقدیم شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس نموده است پس از شرح موضوع و چگونگی امر که در 5 بند توصیف و توجیه گردیده است نهایتاً چنین اظهارنظر مینماید که : ( نتیجه گیری : با توجه به توضیحات و دلائل مذکور ، مسئول پرداخت باقیمانده خسارت معطلی کشتی بمبلغ 116035 دلار آمریکا که بر اساس نرخ ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی برای هر دلار مبلغ 27043 ریال معادل /3137934505 ریال تقویم میشده ، ش.ب. مرز بعنوان خریدار و طرف قرارداد شرکت کشتیرانی خواهان خواهد بود بدیهی است در صورتیکه نمایندگی و یا وکالت شرکت مذکور از شرکت ف.ت. ثابت گردد مسئولیت آن بعهده شخص اصیل خواهد بود که بررسی این موضوع از حدود صلاحیت کارشناسی خارج و در صلاحیت مقام محترم قضائی میباشد .) . وکیل شرکت خواهان طی لایحه ای که در تاریخ 93/11/12 تقدیم دادگاه عمومی مذکور نموده است مطالبی را در باب تعلق کالا به شرکت ف.ت. و قید نام ش.ب. مرز تریدینگ بعنوان نماینده شرکت ف.ت. و احراز نمایندگی مزبور از ناحیه اداره گمرک و صدور قبض انبار و پروانه گمرکی بنام شرکت ف.ت. را دلیل سمت شرکت مزبور اعلام داشته و خلاصتاً اضافه مینماید که اگر صاحب کالا شرکت تریدینگ بوده است ، میبایستی قبض انبار بر اساس مقررات قانون امور گمرکی بنام شرکت تریدینگ میبود و تقاضای استعلام مراتب را از گمرک شهید رجائی مینماید و همچنین امضاء امیر پیوندزاده را بعنوان مدیرعامل شرکت مرز ( مدیر بازرگانی ف.ت. ) در مکاتبات الکترونیک با شرکت خواهان جهت فراهم کردن کشتی برای حمل محموله سنگ آهن ف.ت. ، دلیل صحت ادعای خواهان در توجه دعوی بشرکت ف.ت. اعلام داشته و همچنین عنوان مینماید که درست است که سندی که صراحتاً حاکی از معرفی مرز تریدینگ بعنوان نماینده ف.ت. در دست نیست لکن عملکرد این دو شرکت بموازات یکدیگر آشکارا به صورت نماینده و اصیل میباشد و مطالبی را در خصوص روابط با شرکت ف. بر اساس اعتماد متقابل و حسن رفتار اعلام داشته و نیز با استناد به سایت رسمی شرکت ف.ت. در قسمت سایر شعب آن شرکت ، اقدام به معرفی یک شعبه در هنگ کنگ نموده که آدرس آن عیناً آدرس مرکز تریدینگ میباشد که اگر شرکت مرز تریدینگ شرکتی موهوم بوده ، هیچگاه از طرف ف.ت. در سایت رسمی شرکت ف. بعنوان شعبه نمایندگی معرفی نمیشد و با استناد بتوضیحات کارشناس در نظریه ابرازی واصل استصحاب و پروانه گمرکی و قبض انبار ، شرکت ف.ت. را مالک بی چون و چرای محموله سنگ آهن موضوع حمل و بعنوان اصیل و مسئول و متعهد اصلی و اینکه تمامی اعمال مذکور را مرز تریدینگ به نمایندگی برای شرکت ف.ت. انجام داده است ولی دست آخر مسئولیت ها و تعهدات و تکالیف متوجه اوست و یکی از این تعهدات پرداخت خسارت معطلی کشتی ( دموراژ ) بوده که قبلاً مرز تریدینگ ، قسمتی از آنرا از طرف اصیل پرداخت نموده و لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت دموراژ بمیزان 120 هزار دلار بانضمام خسارات بشرح دادخواست تقدیمی نموده و فتوکپی های : 1- اعلام شعب شرکت ف.ت. 2- ترجمه های رسید و فهرست محموله و بارنامه و نیز تعدادی اوراق ترجمه نشده را ضمیمه لایحه مزبور مینماید .شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس در تاریخ 93/11/16 بلحاظ اینکه شرکت ف.ت. طی لایحه ای اعلام داشته که طبق قرارداد خواهان ، مرجع حل اختلاف طرفین داوری بوده است لذا به وکیل خواهان اخطار مینماید که اصل قرارداد شرکت خواهان با خواندگان و نسخه برابر با اصل شده آنرا جهت بررسی ارائه نماید و در صورتیکه قرارداد بزبان خارجی باشد نسخه ترجمه شده آنرا ابراز نماید .وکیل شرکت خواهان بموجب لایحه مورخ 93/11/26 که تقدیم دادگاه نموده است خلاصتاً و اجمالاً مطالبی را در رد ادعای شرکت ف.ت. و جعلی بودن قرارداد مستند خوانده مزبور و تکرار مطالب عنوان شده سابق ذکر نموده و اعلام میدارد که اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی بوده و موضوع داوری ، امری استثنائی و برخلاف اصل است که نیاز به تصریح و اثبات دارد و علاوه بر آن طبق اصل صلاحیت محاکم دادگستری ، اصل بر صلاحیت محاکم ایران است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده و ثابت گردد و در پرونده حاضر ، خواهان و خوانده ایرانی بوده و بندر بارگیری محموله سنگ آهن ( محل اجرای قرارداد ) بندرعباس میباشد که در خاک ایران است و از طرفی طبق قرارداد ارائه شده از سوی خواهان ، در صورت بروز اختلاف دادگاه ایران صالح برسیدگی است ( در لایحه مزبور توضیح داده میشود که قرارداد موصوف ضمیمه نظریه کارشناس میباشد .) و اگر خوانده ادعائی برخلاف این دارد باید ادعای خود را ثابت کند و فتوکپی های دیگری را نیز پیوست لایحه مزبور تقدیم دادگاه مینماید .متعاقباً شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس بنا بتقاضای وکیل خواهان از بندر شهیدرجائی استعلام مینماید که آیا قبض انباری بشماره ...- 92/8/14 بنام شرکت ف.ت. در آن اداره موجود است یا خیر ؟ اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی طی نامه مورخ 93/12/4 در پاسخ استعلام شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس اعلام میدارد که : ( حسب بررسی های بعمل آمده و پاسخ اداره امور بندری بموجب نامه شماره 12/4/54012/پ /93-93/11/29 قبض انبار شماره ...متعلق به ش.ب. ف.ت. شامل 29500 تن سنگ آهن فله در بندر جهت دپو تخلیه و در تاریخ 92/2/12 طی پروانه گمرکی صادراتی بشماره ...و تالی شماره ...بمیزان 27999 تن به کشتی F. تحت کشت