مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو

خلاصهٔ رأی

پیام: الفاظ مندرج در ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از قبیل زیان و اموال، از الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق آنها بوده و بدیهی است که زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است.

متن کامل

مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت ناشی از افت قیمت خودرو پیام: الفاظ مندرج در ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه از قبیل زیان و اموال، از الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق آنها بوده و بدیهی است که زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. لذا ادعای عدم تعلق تعهد بیمه به افت قیمت خودور ها ، با عموم این ماده در تعارض می باشد. مستندات: ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث دراثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه - شماره دادنامه قطعی : 140368920001186199 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/04/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دادخواست تقدیمی اقای ح. غ. ه. به طرفیت اقای ا. و. ز. و سهامی سازمان *به خواسته تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارات وارده به خودور برلیانس ۳۳۰ مدل ۱۳۹۷ به شماره انتظامی *به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و بدوا درخواست تامین خواسته؛ دادگاه در خصوص درخواست تامین خواسته؛ با عنایت به اینکه در غیر از موارد سه گانه بند های ۱ الی ۳ ماده ۱۰۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ، شرط صدور قرار تامین خواسته از ناحیه محکمه ، تقدیم خسارات احتمالی به دادگاه ، به صورت نقدی ، به توسط متقاضی تامین قید و تقنین شده و نظر به اینکه در مانحن فیه علیرغم ابلاغ این امر ، متقاضی ، اقدام به تودیع این خسارت ننموده است؛ شرط مذکور را مفقود دانسته ، درخواست را وارد نمی داند. مستندا به بند ۴ از ماده فوق الذکر و تبصره ذیل ان و ماده ۱۱۹ از همین قانون ، قرار رد درخواست مذکور را صادر و اعلام می دارد. رای صادره در این قسمت قطعی است. و در خصوص اصل خواسته ها؛ دادگاه با التفات به اینکه اولا: وفق گزارش انتظامی و نیز تامین دلیل اخذ شده و همچنین نظریه افسر کارشناس تصادفات ، اصل وقوع تصادف منتهی به خسارت و نیز تقصیر خوانده ، اقای ز. محرز و مسلم است. و بدیهی است. عموم قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی ، ناظر به فعل این خوانده خواهد بود. ثانیا:وفق رونوشت بیمه نامه تقدیمی و نیز اقرار ضمنی بیمه ی خوانده ، وجود رابطه قراردادی با بیمه مذکور نیز مسجل می نماید. و مطابق با عموم قواعد قراردادها ، بیمه را مکلف و ملزم به انجام تعهدات خویش در حیطه این قرارداد خواهد کرد. ثالثا: عدم مراعات مقررات شکلی ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، به لحاظ عدم تعیین ضمانت اجرایی برای این امر در این قانون ، نمی تواند موجبی برای عدم استحقاق اشخاص در تظلم خواهی در دادگستری را به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات اشخاص فراهم نماید. رابعا: وفق ماده ۱ از قانون مذکور ، خسارت مالی تعریف شده و به زیانهایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص وارد می شود. تقنین گردیده است. به زعم این دادگاه ، الفاظ مندرج در این ماده از قبیل ، زیان و اموال الفاظ عام و صادق بر افراد عدیده و مصادیق انها بوده و بدیهی است. مال دارای دو قسم عین و منفعت است. همچنین زیان به عین و نیز زیان از باب افت قیمت ، هر دو مصداقی از این لفظ عام است. و وفق اصول ، لفظ عام دلالت بر اطلاق خواهد داشت. بر این مبنا ، ادعای بیمه بر عدم تعلق تعهد ایشان به افت قیمت خودور ها ، با عموم این ماده در تعارض می باشد. بنا علیهذا ، دفاع بیمه خوانده را غیر وارد تشخیص ، خواسته را ثابت دانسته مستندا به مواد فوق الذکر ، ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی ، مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم به الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارات وارده به خودور مذکور به مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال به انضمام محکومیت ایشان به پرداخت هزینه دادرسی از باب خواسته مطالبه خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است. مسئولیت بیمه ی خوانده تا حدود مسئولیت قراردادی ایشان در بیمه نامه است. رای صادره حضوری تلقی ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم معزز تجدیدنظر *است. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *و دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی شعبه *علیر ضا ر. پیمای فرد ج. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است