مطالبه خسارت دادرسی از بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات بدنی

خلاصهٔ رأی

مطالبه خسارت دادرسی از بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات بدنی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پ

متن کامل

مطالبه خسارت دادرسی از بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات بدنی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت دادرسی از بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات بدنی پیام: حکم به پرداخت خسارت دادرسی مختص موردی است که محکومٌ علیه مسبب آن باشد بنابراین وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی بنا به تکلیف قانونی صرفاً از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند و واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب بتوان آن ها را محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220400048 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی الف. و خانم ها م.، ز.، ز.، ح. شهرت همگی ف. فرزندان الف. و م.الف. با وکالت آقایان الف.م.، م.ع. به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم، صندوق وزارت دادگستری (بیت المال) به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت دیه یک مرد مسلمان با احتساب میزان تغلیظ دیه در ماه حرام در حق اولیاء دم مرحوم الف.ف. (خواهان ها) و همچنین دیه جراحات وارده به آقای الف.ف. به شرح دادنامه شماره 841 - 22/10/83 صادره از شعبه 116 دادگاه جزایی قم تا سقف پرداخت علیه خوانده ردیف اول و پرداخت الباقی توسط خوانده ردیف دوم. وکلای خواهان توضیح داده اند که به موجب پرونده کلاسه 83/116/496 شعبه 116 دادگاه جزایی قم (107 کنونی) آقای م.خ. فرزند ق. به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به فوت و جرح، محکوم به پرداخت دیه موضوع دادنامه 841 - 22/10/83 له موکلین شده اما وی با تقدیم دادخواست اعسار حکم به اعسار مطلقش صادر و دادگاه مربوطه جهت دریافت دیه از بیت المال موکلین را ارشاد نموده اند و با توجه به ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و ماده 313 قانون مجازات اسلامی و سقف پرداخت دیه توسط صندوق تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارند. نماینده صندوق دفاع نموده که چون سال وقوع تصادف سال 1382 بوده و در آن تاریخ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 تصویب نشده است لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بوده و مطابق آن قانون، سقف تعهدات بیمه در آن سال چهار میلیون تومان بوده که صندوق حاضر به پرداخت آن وجه می باشد و مابقی نیز از صندوق بیت المال پرداخت شود وزارت دادگستری نیز توضیح داده است موارد پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی و خلاف قائده بوده و صرفاً در مواد 462 الی 487، ماده 13 و تبصره 3 ماده 156 تصریح شده است و تمامی این مواد به قتل های عمد و شبه عمد دلالت دارند و از طرفی به موجب ماده 714 قانون مجازات اسلامی جرائم ناشی از حوادث رانندگی در تقسیم بندی غیر عمدی قرار داشته لذا صندوق دیه بیت المال تکلیفی به پرداخت دیه در چنین مواردی ندارد. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ها، نظریه افسر کاردان فنی، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و دادنامه های شماره 841- 22/10/83 شعبه 116 دادگاه جزایی قم، 1351 - 5/12/83 شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر قم، 311 - 3/5/87 شعبه 107 دادگاه جزایی قم، 479 - 30/9/87 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر قانون مدنی و اثبات اعسار متهم پرونده به صورت کلی و با لحاظ دفاعیات خواندگان، دعوی خواهان را نسبت به صندوق وزارت دادگستری وارد دانسته مستنداً به مواد 295-297-299-312-300-302-313-304-480 و 484. قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین نامه آن، حکم به محکومیت صندوق به پرداخت چهل میلیون ریال (سقف مصوب 1382) بابت قسمتی از دیه در حق اولیا دم مرحوم الف. و مبلغ چهار میلیون تومان دیگر در حق مصدوم آقای الف.ف. مقدم و پرداخت مابقی یک دیه کامل مرد مسلمان به نرخ روز زمان پرداخت به علاوه یک سوم دیه کامل مرد مسلمان به عنوان تغلیظ دیه در ماه حرام توسط بیت المال (وزارت دادگستری) و همچنین پرداخت مابقی دیات آقای الف.ف. که به موجب دادنامه شماره 841 - 22/10/83 صادره از شعبه 116 دادگاه جزایی قم مشخص گردیده محکوم و اعلام می دارد. اما دعوی خواهان ها به طرفیت دادستان عمومی و انقلاب قم با توجه به اینکه دعوی متوجه وی نبوده، دادگاه مستنداً به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی را از این حیث صادر می نماید. هم چنین دادگاه مستنداً به ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان (صندوق بیمه وزارت دادگستری) به صورت مساوی به پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و مبلغ 000/062/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مردانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان وزارت دادگستری به طرفیت بانوان م.الف. و ز. - ح. - م. - ز. و آقای الف. شهرت همگی ف. نسبت به دادنامه 0951 مورخ 3/9/92 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان تجدیدنظرخواهی نموده اند توجهاً به مفاد لایحه تسلیمی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم اعلام پاسخ تجدیدنظر خواندگان در مرحله تبادل لوایح به لایحه مذکور و عنایتاً به اینکه حکم به پرداخت خسارت دادرسی زمانی است که محکومٌ علیه مسبب آن باشد و در مانحن فیه وزارت دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی بیمه بنا به تکلیف قانون گذار صرفاً از حیث پرداخت دیه به میزان مقید در قانون مسئولیت دارند واردکننده صدمه منتهی به فوت نیستند تا از باب تسبیب محکومیت کسب نمایند و صرف نظر از اینکه مطالبه خسارت دادرسی از سوی خواهان در قالب ماده 520 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی محتاج اثبات ادعا در زمینه وجود رابطه تسبیب می باشد فلذا تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد ماده 358 از قانون اخیرالذکر قسمت اخیر دادنامه مارالذکر را در رابطه محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی نقض نموده و به استناد ماده 2 از قانون یادشده قرار عدم استماع دعوی اقامه شده در خصوص مورد صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است