مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

نظر به اینکه وکیل خواندگان دلیلی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه توقیف ملک از ناحیه خواهان مانع انتقال رسمی ملک به نام وی بوده ارائه ننموده چه اینکه در پاسخ ثبت نیز هیچ اشاره ای به این توقیف نشده است.

متن کامل

مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمیتاخیر در تنظیم سند رسمی به علت بازداشت آناثر بازداشت ملک به علت تخلف خریدار در مطالبه خسارت قراردادی از فروشندهمصداق قاعده اقدامالزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی پیام: درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980228800366 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص ادعای مطروحه از ناحیه آقای م. ن.س. به طرفیت آقایان 1- م.ح. و 2- م.ر. هردو به شهرت م.ف. و با وکالت آقای ع.ز. و 3- ج. ن. به خواسته 1- الزام به اخذ پایانکار 2- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 3- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه آپارتمان احداثی در طبقه پنجم به پلاک ثبتی شماره ...فرعی از 3889 اصلی بخش ... تهران مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال 4- الزام به پرداخت خسارت قراردادی مطابق بند 5 - 6 به ازاء هر روز تاخیر مبلغ 500 هزار ریال و دستور موقت دائر بر منع و نقل و انتقال و مطالبه خسارات دادرسی . نظر به اینکه مبایعه نامه های تنظیمی مورخ 1392/2/13 بین خواهان و خواندگان حکایت از انتقال یک واحد آپارتمان مسکونی ادعایی به خواهان دارد و پاسخ ثبت نیز موید مالکیت مشاعی خواندگان بر این واحد و تنظیم صورتمجلس تفکیکی ملک می باشد . نظر به اینکه وکیل خواندگان دلیلی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه توقیف ملک از ناحیه خواهان مانع انتقال رسمی ملک به نام وی بوده ارائه ننموده چه اینکه در پاسخ ثبت نیز هیچ اشاره ای به این توقیف نشده است. دادگاه دعوی مطروحه خواهان در قسمت تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه خسارات قراردادی را وارد تشخیص با توجه به مفاد صورتمجلس تفکیکی خواندگان را به میزان مالکیتشان به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان احداثی در طبقه پنجم به انضمام یک واحد پارکینگ و یک واحد انباری و همچنین پرداخت تاخیر در تنظیم سند مزبور از تاریخ 1392/6/20 لغایت زمان انتقال به ازاء هر روز تاخیر مبلغ پانصد هزار ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان دعوی محکوم می نماید. دعوی مطروحه در سایر قسمتها با توجه به صدور و تنظیم صورتمجلس تفکیکی غیر وارد تشخیص مستندا به بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی قرار رد آنها صادر و اعلام می گردد . رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به سایر خواندگان حضوری و در هر دو قسمت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ز. به وکالت از آقایان م. م.ف. و م.ح. م.ف. و ج. ن. به طرفیت آقای م. ن.س. نسبت به دادنامه شماره 01391 مورخ 94/12/9 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان احداثی در طبقه پنجم از پلاک ثبتی ...فرعی از 3889 اصلی بخش... تهران به نسبت مالکیت به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 92/6/20لغایت زمان انتقال و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دقت در لایحه تقدیمی از سوی طرفین ، در مجموع با عنایت به اینکه حسب پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ، پلاک ثبتی مورد ادعا دارای سابقه بازداشتی می باشد ، بنابراین طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با کیفیت موجود قابلیت استماع نداشته در این قسمت با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه ، قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید و در رابطه با محکومیت به پرداخت خسارت قراردادی ، دادگاه با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه با استناد به پرونده کیفری مطروحه در شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر ، مدعی است عدم انتقال رسمی پلاک ثبتی در نتیجه اقدام شخص تجدیدنظرخوانده در جعل یک فقره چک از حساب شخص تجدیدنظرخواه و سپس از طریق بازداشت پلاک ثبتی به میزان وجه چک ، صورت گرفته است که با اثبات این امر تجدیدنظرخواه مسئولیتی در پرداخت خسارت قراردادی نخواهد داشت . دادگاه با استناد به ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی چون رسیدگی به موضوع خسارت قراردادی منوط به اتخاذ تصمیم نهائی پیرامون موضوع مطروحه در شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر می باشد لذا رسیدگی به موضوع تا اعلام نتیجه از مرجع فوق با صدور قرار اناطه متوقف می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دررابطه با تجدیدنظرخواهی آقای ع. ز. به وکالت از آقایان م. و م.ح. م.ف. و ج. ن. به طرفیت آقای م. ن.س. از بخشی از دادنامه شماره 01391 مورخ 94/12/9 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 92/6/20 لغایت زمان انتقال سند بعلاوه خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است .دادگاه با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظرخواهان با بیان اینکه علت عدم انتقال رسمی پلاک اقدام شخص تجدیدنظرخوانده در جعل یک فقره چک از حساب شخصی م. م.ف. و سپس بازداشت پلاک ثبتی به میزان وجه چک بوده و در اثبات این ادعا استناد به پرونده کیفری مطروحه درشعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نموده که دادنامه شماره 00653 مورخ 95/6/21 که در مقام رسیدگی تجدیدنظر از دادنامه 00666 مورخ 94/7/5 شعبه 1014 دادگاه جزایی تهران صادر شده ، دلالت بر اثبات بزه خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول ارتکابی از سوی آقای م. ن.س. داشته . بنابراین با توصیف فوق تجدیدنظرخواهان در نتیجه بازداشت پلاک ثبتی ، قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده و متعاقب آن مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت ناشی از تخلف از قرارداد ندارند . لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است