مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اطاله دادرسی

خلاصهٔ رأی

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اطاله دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه ق

متن کامل

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اطاله دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ناشی از اطاله دادرسی پیام: در دعوی سهامدار مستعفی علیه شرکت جهت مطالبه ارزش سهام خود، خواهان از تاریخ تقدیم دادخواست بدوی، مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجه مورد نظر می باشد و اطاله تشریفات و مراحل دادرسی، هرچند که قانونی و ناشی از طبیعت امر قضاست، مانع از تحقق این خسارت نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908500313 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735500169 شماره دادنامه : 9409970908500313 تاریخ : 1394/10/23 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/4/8 آقای الف. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان م. ف. و س. ح.ن. و الف. غ. دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی ک. و د. ش. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ 4/166/000/000 ریال از تاریخ 89/3/1 تاتقدیم دادخواست و از آن تاریخ تازمان اجرای حکم به دادگاه عمومی شاهرود تقدیم واظهار داشته خواهانها سهام دار شرکت بوده اند و به موجب استعفا نامه کتبی که در تاریخ 88/12/1 در دفترشرکت ثبت شده از عضویت شرکت خارج ودرخواست میکنند که برابر مفاد ماده 18 اساسنامه سهام آنها ارزیابی و نسبت به تسویه حساب در فرجه زمانی سه ماهه اقدام گردد . خوانده توجهی به خواسته قانونی خواهانها نمی نماید و موکل درخواست ارجاع امر به داوری میکند ، داور له خواهانها رأی صادر کرده و سهام خواهانها را ارزیابی نموده است خوانده به رأی داور اعتراض مینماید که این اعتراض بنا به جهات مندرج در رأی شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود و شعبه 25 دیوان عالی کشور مردود شناخته شده است نظر به اینکه طبق اساسنامه و قانون بخش تعاون شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ استعفا نسبت به تقویم ارزش سهام عضو مستعفی و پرداخت آن اقدام نماید و حال آنکه خوانده از انجام تکلیف قانونی خود امتناع کرده است محکومیت وی شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . شرکت خوانده به شرح لایحه تقدیمی در پاسخ به دعوی اظهار داشته خواهانها در تاریخهای 93/11/20 و 93/11/25 طبق صورتجلسه های تنظیمی ، محکوم به رأی داوری را دریافت و رضایت خود را از دادنامه شماره 313 - 90/9/24 بدون قید و شرطی اعلام نموده اند لکن بعد از سپری شدن پنج ماه مجددآً دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه داده اند و این در حالی است که اولآً شرکت پس از صدور رأی داوری و متعاقبآً صدور اجرائیه معادل محکومٌ به تامینی داده است و از زمان صدور رأی هیچگونه امتناعی از جانب شرکت نسبت به پرداخت طلب نامبردگان صورت نگرفته ثانیآً ملاحظه میشود داوری در قضیه مطروحه چیزی جدای از طرق کد خدامنشی نبوده و نوعی سازش به وسیله داور طبق اساسنامه تلقی گردیده است که در سازش مطالبه خسارت راه ندارد النهایه نظر به اینکه با وصول طلب و اعلام رضایت خواهانها قضیه مطروحه مختومه بوده و در سازش صدور خسارت مجاز نبوده و پرداخت تأمین به منزله پرداخت محکومٌ به بوده و با عنایت به مواد 517 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی پرداخت خسارت ناعادلانه و غیر قانونی و موجب ضرر میباشد و تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهانها دارد . در جلسه دادرسی نیز مدیر عامل شرکت اظهار داشته تقاضای من اینستکه تمام اموال شرکت قیمت گذاری شود طبق قانون ، هر چقدر سهم آقایان شد بگیرند و الاّ بنده زیر بار مسئولیت مال مردم نمیروم . دادگاه پس از استماع طرفین شکایت ختم رسیدگی را اعلام و ضمن شرح جریان و ذکر سابقه امر خلاصهً به شرح زیر رأی صادر مینماید : نظر به اینکه در اساسنامه شیوه استعفا و مراحل خروج عضو از شرکت پیش بینی شده و در صورت بروز اختلاف حل و فصل آن از طریق داوری مورد توافق شرکا قرار گرفته و واضح است که در صورت طرح موضوع در مرجع داوری مدت زمانی برای رسیدگی و صدور حکم و سایر تشریفات و نیز ادعای بطلان رأی داور حتی پس از فرجه قانونی سپری خواهد شد و التزام به این روند رسیدگی و بازه زمانی از توجه به مفاد اساسنامه اجتناب ناپذیر بوده و تا زمانی که در موضوع اختلاف رأی قطعی مبنی بر میزان دقیق سهام صادر نگردد تکلیفی در جهت پرداخت وجود نخواهد داشت و حق اعتراض طرفین نسبت به رأی داوری و یا ادعای بطلان آن نیز از امور غیر قابل انکار است ، مضافآً اینکه موضوع خسارت تاخیر تادیه در اسناد غیر تجاری و مشمول قواعد و مقررات مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده که در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و سپس از مطالبه طلبکار دادگاه با عنایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد و به اعتقاد دادگاه ارکان و شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه مجتمع نمی باشد زیرا طلب خواهانها با توجه به حق اعتراض شرکت خوانده به رأی داوری و تجدید نظر خواهی از رأی دادگاه عمومی و صدور رأی دادگاه عالی میزان آن معین و سررسید پرداخت آن قطعیت دادنامه نهایی بوده که که با صدور اجرائیه پرداخت شده و تغییر فاحش شاخش هم از تاریخ سر رسید تا پرداخت اتفاق نیفتاده و دادگاه با التفات به اصل (دارا) شدن ناعادلانه و ناروا خواهانها را محق دو خسارت تاحیر و تادیه به شرح خواسته تشخیص نداده و به استناد مفهوم مخالف ماده 522 و ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهانها صادر می نماید . وکیل خواهانها به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و در لایحه اعتراضیه ضمن شرح جریان ذکر سوابق اختلاف طرفین اظهار میدارد فرجام خوانده در سال 94 اقدام به پرداخت دینی نموده که تاریخ در خواست آن 88/12/1 مهلت قراردادی پرداخت 89/3/1 مهلت سه ماه مقرر در ماده 18 اساسنامه و تاریخ اعلام قانونی آن 90/9/24 (رأی داور) بوده است لذا از باب قاعده تسبیب ، استحقاق موکلین در دریافت خسارت تاخیر تادیه این مدت امری بدیهی و غیر قابل انکار است کما اینکه اگر مدیون ، دین خود را به موقع پرداخت می نمود موکلین می توانستند در آن زمان از آن بهرمند شوند که این تأخیر بلاوجه سبب محرومیت و تضرر موکلین را فراهم آورده است . با عنایت به ماده 18 اساسنامه شرکت موظف بوده سه ماه از تاریخ استعفای عضو سهام وی را معین و پرداخت و تسویه نماید که در مانحن فیه چنین نشده لذا تقصیر فرجام خوانده مسلم است و موجبات ضمان مقصر را فراهم میآورد وکیل مرقوم مطالب دیگری در زمینه درست نبودن رأی دادگاه عنوان و درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دارد. فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های وکیل فرجام خواه پاسخ گفته اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول شده است لوایح طرفین هنگام شور قرائت می شود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و ملاحظه پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی آقای الف. خ.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان س. ح.ن. ، م. فردوس و الف. غ. نسبت به دادنامه شماره 500382 - 94/6/22 شعبه سوم دادگاه عمومی شاهرود موجه به نظر میرسد زیرا مطالبی که دادگاه در مورد تشریفات و مراحل دادرسی عنوان کرده مانع مطالبه خسارت تاخیر تادیه ( به هر میزان ) نمیباشد لکن مطابق ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تاریخ تقدیم دادخواست بدوی استحقاق دریافت خسارت دارند با این وصف رأی دادگاه بر خلاف موازین قانونی صادر شده و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شاهرود محول می گردد. شعبه 25 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است