مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن
خلاصهٔ رأی
پیام: تعیین خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن معامله موجه نیست؛ زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است.
متن کامل
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن پیام: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی نسبت به تأخیر در پرداخت مابقی ثمن معامله، در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در پرداخت ثمن در قرارداد پیش بینی شده باشد، موجه نیست زیرا با تعیین خسارت قراردادی ،خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی می باشد. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن (3)- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: تعیین خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن معامله موجه نیست؛ زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج است. عنوان: نقش تنظیم سند رسمی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه پیام: با توجه به اینکه امکان تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار قبل از مالکیت رسمی فروشنده وجود ندارد، درفرض تعیین خسارت قراردادی، از تاریخ مالکیت رسمی فروشنده، وی مستحق مطالبه خسارت قراردادی بوده و تسری به قبل از آن ندارد. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در فرض تعیین خسارت قراردادی پیام: با وصف تعیین خسارت قراردادی، تعیین خسارت تاخیر در تادیه، خسارت در خسارت بوده و فاقد مبنای قانونی است. مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9409970223700506 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980231400713 شماره دادنامه : 9409970223700506 تاریخ : 1394/05/17 رای دادگاه در مورد تجدیدنظرخواهی خانم پ. خ. به وکالت از آقای م. ف. به طرفیت آقای ت. پ. د. ن. از دادنامه شماره 0962 مورخ 1393/11/5 شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی از تاریخ 1392/6/20 به مأخذ روزانه یک میلیون ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون ریال از تاریخ 1392/6/20 و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به در حق تجدیدنظرخوانده و نیز محکومیت تجدیدنظرخوانده به حضور در یکی از دفترهای اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال دو واحد آپارتمان طبقه های 2 و 4 پلاک ثبتی .... فرعی از پلاک .....اصلی بخش ....تهران قطعه .....با دو واحد پارکینگ و انباری پس از پرداخت تتمه ثمن به میزان یک میلیارد و ششصد میلیون ریال توسط تجدیدنظرخواه در حق نامبرده صادر شده و در مورد مطالبه خسارت وارد شده و خسارت بند 5 – 6 قرارداد و خسارت تأخیر و خسارات دادرسی توسط تجدیدنظرخواه قرار رد دعوا صادر شده است دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی و مدارک مالکیت ابراز شده از جانب تجدیدنظرخوانده مالکیت رسمی نامبرده بر دو واحد آپارتمان یاد شده در تاریخ 1393/2/17 مستقر و سند مالکیت صادر شده است با وصف تعهدات طرفینی امکان تنظیم سند قبل از آن وجود نداشته و استحقاق تجدیدنظرخوانده در مطالبه خسارت قراردادی از آن تاریخ بوده و تسری به قبل از آن ندارد از سوی دیگر تعیین خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن وفق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجه نبوده زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی خارج بوده و با وصف تعیین خسارت قراردادی خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی می باشد و صدور قرار رد دعوا به شرح پیش گفته به جهت این که مورد اقتضای تعیین تکلیف در ماهیت را داشته موجه نبوده با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته در سه مورد گفته شده منطبق با قانون نبوده آن قسمت از دادنامه را که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی به مأخذ روزانه یک میلیون ریال از تاریخ 1392/6/20 تا 1393/2/17 می باشد و نیز قسمت دیگر که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در پرداخت مابقی ثمن وفق شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد را برگرفته از قسمت نخست ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و به استناد ماده 1257 قانون مدنی و لحاظ تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظرخوانده در این دو بخش صادر و اعلام می دارد و برگرفته از قسمت پایانی ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای صادر شده را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد و تجدیدنظرخواهی راجع به موراد دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را واجد مطلب مهم و مؤثری که اقتضای نقض و بی اعتبار شدن آن باشد ندانسته و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نیست با رد تجدیدنظرخواهی در این قسمت برگرفته از قسمت پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش تأیید می کند. این رأی قطعی است. شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدنقی صوفی - جواد حمیدی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است