مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام

خلاصهٔ رأی

پیام: این مکانیسم که دادگاه در کلیه امور حقوقی علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد، از اختیارات دادگاه نیست؛ بلکه دادگاه مکلف به آن است.

متن کامل

مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام پیام: پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام خسارت از خسارت محسوب می شود و قابل مطالبه نیست. عنوان: تکلیف دادگاه جهت تحقیق برای کشف حقیقت پیام: این مکانیسم که دادگاه در کلیه امور حقوقی علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد، از اختیارات دادگاه نیست؛ بلکه دادگاه مکلف به آن است. مستندات: ماده 199 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309982163100671 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی 1. آقای م. الف.ط. 2. آقای ح.الف. ی. بطرفیت آقای م. غ.پ. فرزند ر. با وکالت خانم ف. ن. بخواسته صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه از پلاک ثبتی ....تا .... فرعی از ... مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد انتقال سند روزانه 100تومان از تاریخ 1393/2/20 لغایت صدور اجرای حکم به مبلغ 195/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بشرح محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین دعوی اعلام داشته اند که پلاک موصوف در حال حاضر تفکیک نشده و تاکنون پایانکار اخذ نگردیده است و موضوع مورد خواسته خواهانها نمی باشد چون الزام خوانده به تنظیم سند بدون اینکه تفکیک شده باشد امکان قانونی نداشته بنابراین دعوی اولیه خواهان ها در این وضعیت قابل استماع نمی باشد به استناد ماده ق ا د م قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد در ثانی با توجه به اینکه خوانده بموجب قرار داد مورد ترافع که مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده و مفروغ عنه فیمابین طرفین می باشد متعهد بودند در تاریخ 1392/6/1 در دفترخانه شماره ... اقدام به انتقال سند نماید و علیرغم تعهد قانونی از تعهد خود امتناع نموده و وکیل ان در صورتجسه عدم انتقال سند را بلحاظ تخلف ساختمان به موکل خویش اعلام داشته بنابراین دادگاه با احراز تخلف قرار دادی خوانده این قسمت از دعوی خواهان به استناد مواد 10و219و1257و1258 ق م و مواد 198و515و519 و522 ق ا د م محرز دانسته و حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 195/000/000 ریال خسارت تاخیر در انجام تعهد تا اجرای حکم و هزینه دادرسی خسارت تاخیر از تاریخ قطعیت رای صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه شماره 831مورخ 1393/11/28 صادره از شعبه محترم 206 دادگاه عمومی حقوقی مفتح که طی ان حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه آقای م. غ. با وکالت خانم ف. ن. به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه 1/000/000 ریال از تاریخ 1392/06/01الی اجرای رای که علی الظاهر تا زمان انتقال سند رسمی منظور است بانضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در حق آقایان م. ا. و ح.الف. ی. صاد رگردیده درخور پذیرش و تائید نمی باشد . زیرا به موجب اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است و برابر بند 4 ماده 296 قانون آئین دادرسی مدنی دادرسان باید در رای جهات ، دلایل ، مستندات اصول و مواد قانونی که رای بر اساس ان ها صادر شده است را رعایت کننده بدیهی است اگر دادرس محترم دادگاه به اساس موازین فوق اقدام به صدور رای به نحوی نماید که راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور مکرر یا جزئی باشد حکم محسوب و در غیر این صورت قرار می باشد . ثانیا ماده 199 این قانون دادگاه را مکلف نموده در کلیه امور حقوقی علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام دهد و با عنایت به اینکه اصل در قوانین شکلی بر امری بودن می باشد لذا استفاده از مکانیسم ماده 199 از جمله اختیارات دادگاه نمی باشد بلکه از موارد تکلیف است . ادله نیز به ادله احرازی و اخباری تقسیم می شوند و گرچه دادگاه در ادله اخباری مانند اقرار نقش ندارد ولی استفاده از ادله احرازی به استناد ماده 199 امکان پذیر است و با وجود اینکه خانم وکیل تجدیدنظر خواه در جلسه دادرسی به معاذیر اجرایی در اجرای تعهدات موکل خود استناد نموده و حتی دادگاه روند دادرسی را منوط به استعلام ثبتی نموده ولی به این درخواست خانم وکیل که موثر در کشف حقیقت می باشد وقعی ننهاده و پس از اخذ توضیح از طرفین بلافاصله مبادرت به صدور رای نموده و حتی به نظر می رسد هنگام صدوررای به تاریخ شروع وجه التزام توجهی نداشته هرچند ادله پیوست دادخواست ناخواناست و تکلیف دادگاه با رفع نقص بوده ولی علی الظاهر متعاملین به موجب سطور پایانی صفحه دوم پرونده تاریخ دفتر خانه را به 1393/3/20 تغییر داده اند و دادگاه هیچ گونه اخذ توضیحی در این خصوص نیز به عمل نیاورده و هم چنین این دادگاه معتقد است گرچه مقنن برای دادگاههای تجدیدنظر اختیار تلقی حکم به قرار را برخلاف دیوان محترم عالی کشور به شرح ماده 403 این قانون پیش بینی ننموده ولی به شرح صدر ذکر است این عدم اختیار در جایی است که رای دادگاه متکی به ادله و مستندات باشد و الا واجد وصف حکم نمی باشد. ضمن اینکه محتمل است ماده 358 این قانون حتی اجازه تلقی حکم به قرار را برای دادگاه تجدیدنظر قائل باشد زیرا آن ماده مقرر می دارد چنان چه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید و یکی از موارد رای مقتضی همین تلقی حکم به قرار و اعاده ان پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت رسیدگی ماهیتی مجدد است ضمن اینکه محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه برای وجه التزام خسارت از خسارت است علی هذا دادگاه به استناد مواد فوق رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت به وجه التزام نقض و با تلقی آن به قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی مجدد اعاده می نماید ارشادا متذکر می شود خانم وکیل تمبر مالیاتی خود را برابر تعرفه ابطال ننموده است رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است