مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامن

خلاصهٔ رأی

پیام: مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است.

متن کامل

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامن Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ظهرنویس و ضامن پیام: مراد از صادرکننده در عرف حقوقی مشخص است. و ظهرنویس و ضامن را نمیتوان صادرکننده تلقی کرد و چون قانون مقید است. که دارنده چک میتواند خسارت تاخیر تادیه خود را از صادرکننده دریافت کند. در نتیجه ضامن و ظهرنویس ، مسئول پرداخت خسارت تاخیر تادیه مندرج در این قانون نیستند به دیگر سخن دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادرکننده چک یک استثناست که قانونگذار فقط در مورد چک ان هم در مورد صادرکننده محدود نموده و با توجه به نص قانونی نمیتوان ان را به افراد دیگری جز صادرکننده توسعه داد؛ مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140368920001500245 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/04/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. ص. فرزند م. با وکالت اقای ح. س. فرزند ع. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای س. ع. ا. فرزند س. ۲. اقای ع. پ. فرزند ش. با وکالت اقای م. ک. فرزند ح. ا. به نشانی *و اقای م. ع. فرزند ح. به نشانی * ۳. اقای م. ح. م. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. تامین خواسته ۲. مطالبه وجه چک ۳. مطالبه خسارت دادرسی ۴. مطالبه خسارت تاخیر تادیه بسمه تعالی گردشکار:خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است. و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اقای س. ص. با وکالت اقای ح. س. به طرفیت ۱. اقای س. ع. ا. ۲. اقای ع. پ. با وکالت اقای م. ک. و اقای م. ع. ۳. اقای م. ح. م. به خواسته مطالبه وجه چک ( مطالبه وجه چک بانک سپه با شماره سریال شعبه *بلغ هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تاریخ سر رسید ۵ اسفند ۱۳۹۷ بانظمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا یوم وصول مبلغ چک و هزینه های دادرسی ) به مبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه. خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نموده: احتراما به استحضار میرساند بموجب کپی مصدق یکفقره چک تقدیمی به شماره سری ۳۳۳۳و شماره سریال *به تاریخ سررسید ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ عهده بانک سپه شعبه شهید اقابابایی شعبه *( انصار سابق ) اینجانب خواهان مبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰٫۰۰۰ ریال ( هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) از خواندگان محترم اقای س. م. ع. ا. بعنوان صادر کننده و اقایان ع. پ. و م. ع. ح. م. بعنوان ضامن چک طلبکارمی باشم که با مراجعه به بانک محال علیه بخاطر کسر موجودی به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک با کد رهگیری ۱۵۹۵۸۵۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ چک موصوف برگشت خورده و تا کنون خواندگان نسبت به ادای دین خود به پرداخت وجه چک اقدامی نکرده اند. با تقدیم این دادخواست و با استناد به مواد۱۹۸ و۵۱۵ و۵۲۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ۲۴۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳و ۳۱۴ قانون تجارت تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت اصل خواسته ( مبلغ چک ) و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( ۵ اسفند۱۳۹۷ ) تا تاریخ وصول طلب و نیز کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی مورد استدعاست. بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارایی خواندگان بنحو تضامنی مورد استدعاستاحتراما به استحضار میرساند بموجب کپی مصدق یکفقره چک تقدیمی به شماره سری ۳۳۳۳و شماره سریال *به تاریخ سررسید ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ عهده بانک سپه شعبه شهید *( انصار سابق ) اینجانب خواهان مبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰٫۰۰۰ ریال ( هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) از خواندگان محترم اقای س. م. ع. ا. بعنوان صادر کننده و اقایان ع. پ. و م. ع. ح. م. بعنوان ضامن چک طلبکارمی باشم که با مراجعه به بانک محال علیه بخاطر کسر موجودی به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک با کد رهگیری ۱. ۸۵۴۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ چک موصوف برگشت خورده و تا کنون خواندگان نسبت به ادای دین خود به پرداخت وجه چک اقدامی نکرده اند. با تقدیم این دادخواست و با استناد به مواد۱۹۸ و۵۱۵ و۵۲۰ قانون ایین دادرسی مدنی و ۲۴۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳و ۳۱۴ قانون تجارت تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت اصل خواسته ( مبلغ چک ) و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ( ۵ اسفند۱۳۹۷ ) تا تاریخ وصول طلب و نیز کلیه خسارات قانونی و هزینه های دادرسی مورد استدعاست. بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال و دارایی خواندگان بنحو تضامنی مورد استدعاست.اقای ا. م. ا. به وکالت از اقای م. ع. ح. م. به موجب لایحه مورخ۱۴۰۳/۴/۱۲ اعلام نمود: با احترام در خصوص پرونده کلاسه *مطروحه در ان شعبه محترم ، ضمن معرفی خود بعنوان وکیل اقای م. ح. م. ، مطالب ذیل را در دفاع از حقوق موکل بعرض می رساند:بموجب دادخواست مطروحه ، خواهان محترم مطالبه وجه یکفقره چک به شماره ۳ *۷۶۱۰ بمبلغ ۷٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ و خسارت تاخیر تادیه و همچنین صدور قرار تامین خواسته را درخواست نموده است. در متن دادخواست ، خواهان بصراحت بیان داشته که وجه چک را از خوانده طلبکار می باشد. و چک موضوع دعوی ، از طریق ظهرنویسی توسط خوانده به خواهان منتقل شده است.و اما چنانچه به تاریخ سررسید چک دقت شود. ، تاریخ سررسید چک ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ می باشد. و خواهان پس از گذشت بیش از ۷ سال اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک نموده است. بعبارت دیگر نظر به اینکه خواهان پس از گذشت ۷ سال اقدام به طرح دعوی علیه ظهرنویس نموده ، موضوع مشمول مرور زمان شده است. و با استناد به ماده ۲۸۶ قانون تجارت دارنده بایستی ظرف مدت یکسال از تاریخ سررسید چک ، اقدام به طرح دعوی علیه ظهرنویس نماید. ، که در خصوص این دعوی چون مهلت قانونی مذکور در ماده قانونی فوق الذکر منقضی گشته است ، لذا طرح دعوی مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس وجاهت قانونی نخواهد داشت. همچنین خواهان محترم در قسمت دلایل و منضمات دادخواست ، یکفقره رسید عادی ارائه نموده که در ان دارنده اولی چک کلیه حق و حقوق چک را در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ ( ۴ سال قبل ) به خواهان منتقل نموده است. که در این خصوص نیز خواهان پس از گذشت مدت ۴ سال اقدام به طرح دعوی علیه ظهرنویس نموده که با توجه به مفاد صریح ماده ۲۸۶ قانون تجارت ، طرح دعوی مطالبه وجه چک پس از گذشت یکسال از تاریخ سررسید چک ، وجاهت قانونی نخواهد داشت.نکته حایز اهمیت اینکه: دارنده ی اولیه چک نیز در مهلت قانونی مندرج در ماده ۲۸۶ قانون تجارت ، نه علیه صادر کننده ی چک و نه علیه ظهرنویس ان اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه چک ننموده است. و بعبارت دیگر دارنده ی اولیه چک ، دارای حق قانونی مطالبه وجه چک از ظهرنویس بوده است. که در این خصوص علیه ظهرنویس هیچگونه اقدام قانونی ننموده است.در صورتیکه چکی در جریان روابط تجاری میان طرفین رد و بدل شده و از تاریخ صدور چک ها و گواهی عدم پرداخت بیش از ۵ سال گذشته باشد. ، موضوع مشمول مرور زمان بوده و دعوای مطالبه ان قابل استماع نیست.لذا با عنایت به مطالب فوق و نظر به اینکه موکل بعنوان ظهرنویس ظهر چک را امضا نموده و این امر نیز مورد تصدیق خواهان در متن دادخواست قرار گرفته است. و با توجه به اینکه دارنده ی اوایه چک ، پس از صدور گواهی عدم پرداخت اقدام قانونی در جهت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس ان ، ننموده است. و دارنده اولیه چک ، پس از گذشت ۲ سال از سررسید چک انرا به خواهان منتقل نموده و خواهان نیز پس از گذشت ۵ سال از تاریخ واگذاری چک ، اقدام به طرح دعوی علیه ظهرنویس نموده و اما مطابق مفاد صریح ماده ۲۸۶ قانون تجارت مهلت مطالبه وجه چک از ظهرنویس تنها یکسال می باشد. ، از ان مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد. اقای م. ک. نیز به وکالت از اقایان س. م. ع. ا. و ع. پ. به موجب لایحه مورخ۱۴۰۳/۴/۱۳ اعلام نمود: احتراما اینجانبان به وکالت از موکلین اقای س. م. ع. و اقای ع. پ. موارد ذیل را جهت کشف حقیقت و دفاع از حقوق موکلین در پرونده شماره *به حضور ایفاد می گردد.: دفاع شکلی:با دقت و تامل در دادخواست خواهان و وکیل محترمشان ، ایشان در سطر چهارم دادخواست خویش به صراحت اعلام نموده اند که به عنوان ضامن بطرفیت کلیه امضا کنندگان ظهر چک طرح دعوا کرده است. و سبب دعوای خویش را ضمانت امضا کنندگان ظهر چک عنوان نموده است. که با توجه به اینکه چک در وجه شخص م. یعنی اقای ع. پ. صادر گردیده است. و چک در وجه شخص معین حسب ماده ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۳۱۴ قانون تجارت می بایست با ظهرنویسی انتقال پیدا نماید. و با توجه به اینکه چک در وجه اقای ع. پ. صادر گردیده است. قانونا و طبیعتا امضا ایشان به عنوان ظهرنویس جهت انتقال لازم و ضروری بوده است. لکن با توجه به اینکه اقای پ. صرفا یک امضا در ظهر چک داشته و حسب اعلام خواهان و وکیل محترمشان این امضا از بابت ضمانت بوده است. و نه ظهرنویسی و انتقال لذا با این اوصاف امضای اقای پ. جهت انتقال وجود نداشته و ندارد. و اساسا چک به خواهان منتقل نگردیده است. و خواهان صرفا دارنده فیزیکی بوده و دارنده مدنظر قانون تجارت محسوب نمی گردد. و ذینفع دعوا نمی باشد.به عبارت دیگر بنابر مفاد دادخواست تنظیمی به این امر که چک یادشده چگونه و از جانب چه کسی به ایشان منتقل گردیده اشاره ای ننموده لذا چک موضوع دعوا نه در وجه ایشان صادرشده و نه دلیلی بر انتقال چک به ایشان ارائه نموده است. و حسب اعلام ایشان امضای اقای پ. در ظهر چک نیز به عنوان ضمانت بوده است. نه انتقال ، لذا دارنده به لحاظ عدم رعایت قوانین امره قانون تجارت از جمله ماده ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون یادشده ، دارنده محسوب نمی گردد. تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوای حاضر نماید. لذا به دلیل عدم ذینفع بودن خواهان مستند به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی مدنی صدور قرار رد دعوا مورد استدعاست دفاعیات ماهوی یک ) عدم حسن نیت دارنده سند تجاری:صرف نظر از پذیرش یا عدم پذیرش ایراد فوق توسط دادگاه محترم ، با توجه به شرایط موجود و نحوه ی دارنده شدن خواهان محترم و با توجه به مبهم بودن نحوه دارنده شدن چک ، حسن نیت نامبرده مخدوش بوده و ایشان استحقاق مطالبه وجه چک را نداشته و ندارد. چرا که مشخص نیست خواهان محترم چک را از چه کسی و بابت چه چیزی دریافت نموده؟ چه رابطه ی قراردادی میان خواهان و صادرکننده و سایر امضا کنندگان چک وجود داشته؟ به چه دلیل به مدت پنج سال در وصول چک تعلل ورزیده اند؟ توضیح انکه چک صادره در وجه اقای ع. پ. و جهت معامله یکدستگاه خودروی بنز e۲۵۰ صادر گردیده و مشخص نیست خواهان محترم چگونه و از چه طریق چک یادشده را تحصیل نموده است. و مشخص نیست چرا پس از گذشت ۵ سال از تاریخ سر رسید چک به یکباره چک را به بانک ارائه نموده است؛ چرا که صرف در ید داشتن چک ایشان را ذینفع در مطالبه چک نمی نماید. و بر طبق عرف و عادت در صورت علم به اینکه اتومبیلی با مشخصات یادشده فروخته شده باشد. و چکی بابت ثمن ان پرداخت شده باشد. دارنده اصولا ظرف چندماه علیه صادرکننده ان طرح دعوا می نماید. و اینکه چکی با این خصوصیات توسط خواهان از شخص ثالثی دریافت گردد. خود بیانگر ان است. که خواهان دارنده با حسن نیت تلقی نمی گردد.؛ چرا که بر مبنای اصول مسلم حقوق اسناد تجاری ، اشخاصی به عنوان دارنده ی سند مورد حمایت قرار می گیرند که واقعا از همه جا بی خبر باشند و سند را در مقابل ما به ازای واقعی به دست اورده باشند که در مانحن فیه چنین امری مخدوش می باشد.به عبارت دیگر ایراد متعهد به دلیل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نیت پذیرفته نیست ، اما در مقابل دارنده بدون حسن نیت ( با سو نیت ) و اگاه از روابط حقوقی میان امضاکنندگان ، پذیرفته می شود.؛ مانند موردی که دارنده از عدم انجام تعهد ظهرنویس به متعهد سفته ) که تعهد مذکور ، علت صدور سند بوده است. ( اگاه بوده و سند را به زیان صادرکننده ی ان تحصیل کرده است.دارنده چک با توجه به اینکه در متن چک قید گردیده بابت خرید خودروی بنز ۲۵۰ e؛ از رابطه نامبردگان و اینکه چک بابت قرارداد صادر شده مطلع بوده و چنین شخصی دارنده با حسن نیت تلقی نمی شود. و ایرادات مطرح شده از ناحیه تجدید نظر خوانده قابل استماع و بررسی است الف ) درحقوق ایران حسن نیت مفهومی است. ذاتا اخلاقی ، وبرای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم مشابه بنیادین عدالت به کار می رود. حسن نیت یک اماره ی قانونی است؛ مبتنی بر یک اصل بدیهی که بر روابط اجتماعی حاکم است. سلامت این روابط ایجاب میکند که افراد در شرایط معمولی زندگی به یکدیگر اعتماد داشته باشند. اصل حسن نیت تنها در شرایط عادی موثر است. و ارزش ان تا زمانی است. که خلافش ثابت نشود. اثبات خلاف میتواند به هر وسیله ای حتی از طریق امارت ساده صورت پذیرد. در حقوق ما تلقی عمومی بر این است. که همه ی قرارداد ها مبتنی بر صحت است. بطوری که در ماه ۲۲۳ قانون مدنی مقرر گردیده: ( ( هر معامله که واقع شده باشد. محمول بر صحت است. مگر اینکه فساد ان معلوم شود. ) ).در اسناد تجاری منظور از دارنده ی با حسن نیت شخصی است. که از ایرادات سند تجاری اطلاعی نداشته و ان را بدون تبانی با دارنده مطلع از ایراد تحصیل نموده باشد.ودر مقابل دارنده ی با سو نیت کسی است. که عامدا با علم بر عدم مدیونیت مدعی ایراد ، ان را به ضرر وی مورد استفاده