مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهام

خلاصهٔ رأی

با ذکر این نکته که تعداد سهام متعلق به بنیاد (یعنی سهام متعلق به آقایان احمد،سعید و حمید خیامی)بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت جامکو در تاریخ 17/4/1357 تعداد 11320 سهم بوده است که با توجه به میزان کل سهام شرکت جامکو در آن تاریخ که 17000 سهم بوده در واقع 58/66% از کل سهام شرکت متعلق به بنیاد بوده است.

متن کامل

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهام Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارزش سهام پیام: پرداخت خسارت تاخیر در تادیه استثناء و مختص دین و از نوع وجه رایج است و به ارزش کالا یا خدمات تعلق نمی گیرد؛ با توجه به اینکه در استثناء باید به قدر متیقن اکتفاء کرد، خسارت تاخیر تادیه در خصوص ارزش سهام قابل مطالبه نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970220800343 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ 2/4/1389 آقای م. الف. به وکالت از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دادخواستی به طرفیت 1-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 2-دولت جمهوری اسلامی ایران و3-شرکت تولیدی و صنعتی جامکو (سهامی خاص با شماره ثبت 16148) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای تعداد 11320 سهم متعلق به خواهان در شرکت جامکو بر مبنای ارزش واقعی سهام مذکوربا احتساب خسارت دیر کرد درتادیه از تاریخ تصویب قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران (تیر ماه 1358) تا زمان اجرای حکم براساس شاخصهای سالانه بانک مرکزی ونیز کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های دادرسی ،حق الوکاله وکیل و هزینه های کارشناسی را تقدیم این دادگاه کرده اند.مختصر ادعا بر این اساس است که طبق لایحه قانونی شماره 6738 مورخ 26/3/1358 و نیز در اجرای بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ملی ایران مصوب تیر ماه همان سال ،شرکت سهامی خاص تولیدی و صنعتی جامکو از سوی دولت تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران قرار گفته و بدین ترتیب سهام متعلق به آقایان احمد و سعید و حمید خیامی در این شرکت به تملک دولت درآمده است و طبق تبصره ذیل بند ب قانون مذکور دولت مکلف بوده است بهای سهام تملک شده فوق الذکر را که به موجب حکم مورخ 23/1/1358 دادگاه انقلاب اسلامی مرکزبه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تعلق داشته را به بنیاد پرداخت نماید اما متاسفانه علیرغم مطالبات مکرر ،مراجع مذکور از ایفای تعهدات قانونی خویش امتناع ورزیده اند.با ذکر این نکته که تعداد سهام متعلق به بنیاد (یعنی سهام متعلق به آقایان احمد،سعید و حمید خیامی)بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت جامکو در تاریخ 17/4/1357 تعداد 11320 سهم بوده است که با توجه به میزان کل سهام شرکت جامکو در آن تاریخ که 17000 سهم بوده در واقع 58/66% از کل سهام شرکت متعلق به بنیاد بوده است.بر این مبنا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته شده است.لیکن در جهت وضوح امر اعلام شده است که سازمان صنایع ملی ایران منحل و برابر تصویب نامه شماره 47848/ت537699 مورخ 4/3/1388 هیات وزیران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایعایران جایگزین آن کلیه امور (سهامی،اموال و تعهدات)از جمله پرداخت بهای سهام متعلق به بنیاد شده است .هر چند درپرونده مشابه در این شعبه خواندگان ردیفهای دوم و سوم با تقدیم لایحه و بعضاً با اعزام نماینده محترم حقوقی حاضر مبادرت به دفاع کرده اند و درنهایت به جهت استقلال شخصیت و وضعیت ولزوماً توجه دعوی به خوانده ردیف اول ایراد عدم توجه دعوی کرده اند اما در پرونده حاضر دفاعی از ناحیه آنها چه در قالب تقدیم لایحه و یا اعزام نماینده صورت نپذیرفته است اما خوانده ردیف اول با تقدیم لوایح و اعزام نماینده محترم قضایی در مقام دفاع اعلام داشته است که بر خلاف ادعای خواهان حکم مصادره اموال ضمیمه دادخواست حاکی از این نیست که آقایان خیامی مشمول فرمان حضرت امام (ره) بوده اند زیرا حاکم شرع اموال آنان را راساً و بدون استناد به فرمان مذکور مصادره نموده است بنابراین موضوع مطرح شده را مشمول تبصره استنادی از قانون مزبور ندانسته اند و درادامه عنوان شده است به فرض شمول تبصره بند ب به این دعوی سهام اینگونه موارد می بایست در اختیار دولت بماند و مدیریت واحد در آن حاکم باشد تا از پراکندگی احتراز گردد سپس تمامی سهام توسط دولت ارزیابی و متعاقب بر این عمل با احتساب طلب دولت ،مازاد بر دیون به دولت چیزی بماند دولت آن را به خواهان بپردازد بنابراین بنیاد می بایست منتظر این نتیجه وارزیابی قرار گیرد و نمی تواند برای هر شرکت ارزیابی جداگانه را مطالبه کند.در این راستا به ادعای خلاف شرع بودن این تبصره از ناحیه بنیاد واظهار نظر شورای نگهبان در رد این ادعا استناد شده است علاوه بر آن با استناد به قانون مذکور صلاحیت اظهار نظر پیرامون این ادعا را متوجه دولت دانسته و نظر به اینکه موضوع مرتبط به دولت اعلام شده و سازمان صنایع ملی ایران و سازمان گسترش فاقد ارتباط به موضوع عنوان و ایراد عدم توجه دعوی کرده است و در نهایت با استناد به انحلال سازمان صنایع ملی ایران شرکت مذکور را در راستای شرکتهای مستقل شده به خود ندانسته و از این مجرا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.دادگاه با توجه به اینکه مصادره اموال اشخاص مورد ادعا به نفع بنیاد و تملک آن از ناحیه دولت و به تبع آن خوانده ردیف اول به دلالت احکام صادره وبررسیهای به عمل آمده تحت ضابطه قانون مزبور ثابت و محرز است علاوه بر آن دولت به معنای عان خود در برگیرنده خوانده ردیف اول و دوم بوده اما با توجه به استقلال شخصیتی ایجاد شده برای خوانده ردبف اول و انتقال کلیه حقوق ،دارائیها و اموال و تعهدات مثبت و منفی سازمان صنایع ملی ایران پس از انحلال به خوانده ردیف اول و نظر به لحاظ قاعده قائم مقامی و جانشینی به معنای جامع و کامل خود منطبق بر اصول و مقررات قانونی خوانده مذکور طرف توجه اصلی دعوی حاضر بوده و می باشد و قاعده فقهی(من له الغنم فعلیه الغرم)یعنی هر کس نفع موضوعی عاید او می شود می بایست مضرات و معضلات وزیانهای آن را هم متحمل و متقبل گردد نیز مؤید این امر می باشد و در واگذاری حقوق و تعهدات واموال مذکور هم مطابق مصوبه هیات وزیران به خوانده ردیف اول تردیدی نمی باشد و دفاع خوانده در محتوا به نوعی اذعان تلویحی به این موضوع را داشته و دارد علاوه بر آن با توجه به استقلال وضعیت هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی و نظر به نص قانون مذکور و محتوای آن الزام خواهان به بقاء در یک وضعیت ناپایدار و غیر مشخص از حیث زمانی مشاهده و ملاحظه نمی گردد و تعین تکلیف یکپارچه مطالبات وبستانکاریها از آن مستفاد نشده است خصوصاآن که اقدام موردی هم درنهایت منتهی به نتیجه یکسانی پیرامون موضوع خواهد شد وطرح این ادعا از ناحیه خوانده علتی به جز تاخیر اندازی در شفاف نمودن مطالبات و حق گذاری نمی باشد و سپری شدن مدت سه دهه از وضع قانون و عدم اقدام به این امر قرینه ای بر این ادعا می باشد در عین حال وقتی فقهای محترم شورای نگهبان ادعای بنیاد به خلاف شرع بودن تبصره قانون مرقوم را رد کرده اند در واقع خواهان را دلالت به اجرای مفاد قانون و تقدیم تقاضا بر اساس آن کرده اند که بنا به اصل 156 قانون اساسی مرجع مطالبه این ادعا محاکم قضایی دادگستری می باشند و لزوماً دولت نمی تواند هم دریافت کننده و به اعتبار قانون مخاطب تعهد و مرجع حل اختلاف و رسیدگی به موضوع قرار گیرد.در عین حال مکاتبه خوانده ردیف اول با معاونت محترم ریاست جمهوری پیرامون ادعای خواهان بیانگر جایگاه قانونی طرح ادعا و منشاء قانونی داشتن آن بوده که از این جهت هم ایراد مطروحه منتفی می باشد با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی مطروحه را متوجه خوانده ردیف اول دانسته و با استناد به بند 4ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را نسبت به خواندگان ردیف های دوم و سوم (دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت جامکو)را صادر و اعلام می دارد.اما در ماهیت امر با توجه به اینکه ارزیابی سهام و ارزش گذاری آن امری تخصصی و فنی بوده و مستلزم بررسی حساب ها و کارشناسی می باشد و بر حسب ضرورت مذکور قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و نظریه کارشناس پس ازوصول به اصحاب دعوی ابلاغ که خوانده ردیف اول در مقام اعتراض به آن برآمده که محتوای لایحه تقدیمی به نحوی نبوده که مؤثر در نفس ارزیابی باشد و نظریه مذکور منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق کارشناسی بوده و در جائیکه کارشناس محترم مبادرت به استدلال و استنباط قضایی از حیث توجه یا عدم توجه دعوی به خواندگان کرده است هر چند این موضوع در صلاحیت کارشناس نبوده اما چون استدلال دادگاه هم منطبق بر این موضوع است موجب بی اعتباری ماهیت ارزیابی و نظریه کارشناس نمی گردد با وصف مراتب فوق چون خوانده غیر متمکن نبوده و مطالبه طلب هم از ناحیه بستانکار صورت پذیرفته و اساساً با توجه به وضع قانون و روشن بودن تعهد و تکلیف و بنا به اصل فوریت ایفای تعهد تاخیر در حق گذاری و ایفای دین اقدامی فاقد مبنا و جایگاه قانونی بوده که بنا بر قاعده اقدام مسئولیت و عواقب آن بر عهده مقدم است با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و متکی به مبانی قانونی و ادله متقن و کافی تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی واصل 156 قانون اساسی و مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) به پرداخت مبلغ 924/867/602/29ریال( اصل خواسته با لحاظ خسارات تاخیر در تادیه تا پایان سال 1390) به انضمام مبلغ 356/057/262/1ریال هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.بدیهی است خسارت تاخیر در تادیه تا تاریخ اجرای حکم وپرداخت قابل محاسبه و دریافت می باشد که در مقام اجرای حکم مطابق نظریه کارشناس ارائه شده محاسبه و به مرحله وصول درآمده و قابل پرداخت در حق خواهان خواهد بود.علاوه بر آن خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی تا میزان محکوم به مطابق قانون نحوه وصول برخی از درآمده های دولت و مصرف آن در موارد معین در حق دولت بوده که در جهت رعایت قاعده تسبیب و لاضرر و اصل لزوم و جبران خسارت واجتناب از طرح دعوی مجدد و ایجاد تسلسل درطرح دعاوی قابل وصول از محکوم علیه و قابل پرداخت در حق خواهان خواهد بود. حکم دادگاه حضوری وتوام با قرارهای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران -مهرداد محمودی یزدانی رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با وکالت آقای م. الف. بطرفیت 1- سازمان گسترش صنایع ایران 2- دولت جمهور اسلامی ایران 3- شرکت تولیدی و صنعتی جامکو باشماره ثبت 16148 بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی ، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه دادنامه های شماره 9101007 شعبه 86 حقوقی تهران و 930032 شعبه 18 دیوانعالی کشور ، مستندا" به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است . رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضا انصاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با وکالت م. الف. نسبت به دادنامه شماره 930471 مورخه 93/6/4 صادره از شعبه محترم 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ارزش سهام مورد حکم ، منتهی به صدور حکم بر بیحقی گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا موضوع ماده 522 قانون صدرالذکر وجه رایج است نه ارزش کالا یا خدمات باالاخص در این پرونده ارزش سهام و پرداخت تاخیر در تادیه استثناء و مختص دین و از نوع رایج است و به طور یقین در استثناء باید به قدر متیقن بسنده کرد علاوه بر این دادنامه شماره 93032 مورخه 93/2/9 صادره از شعبه محترم هجدهم دیوان عالی کشور تصریحاً به این امر دلالت دارد وکیل محترم تجدیدنظر خواه دلیلی منطبق بر قانون جهت بی اعتباری دادنامه معنون اقامه نکرده است بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.