مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم‌به موضوع رأی داوری

خلاصهٔ رأی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم‌به موضوع رأی داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگ

متن کامل

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم‌به موضوع رأی داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه محکوم‌به موضوع رأی داوری پیام: در صورت استقرار و قطعیت دین با حکم داور مرضی الطرفین و صدور اجرائیه بر اساس آن، طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه محکوم علیه، مسقط حق داین جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه نمی باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970221800570 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکلای خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر و تأدیه ناشی از عدم پرداخت به موقع محکوم به از تاریخ صدور قرار توقف لغایت اجرای رأی داوری و احتساب خسارات دادرسی مالا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا هر چندکه نظام حقوقی ایران خسارت ناشی از کاهش ریالی (خسارت تأخیر و تأدیه) را مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است من جمله مطالبه داین، تمکن مدیون، امتناع مدیران از پرداخت دین و تغییر شاخص قیمت سالانه بر اساس ماده مذکور. اصل این است که خسارت تأخیر تأدیه در مورد دین قابل مطالبه می باشد که منشأ آن بالذات دین منجز و قطعی و به معنی اخص باشد و فلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد شده و چنانچه در نتیجه اعمال و اجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم و مشخص شود که اصل دین با مطالبه داین قبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج می باشد زیرا بر اساس ماده تذکاریه در صورتی مطالبه دین امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تأخیر تأدیه فرع بر استحقاق اصل طلب می باشد و نمی توان با وصول طلب خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چرا که مقدمه ورود به خسارت تأخیر تأدیه مطالبه دین می باشد که در مانحن فیه داین اصل طلب را مطالبه و مدیون آن را هرچند با تأخیر به داین پرداخت نموده است، بدین استدلال به عقیده این دادگاه دعوی طرح شده انطباقی با ماده استنادی نداشته تا مشمول خسارت تأخیر تأدیه شود زیرا احکام مقرر در ماده موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و اختیار منصرف از حکم مقرر در همان ماده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو چون برابر محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت از وصول اصل طلب و تأخیر در پرداخت آن بر مبنای قرار توقف از ناحیه این دادگاه را دارد در نتیجه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مغایرت کامل با همان ماده می باشد و از نظر این محکمه طرح دعوی اقامه شده از جایگاه قانونی برخوردار نبوده نتیجتا با وصف تحقق پرداخت اصل دین اثر قانونی مترتب بر آن نیز مطابق ماده 197 از همان قانون اصل برائت می باشد بنابراین دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکور به بطلان آن انشا حکم می نماید مع الوصف اعلام می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970228600049 مورخ 31/1/1392 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت گ.ف.م. با وکالت الف.ک. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ 733/186/084/7 ریال بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی به طرفیت شرکت سهامی پ.ز. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است زیرا که اولاً ـ میزان دین تجدیدنظرخوانده در قبال تجدیدنظرخواه برابر رأی صادره از ناحیه داور مرضی الطرفین به میزان 733/186/084/7 ریال استقرار و قطعیت یافته است و طرح دعوی به خواسته بطلان رأی داور از ناحیه تجدیدنظرخوانده در محکمه بدوی مسقط حق داین در جهت دریافت خسارت تأخیر تأدیه از زمان درخواست و مطالبه آن برابر اجراییه صادره نبوده و نمی باشد. ثانیاً ـ با مشخص شدن میزان دین و مطالبه آن از ناحیه داین از تاریخ صدور اجراییه و عدم پرداخت آن از ناحیه مدیون داین مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد که مؤید این مطلب تصریح ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که اشعار می دارد در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت داین مستحق دریافت خسارت تأخیر می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور اجراییه رأی داوری تا تاریخ وصول محکوم به موضوع رأی داوری بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن با دریافت هزینه دادرسی بر اساس محکوم به می باشد صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاران دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی ـ رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است