مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم اجرای رای داوری

خلاصهٔ رأی

زیرا پس از صدور رأی داور و قطعیت آن، دین جدیدی محقق می شود و در فرض تأخیر در پرداخت آن، محکوم له مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است.

متن کامل

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم اجرای رای داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در فرض عدم اجرای رای داوری پیام: در فرض عدم پرداخت محکوم به رأی داوری پس از قطعیت و صدور اجرائیه، خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قابل مطالبه است؛ حتی در فرضی که طرفین، خسارت قراردادی تعیین کرده و موضوع رأی داوری قرار گرفته باشد. زیرا پس از صدور رأی داور و قطعیت آن، دین جدیدی محقق می شود و در فرض تأخیر در پرداخت آن، محکوم له مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه است. مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9409970220301169 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982885300836 شماره دادنامه : 9309972885301306 تاریخ : 1393/10/27 رای دادگاه در خصوص دعوی خانم م.الف. ر. با وکالت آقای ح. ش. به طرفیت آقای ع. م. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر برگ اجرایی رأی داوری از تاریخ 1391/7/17 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل به این بیان که وکیل خواهان توضیح داده است خوانده به موجب رای داوری محکوم به پرداخت مبلغ 1/300/000/000 ریال شده است و اجرائیه صادر شده است (به تاریخ 1391/7/17)لیکن تاکنون خوانده نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نکرده است و تقاضای محکومیت وی را به پرداخت خسارت تاخیر کرده است خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه حاضر نشده است نظر به اینکه طلب خواهان به موجب سند اجرایی صادر و از این مرجع محرز است و نظر به اینکه اصل دین طبق اجرائیه 1/300/000/000 ریال می باشد و نظر به اینکه تاکنون دلیل بر پرداخت وجه محکوم به از سوی خوانده ارائه نشده است و از طرفی طبق نرخ شاخص بانک مرکزی و محاسبه ای که اجرای حکم کرده است خسارت تاخیر مبلغ فوق از تاریخ 1391/7/17 تا مرداد سال 1393 مبلغ 638/128/800 ریال برآورد و اعلام شده است نظر به اینکه برابر اجرائیه طلب خواهان مسلم و اجرائیه و نیز به معنای مطالبه است نظر به اینکه خوانده حاضر نشده است و دفاعی در قبال دعوی مطروحه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مواد 198-515-519-520-522 قانون آیین دادرسی خوانده را به پرداخت مبلغ 638/128/800 ریال به عنوان خسارت تاخیر مبلغ 1/300/000/000 ریال از تاریخ 1391/7/17 تا تاریخ 1393/5/31 از بابت اصل خواسته و مبلغ 19/143/864 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مابقی خسارت تاخیر تادیه از شهریور 1393 لغایت اجرای حکم طبق نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر-سلیمی شماره پرونده : 9309982885300836 شماره دادنامه : 9409972885300026 تاریخ : 1394/01/23 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ع. م. با وکالت آقایان محمد م. و م. م.ج. به طرفیت خانم م.الف. ر. با وکالت آقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره 9309972885301306 مورخ 1393/10/27 که به موجب آن واخواه به پرداخت مبلغ 638/128/800 ریال به انضمام متفرعات در حق واخوانده به عنوان خسارت تاخیر محکوم شده است نظر به اینکه مطابق لایحه تقدیم وکلای واخواه و اسناد تقدیمی از جمله رای داوری واخواه به مبلغ 800/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 500/000/000 ریال در رای داوری از بابت خسارت عدم پرداخت وجه در موعد مقرر محکوم شده است نظر به اینکه مستفاد از رای داوری این است که طرفین در قرار داد مبنای رای داوری راجع به عدم ایفاء تعهد پرداخت دین وجه التزام به عبارتی خسارت قراردادی تعیین کرده اند و بر همان مبنا رای داوری حکم به اصل خواسته و خسارت قراردادی صادر شده است نظر به اینکه مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه در صورتی مورد پیدا می کند که طرفین به نحو دیگری مصالحه نکرده باشد و نیز مطابق ماده 230 قانون مدنی در صورت وجود قرارداد بین طرفین در خصوص خسارت دادگاه نمی تواند به بیشتر یا کمتر از آن حکم دهد نتیجه اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ مندرج در اجرائیه با وجود قرارداد خصوصی بین طرفین فاقد و جاهیت قانونی می باشد لذا دادگاه دعوی واخواهی را وارد تشخیص داده مستندا به مواد 305-306-522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219-223-230 قانون مدنی ضمن نقض حکم واخواسته حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر-سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982885300836 شماره دادنامه : 9409970220301169 تاریخ : 1394/10/16 رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. ر. بطرفیت آقای ع. مجریان نسبت به دادنامه شماره 26 مورخ 1394/01/23 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه شماره 1306 مورخ 1393/10/27 و صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه برگ اجرایی رأی داور به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد وارد و موجه می باشد زیرا پس از صدور رأی داور وقطعیت آن دین جدیدی محقق می شود که با عدم پرداخت آن شرایط موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محقق شده است تجدیدنظرخوانده دلیلی بر رد این موضوع ارایه ننموده است بنابراین از زمان قطعیت رأی داوری خواهان بدوی مستحق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه منطبق با نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است توافق مورخ 1390/06/15 مربوط به روابط قراردادی فی مابین بوده که با صدور رأی داور دین جدید محقق شده است توافقنامه 1390/06/15 دلالت بر ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه راجع به رأی داور نیست لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به لحاظ عدم اعتراض موثر به نسبت به میزان مبلغ محکومٌ به دادنامه شماره 1306 مورخ 1393/10/27 این دادنامه عیناً تأیید می شود. رأی قطعی است. شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رسول امیری - سلیمان حیدری حویق فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است