مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه‌ها

خلاصهٔ رأی

ابرازی ایشان نظر به اینکه اولاً خوانده قبلاً نیز نسبت به پرداخت حقوق و مزایای خواهان موضوع آراء صادره از هیئت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار امتناع نموده که پس از رسیدگی در این دادگاه و به موجب دادنامه های شماره 690 مورخ 13/10/1389، 192 مورخ 5/3/1388 حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر و دادنامه اخیرالذکر به موجب دادنامه شماره 1135 مورخ 13/7/1388 شعبه مرقوم مردود اعلام گردیده است.

متن کامل

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه‌ها Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکومیت نقدی دانشگاه‌ها پیام: دانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تأخیر تأدیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می گیرد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970223300100 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ع.ل. دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع محکومٌ به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ 14/11/1391 تا زمان پرداخت با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی تقدیم و در تشریح خواسته خود بیان داشته است که « . . . نظر به اینکه خوانده به موجب بند «ب»; از ماده 37 قانون کار و مواد 7 و 21 و 5 قرارداد شماره 1/18114/ض/م/25/پ متعهد و مکلف به پرداخت حق السعی و سایر مزایا (اعم از حقوق ماهانه، کمک هزینه مسکن، بن کارگری و عیدی) در مواعد معین از تاریخ 29/2/1389 بوده که استنکاف نموده است و ناگزیر جهت استیفاء آن از طریق مراجع ذیصلاح هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اقدام و منتهی به صدور دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات گردیده است و با عنایت به ابلاغ دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و نیز درخواست کتبی در جهت اجرای مفاد دادنامه مذکور محکومٌ علیه تاکنون از اجرای آن امتناع نموده است، لذا از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته به محکومیت خوانده محترم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ محکومٌ به از تاریخ 29/2/1389 تا هنگام پرداخت مبلغ محکومٌ به بر اساس تغییر شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با احتساب هزینه دادرسی مستنداً به مواد 198 و 515 و ذیل تبصره 2 ماده اخیر الذکر و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی مورد تقاضاست»;. ماحصل دفاعیات نمایندگان حقوقی خوانده این است که دانشگاه . . . یک دانشگاه دولتی است و با توجه به قانون منع توقیف اموال دولتی از تاریخ صدور اجراییه، مهلت یک و نیم ساله جهت پرداخت محکومٌ به داشته فلذا عدم پرداخت محکومٌ به در مهلت قانونی مرقوم، خسارت تأخیر تأدیه به دنبال نخواهد داشت. دادگاه با توجه به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات طرفین و مداقه در مستندات ابرازی ایشان نظر به اینکه اولاً خوانده قبلاً نیز نسبت به پرداخت حقوق و مزایای خواهان موضوع آراء صادره از هیئت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار امتناع نموده که پس از رسیدگی در این دادگاه و به موجب دادنامه های شماره 690 مورخ 13/10/1389، 192 مورخ 5/3/1388 حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر و دادنامه اخیرالذکر به موجب دادنامه شماره 1135 مورخ 13/7/1388 شعبه مرقوم مردود اعلام گردیده است. لذا با وصف مذکور خوانده محترم مستحضر از تکلیف قراردادی و قانونی بوده لیکن مجدداً از ادای به موقع دیون خود امتناع وزریده است. ثانیاً قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی صرفاً در خصوص وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد، قابلیت اعمال دارد درحالی که در مانحن فیه به موجب ماده 2 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها مصوب 18/10/1369، اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاه ها به صورت کمک بودجه سالانه و جدا از بودجه دولت بوده و مستفاد از نظریه شماره 1818/7 مورخ 7/3/1379 اداره کل حقوقی، این نوع مؤسسات از شمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت . . . خارج می باشند. ثالثاً مقنن در ماده یک قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369، امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را تابع قانون مذکور دانسته و مطابق ماده 10 همان قانون مقرر گردیده از ابتدای سال 1370 قانون محاسبات عمومی کشور و آیین نامه معاملات دولتی مشمول دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نخواهد بود و در ماده 103 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 نیز در خصوص هزینه نمودن اعتبارات و دارایی های سرمایه ای و اختصاصی مقرر گردیده که چون اعتبارات آن به صورت «کمک بودجه»; می باشد لذا بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور هزینه شود. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و قطعی و مسجل بودن دین خوانده به خواهان و استنکاف از پرداخت آن و با التفات به خارج بودن دانشگاه خوانده از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی لذا ضمن ردّ دفاعیات بلاوجه نمایندگان حقوقی خوانده و پذیرش دعوی خواهان و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 228 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده (د.) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مبلغ محکومٌ به دادنامه قطعی شماره 1483 مورخ 14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف (14/11/1391) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی صادر و اعلام می نماید خوانده از بابت تسبیب به پرداخت مبلغ 000/074/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با نمایندگی آقای ف.ف. به طرفیت آقای ع.ل. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 541 مورخ 25/6/1392 صادره در پرونده کلاسه شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت خوانده. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی . . . به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مبلغ محکومٌ به به پرداخت دادنامه قطعی شماره 1482-14/11/1391 صادره از هیئت حل اختلاف اداره امور اجتماعی شمیرانات از تاریخ صدور رأی هیئت حل اختلاف (14/11/1391) لغایت تاریخ پرداخت بر اساس شاخص تورم نرخ اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت مبلغ 000/074/1 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می باشد. با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است. رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خیری ـ فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است