مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین غیرقطعی
خلاصهٔ رأی
اد تنظیمی نسبت به ارسال صورت وضعیت های انجام پروژه های مذکور به شرح مندرج در آن و تعدیل آن به خوانده برای بررسی و اظهارنظر و درنهایت پرداخت وجه این اسناد اقدام نمود که علی رغم گذشت زمان نسبتاً طولانی و پایان تکالیف قراردادی و اخذ گواهی رفع نقض خوانده تاکنون به بهانه های مختلف از پرداخت مطالبات شرکت استنکاف ورزیده است شرکت خواهان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته با جلب نظر کارشناس نموده است.
متن کامل
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین غیرقطعی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین غیرقطعی پیام: در خصوص مطالبات غیر قطعی، با توجه به اینکه استحقاق خواهان پس از صدور حکم قطعی استقرار می یابد و پیش از آن هنوز دین مستقر نشده، امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220800239 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت س. وزارت علوم تحقیقات و فن آوری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت کلیه مطالبات ناشی از اجرای قراردادهای استنادی در اجرای پروژه های موسوم به A. B. C در مجموعه س. بر مبنای صورت وضعیت ها و تعدیل بهاء و مابه التفاوت بهاء مصالح و با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با جلب نظر کارشناس ماحصل دعوی شرکت خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده این چنین است که برابر قرارداد شماره 445/66- 14/4/83 تنظیمی بین طرفین، شرکت خواهان نسبت به احداث دو برج مسکونی 16 طبقه ای با نام های بلوک A و C تا پایان مرحله سفت کاری را می پذیرد و عملیات موضوع پیمان را بر اساس نقشه های مصوب و دستورالعمل های صادره و منطبق با قرارداد به انجام می رساند. مطابق قرارداد شماره 562/66- 6/10/83 شرکت خواهان مدعی است همانند قرارداد فوق الذکر در بند 1 عملیات ساخت وساز بلوک دیگری را در همان محل موصوم به B را تا مرحله سفت کاری انجام و در این خصوص نیز موضوع پیمان را حسب نقشه ها و دستورالعمل ها و قرارداد استنادی به پایان می رساند. شرکت خواهان بر اساس قرارداد تنظیمی نسبت به ارسال صورت وضعیت های انجام پروژه های مذکور به شرح مندرج در آن و تعدیل آن به خوانده برای بررسی و اظهارنظر و درنهایت پرداخت وجه این اسناد اقدام نمود که علی رغم گذشت زمان نسبتاً طولانی و پایان تکالیف قراردادی و اخذ گواهی رفع نقض خوانده تاکنون به بهانه های مختلف از پرداخت مطالبات شرکت استنکاف ورزیده است شرکت خواهان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته با جلب نظر کارشناس نموده است. دادگاه پس از ارجاع پرونده وارد رسیدگی به موضوع شد و اسناد و دلایل طرفین را مورد بررسی قرار داد. با عنایت به گزارش و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تأمین دلیل، ملاحظه تصویر مصدق قرارداد شماره 445 /66 مورخه 14/4/83، تصویر مصدق قرارداد شماره 562/66 مورخه 16/10/83 و نظریه سایر اسناد و دلایل شرکت خواهان دادگاه در راستای کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت و بررسی صحت وسقم موضوع و با توجه به فنی و تخصصی بودن امر قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر نمود تا کارشناس منتخب باملاحظه محتویات پرونده و قراردادهای تنظیمی بین متداعیین مشخص نماید که خواهان به تکالیف قراردادی خویش عمل کرده و در مقابل خوانده به تعهد خویش مبنی بر پرداخت مطالبات شرکت خواهان اقدام نموده یا خیر که کارشناس منتخب یک نفره پیرامون موضوع مبادرت به اظهارنظر نمود که این نظریه مورد اعتراض خوانده قرار گرفت. کارشناسان در مدت زمان نسبتاً طولانی به موضوع رسیدگی و تحت تعالیم و راهنمایی دادگاه موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظریه خویش را به دادگاه تقدیم نموده اند. پس از وصول نظریه هیئت سه نفره کارشناس این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده قرار گرفت که دادگاه در راستای رسیدگی دقیق به موضوع و عدم تضییع حق از طرفین قرار ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناس را صادر نمود که نظریه این هیئت نیز پس از مدت ها واصل و به طرفین ابلاغ گردید. ملاحظه می گردد موضوع بررسی و اظهارنظر کارشناس مدت زمان بسیار طولانی را به خود اختصاص داده است لیکن نظریات کارشناسان بسیار نزدیک به هم بوده و آنچه که از فحوای نظریات کارشناسان قابل استنباط است این امر می باشد که خوانده به تعهدات قراردادی خویش عمل ننموده است درحالی که شرکت خواهان به کلیه تعهدات قراردادی خویش عمل نموده است و انجام قرارداد را به نحو احسن انجام داده است. نظر کارشناس یک نفره این گونه است. 1- کل کارکرد خواهان 069/009/462/110 ریال دریافتی از خوانده مبلغ 103/148/868/86 ریال و مانده قابل دریافت توسط خواهان از خوانده مبلغ 966/860/593/23 ریال می باشد 2- نظریه هیئت کارشناسان سه نفره این طور بیان شده است 2- کل کارکرد خواهان مبلغ 020/849/656/110 ریال دریافتی از خوانده مبلغ 103/148/868/86 ریال و مانده قابل دریافت توسط خواهان از خوانده مبلغ 917/700/788/23 ریال می باشد. نظریه هیئت پنج نفره کارشناسی نیز این گونه بیان گردیده است 3- کل کارکرد خواهان مبلغ 178/433/965/110 ریال مبلغ دریافتی از خوانده 103/148/868/87 ریال و همین طور مانده قابل دریافت توسط خواهان از خوانده مبلغ 075/285/097/23 ریال قید گردیده است. ملاحظه می گردد نظریات کارشناسان نزدیک به هم بوده و بر اساس دلایل و مستندات و صورت وضعیت و کارکرد شرکت خواهان تعیین گردیده است با التفاوت به رسیدگی صورت گرفته، بررسی اسناد و دلایل و نظریات کارشناسان در اصل و اساس استحقاق مطالبات شرکت خواهان از خوانده هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. خوانده پس از وصول نظریه هیئت کارشناسان 5 نفره ایراداتی به نظریه مذکور وارد آورد و تقاضای اصلاح و بیان نظریه تکمیلی آنان را خواستار شد لیکن به نظریه مذکور اعتراض ننموده است این امر بیانگر آن است که خوانده برخلاف گذشته که مدعی بود شرکت خواهان طلبی از وی ندارد اصل استحقاق و طلب شرکت خواهان را این بار موردپذیرش قرار داده است. نظریه هیئت کارشناسان پنج نفره کامل بوده و نیازی به تکمیل ندارد و با اوضاع واحوال محقق و معلوم قضیه مطابقت داشته و قابل متابعت است. با توجه به مراتب یادشده و اقدامات و تحقیقات صورت گرفته در فرآیند دادرسی و اینکه خوانده دفاع موجه و مؤثری در برابر دعوی خواهان ننموده است به طوری که این دادگاه را قانع نماید که وی کلیه مطالبات شرکت خواهان را پرداخت نموده است و یا اینکه شرکت خواهان در انجام کار قصوری داشته و کار را به انجام رسانده است لذا این دادگاه ضمن مردود و مندفع دانستن دفاعیات خوانده و با در نظر گرفتن اسناد و دلایل و رسیدگی صورت گرفته و نظریات کارشناسان دادخواهی خواهان و دعوی ایشان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10-29-219-220-221-223-1287 و 1301 قانون مدنی و مواد 198-515-519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 075/285/097/23 ریال وفق نظریه هیئت کارشناسان بابت مطالبات ناشی از اجرای قرارداد و به عنوان اصل خواسته پرداخت مبلغ 000/850/650 ریال بابت هزینه کارشناس پرداخت مبلغ 000/822/474 ریال بابت هزینه دادرسی ـ پرداخت مبلغ /000/000/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ اسفندماه سال 1386 لغایت زمان اجرای حکم له شرکت خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست. رئیس شعبه 249 و قاضی مأمور در شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری (س.) با نمایندگی آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 703 -920 مورخه 29/8/92 صادره از شعبه محترم 12 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ بیست وسه میلیارد و نودوهفت میلیون و دویست و هشتادوپنج هزار و هفتادوپنج ریال و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اسفند 1386 صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه دفاع و ایراد مؤثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا با توجه به فنی و تخصصی بودن دعوی مراتب به کارشناسی ارجاع و مالاً کارشناسان پنج نفره میزان مطالبات تجدیدنظر خوانده را به میزان مندرج در دادنامه اعلام که نظریه مذکور مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع گردیده لیکن دلیل موجه و محکمه پسندی که مراتب ارجاع امر به هیئت بالاتر را توجیه نماید اقامه نشده است و نظریه مذکور با اوضاع واحوال مسلم قضیه مبانیتی ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید لیکن نسبت به آن قسمت از دادنامه که حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اسفند 1386 لغایت زمان اجرا اشعار دارد با توجه به محتویات پرونده متضمن جهات موجه در نقص است زیرا موضوع استحقاق اصل طلب خواهان پس از صدور حکم قطعی استقرار می یابد و هنوز این مستقر نشده بوده تا امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه مهیا باشد با این وصف با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن نقض دادنامه در این قسمت مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ موذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است