مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل

خلاصهٔ رأی

ن پرداخت نماید و در مورد درخواست خواهان بر صدور قرار تأمین خواسته چون خسارت احتمالی موضوع قرار تأمین خواسته با وصف ابلاغ اخطاریه توسط خواهان تودیع نشده شرایط و ارکان صدور قرار فراهم نبوده دادگاه مستنداً به ماده 108 بند د قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

متن کامل

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت‌المثل پیام: اجرت المثل ایام تصرف ملک که از سوی کارشناسان تعیین شده است غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج تلقی می گردد. بنابراین خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد. مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309970270400085 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ق.الف. به ‌طرفیت خوانده س.الف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده در شش‌دانگ یک باب آپارتمان موضوع اجاره‌نامه عادی مورخه 1389/2/12 از تاریخ انقضای مدت اجاره 1390/2/30 لغایت 1391/4/3 یوم تخلیه با جلب نظر کارشناس نظر به اینکه با انقضای مدت اجاره تصرفات خوانده در مورد اجاره بدون اذن مالک در حکم غصب است و خوانده دلیلی بر جواز تصرفات خود اقامه ننموده است دادگاه با احراز استحقاق خواهان در جهت تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که کارشناس منتخب به شرح نظریه ثبت ‌شده به شماره 4130-1391/11/14 اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده را مبلغ 000/ 86/680 ریال که این نظریه پس از ابلاغ مورد اعتراض خواهان و خوانده واقع و دادگاه در جهت رسیدگی به اعتراض قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر که اعضا هیئت کارشناسی به شرح نظریه ثبت‌شده به شماره 911-1392/3/20 اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده را مبلغ 000/ 7/150 ماهیانه و جمعاً مبلغ 000/ 94/380 ریال تعیین که این نظریه نیز مورد اعتراض خوانده واقع لیکن دلایل اعتراض قید نشده و به نظر دادگاه با اوضاع‌واحوال محقق قضیه مسلم قضیه نیز انطباق دارد بنا علی‌هذا دادگاه دعوی خواهان را در حد نظریه هیئت کارشناسی ثابت و قانونی دانسته مستنداً به مواد 319 قانون مدنی و ماده 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/ 380/ 94 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/887/600 ریال با توجه به هزینه ابطال تمبر در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد همچنین خوانده محکوم است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ تقدیم دادخواست 1391/6/13 لغایت یوم وصول بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان پرداخت نماید و در مورد درخواست خواهان بر صدور قرار تأمین خواسته چون خسارت احتمالی موضوع قرار تأمین خواسته با وصف ابلاغ اخطاریه توسط خواهان تودیع نشده شرایط و ارکان صدور قرار فراهم نبوده دادگاه مستنداً به ماده 108 بند د قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ردّ آن را صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. علیه آقای ق.الف. از دادنامه شماره 366 مورخه 1392/4/30 شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به پرداخت مبلغ 94/380/000 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف وی در یک دستگاه آپارتمان از تاریخ 1390/2/30 لغایت 1391/4/3 موضوع اجاره‌نامه عادی مورخ 1389/2/12 بر اساس نظریه هیئت کارشناسان به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه در مورد اصل خواست و خسارت دادرسی به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می‌گردد. اما با توجه به اینکه اجرت‌المثل تعیینی از سوی کارشناسان غیر از دین مسلم از نوع وجه رایج موضوع ماده 522 قانون مذکور تلقی می‌گردد لذا تعیین خسارات تأخیر تأدیه در این خصوص موجه به نظر نمی‌رسد بنابراین تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد ماده 358 قانون مزبور با نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌نماید ضمناً تجدیدنظرخواه در مورد مطالبات مورد ادعایی خود می‌تواند دادخواست جداگانه به دادگاه بدوی ارائه نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی ـ نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است