مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل

خلاصهٔ رأی

به مساحت 3 هکتار برای وی سند صادر می شود که نامبرده حسب قرارداد اجاره چنین اجازه ای نداشته است و اجازه داده شده به وی در بند 26 قرارداد تصریح گردیده و از قرارداد اجاره تخلف کرده و رأی گرفته به تبع آن صدور سند مالکیت به نام مشارٌالیه از سوی اداره ثبت دامغان بدون در نظر گرفتن سند رسمی اجاره و شرایط و تعهدات ضمن آن مخدوش و محکوم به بطلان

متن کامل

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل پیام: مطالبه خسارت تاخیر تادیه از بابت اجرت المثل، فاقد جایگاه قانونی است؛ زیرا اجرت المثل از جمله دیون وجه نقد مستقیم و بلاواسطه تلقی نمی شود. مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9409970907000549 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه بایگانی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان در تاریخ 1392/7/29 مؤسسه ک. (موقوفه دامغان به سرپرستی آقای م. د.) با وکالت آقای م.ق. م. ه. دادخواستی به طرفیت 1- آقای م. م. 2- اداره ثبت اسناد و املاک دامغان 3- هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت به خواسته 1- محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع سند اجاره رسمی ....مورخ 1360/10/20 دفتر اسناد رسمی ....مشهد مقدس به میزان 20 هکتار از اراضی موقوفه استان قدس رضوی دارای پلاک ....اصلی بخش ...دامغان واقع در روستای ....مقوم به 5000010 ریال 2- الزام به ایفای تعهد رسمی به موجب مفاد و مندرجات سند رسمی شماره ....مورخ 1360/10/20 دفتر ....مشهد و محکومیت خوانده به تحویل یک حلقه چاه عمیق کشاورزی با موتور پمپ و دیگر منصوبات و کلیه اعیانی احداثی در عین مستأجره وقعی موضوع بند 5 و 26 از تعهدات خوانده منعکس در سند رسمی اشاره شده مقوم به 5000010 ریال 3- ابطال آراء صادره از سوی هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک دامغان به شماره‌های 4763 مورخ 1376/4/9 و 6280 مورخ 1382/3/27 که له خوانده صادر گردیده و به استناد آن از طریق اداره ثبت دامغان اسناد مالکیت تحت پلاک ....فرعی و ....فرعی از ....اصلی به نام خوانده صادر و تسلیم شده است که به علت مغایرت آرای صادر و سند مالکیت با تعهدات رسمی قبلی خوانده دایر به عدم مالکیت اعیانی وجاهت قانونی ندارد مقوم به 2000010 ریال 4- محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه از سال 1360 لغایت 1380 و همچنین محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل بیست هکتار از اراضی موقوفه آستان قدس پس از اتمام مدت اجاره (شهریور ماه 1380) لغایت اجرای حکم با احتساب خسارت تأخیر تأدیه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از جهت ابطال تمبر مقوم به یکصد هزار ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده حسب درخواست 1360/6/20 از سوی خوانده مبنی بر اجاره اراضی موقوفه آستان قدس رضوی واقع در روستای ب.سند اجاره استنادی بین خواهان و خوانده ردیف یک تنظیم شده در سند رسمی اجاره شرایطی مورد توافق قرار گرفته که ده هکتار از اراضی موقوفه با همان شرایط به خوانده مذکور واگذار گردیده به استناد بند 10 عقد اجاره مورد اجاره در سند رسمی کلاً در تصرف و ید خوانده قرار گرفت مدت اجاره از 1360/7/1 لغایت شهریور ماه 1380 می‌باشد در بند 5 قرارداد تصریح شده در پایان مدت اجاره کلیه تأسیسات متعلق به موجر است در بند 36 قرارداد اجاره خوانده متعهد گردیده به هزینه خود در ملک موقوفه آستان قدس رضوی چاه عمیق یا نیمه عمیق برای مصارف کشاورزی حفر و همچنین تأسیسات عمرانی لازم را احداث و بهره‌برداری نماید در عین مستأجره که به تصرف خوانده ردیف یک داده شده و از پلاک ...اصلی می باشد این اراضی دارای پروانه بهره‌برداری یک حلقه چاه عمیق به شماره ... -1364/2/2 به نام آستان قدس رضوی از سوی سازمان آب منطقه ای تهران صادر گردیده که برای مصارف کشاورزی براساس توافق مورد استفاده مستأجر می باشد که با پایان مدت اجاره تاکنون که قریب 13 سال سپری شده موجر کراراً درخواست تخلیه نموده ولی وی به تعهدات خود در سند رسمی اجاره عمل نکرده است و ملک تحویل خواهان نشده بلکه در سال 1376 با احداث باغ مشجر در دو هکتار از اراضی مورد اجاره موقوفه درخواست سند اعیانی از طریق هیئت حل اختلاف اداره ثبت نموده که به موجب رأی استنادی سند مالکیت دریافت نموده است پس از اخذ سند مالکیت اشاره شده (سند مالکیت شماره پلاک ....فرعی از ....اصلی بخش ....) با احداث اعیانی در سه هکتار دیگر از اراضی موقوفه از اداره ثبت هیأت حل اختلاف ثبت دامغان تقاضای صدور سند مالکیت می نماید که با رأی شماره 2977 مورخ 1382/3/16 هیئت مذکور نهایتاً تحت پلاک ...فرعی از ...اصلی بخش ...به مساحت 3 هکتار برای وی سند صادر می شود که نامبرده حسب قرارداد اجاره چنین اجازه ای نداشته است و اجازه داده شده به وی در بند 26 قرارداد تصریح گردیده و از قرارداد اجاره تخلف کرده و رأی گرفته به تبع آن صدور سند مالکیت به نام مشارٌالیه از سوی اداره ثبت دامغان بدون در نظر گرفتن سند رسمی اجاره و شرایط و تعهدات ضمن آن مخدوش و محکوم به بطلان است خوانده در طول بیست سال اجاره هیچ مال اجاره پرداخت نکرده پس از سال 1380هم با قطع رابطه استیجاری اجرت المثل نداده است و در ادامه با استناد به موادی از قانون مدنی و مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی و بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل ده هکتار از اراضی موضوع اجاره نامه رسمی و الزام خوانده به ایفای تعهد رسمی مذکور در سند رسمی اجاره و تحویل یک حلقه چاه عمیق و موتور پمپ به انضمام کلیه مستحدثات و اعیانی ایجاد شده و ابطال اسناد مالکیت اخذ شده به نام خوانده در اراضی موقوفه ... و به شرح خواسته را دارم وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی به شماره وارده ... -1392/8/19 خواسته را از 20 هکتار به ده هکتار تقلیل داده وقت رسیدگی برای 1392/9/19 تعیین شده خوانده ردیف اول در تاریخ 1392/8/19 دادخواستی تحت عنوان دعوی تقابل در پرونده کلاسه 920674 شعبه یک دادگاه حقوقی دامغان در جلسه خوانده دوم به خواسته تغییر نام دارنده پروانه ... از نام آستان قدس رضوی به طرفیت خواهان اصلی و جلب خوانده اداره کل آب های زیرزمینی استان سمنان) مقوم به 50000100 ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده اینجانب به موجب اجازه‌ای که از پدرم داشتم که پدرم خود با سند عادی سهم مالکیت مرحوم ح.ن. از بند رعیتی قریه برم پلاک ...اصلی دامغان را خریداری کرده بود قسمتی از اراضی پلاک ...را متصرف بودم بعد از انقلاب برای رسیدن به خودکفائی طبق توصیه امام (ره) تصمیم به حفر یک حلقه چاه در این اراضی گرفتم چون انقلاب شده بود و بدون دریافت پروانه در سال 1358 اقدام به حفر چاه نمودم مشغول بهره‌برداری و کشاورزی شدم حتی در سال 1360 به موجب قرارداد مورخ 1360/10/22 با آقای ک. ع.ر. تسلیم 15 قالب خشکه قالب‌ریزی نمودم تا اینکه دولت اعلام کرد کسانی که بدون پروانه اقدام به حفر چاه نمودند می توانند درخواست پروانه نمایند اینجانب هم به اداره مذکور مراجعه درخواست صدور پروانه کردم بعداً آستانه قدس رضوی دعوی وقفیت 12 بند از 13 بند قریه... را نمود که با حکم دادگاه انقلاب اسناد و ادامه شرح دادخواست به پیوست مشاهده نشده است عضوممیز- عبداله پور) آقای ح. خ. وکیل دادگستری به وکالت از خوانده و خواهان تقابل در دعوی دخالت نموده در جلسه 1393/9/19 پرونده توأماً تحت نظر قرار گرفت جلسه دادگاه با حضور وکیل خواهان وکیل خوانده تشکیل شده وکیل خواهان اصلی به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده و خواهان تقابل اظهار داشت عرایض به شرح لایحه تقدیمی موکل است دعاوی مطروحه از اعتبار امر مختومه برخوردار است آراء صادر از محاکم استان و تجدیدنظر پیوست است ضمن اینکه خواهان اصلی در اجرای ثبت نیز این دعوی را مطرح کرده و سند رسمی را به اجرا گذاشته که با عدم اجراء به علت ناحق بودن آنها مواجه شده از طرفی راجع به تخلیه و تحویل نیز تصرفات موکل بسیار کمتر از مقدار مالکیت ایشان می باشد که اسناد و مدارک مالکیت ضمیمه پرونده و لایحه است در رابطه یا اجرت‌المثل هم با توجه به مشاع بودن قریه برم و زمین‌های مورد تصرف موضوع سالبه انتفاء به موضوع است از طرف مؤسسه خواهان اصلی چاه مربوط به موکل را به نام خود ثبت و پروانه گرفته در صورتیکه پروانه قدیم چاه برای ایشان می‌بود و خواهان اصلی از موقعیت سوءاستفاده نموده چاه متعلق به دیگری را برای خود پروانه گرفته از طرفی الزام به انجام تعهد راجع به واگذاری چاه خلاف مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب می باشد زیرا اجازه وزارت نیرو لازم است از طرفی در رابطه با مالکیت چاه موکل پرونده کلاسه 920816 شعبه اول محاکم عمومی دامغان مطرح که تقاضای رسیدگی توأمان وفق ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی را دارم به شرح لایحه پیوست در مورد سایر توضیحات داده شده است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده 92201164 اشعار داشته در مورد تخلیه و تحویل عین مستأجره عرض می نماید در سال 1360 اینجانب برای اخذ وام نیاز به اجاره نامه رسمی داشتم که این اجاره نامه تنظیم شد اما در همان زمان خودم با اسناد عادی مالک مشاعی همین ملک بودم و نیز تعدادی از اراضی مشاعی بند رعیتی را که موقوفه بوده از متولی موقوفه اجاره کرده بودم و متصرف بودم لذا زمانی که اجاره نامه نوشته شد قبلاً اینجانب متصرف بودم و آستان قدس زمینی به من تحویل نداد به هرحال بعداً اینجانب به موجب دو فقره سند رسمی یک شعیر و نیم تقریباً از بند رعیتی خریداری کردم که اکنون خود مالک مشاعی قسیم یعنی آستان قدس یک مالک مشاعی است و اینجانب هم یک مالک مشاعی هستم مضافاً اینکه هنوز هم رابطه استیجاری با مالک موقوفه کماکان برقرار است و هنوز زمین موقوفه در اختیار من است چون آستان قدس دعوی وقفیت 12 بند از 13 بند ب.را دارد و بند سیزدهم به بند رعیتی معروف است متعلق به اهالی است که یکی از آنها مالکیت خود را وقف بر خامس آل‌عبا نموده که متولی و اداره اوقاف این موقوفه را به اینجانب اجاره دادند حال مدت اجاره در سال 1380 یعنی 12 سال قبل خاتمه یافته و ملک برم هنوز به صورت مشاع است و هیچ افراز و تقسیمی به عمل نیامده که آستان قدس ادعا کند این ده هکتار زمین متعلق به او می باشد چون آستان قدس بیش از 1006 هکتار زمین در تصرف دارد که در آن 6-7 حلقه چاه عمیق حفر نمودند است و بهره‌برداری می کنند به علاوه پنجاه هکتار باغ پسته و دامداری و اراضی محصور در تصرف دارد مقداری به ایستگاه تحقیقات پسته تحویل داده است که ایستگاه تحقیقات هم سند اخذ نموده و در آن درخت پسته کاشته و احداث بنا کرده است لذا زمانی آستان قدس می تواند مدعی این ده هکتار باشد که خودش زمین در تصرف نداشته باشد درحالی که بیش از سهم خود در تصرف دارد و مالکین بند رعیتی هم در اطراف روستا متصرف قسمتی از پلاک ....اصلی هستند و هر کس به تصرفات عرفی خود ادامه می دهد اینجانب هم به عنوان مالک رسمی بند رعیتی و مستأجر موقوفه همین بند رعیتی متصرف هستم لذا اجاره نامه سالبه انتفاء موضوع است فرض کنیم کسی زمین را با سند رسمی اجاره می دهد ولی قبل از انقضاء مدت اجاره مستأجر زمین را از موجر خریداری می کند آیا پس از اتمام اجاره می تواند به صرف اینکه طبق اجاره نامه رسمی مدت تمام شده تقاضای تخلیه ملک را بنماید مسلماً خیر چون در زمان انقضای اجاره موجر دیگر مالکیتی در ملک ندارد در اینجا هم پس از انقضاء مدت اجاره اینجانب خود مالک ملک هستم و ملک هم مشاع است و اینکه در سند اجاره ملک به صورت مفروز به اجاره واگذار شده اشتباه و بلکه تخلف سردفتر است که این قسمت از اجاره نامه باطل است مطلب دیگر اینکه خواهان پس از انقضاء مدت اجاره از همان دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره را نموده که اجرائیه صادر شده از اجرای ثبت مشهد به اجرای ثبت دامغان نیابت داده شده که مفاد سند را اجرا نماید چون در سند اجاره اشاره شده مورد اجاره طبق نقشه ای است که به امضاء طرفین رسیده اداره ثبت از آستان قدس نقشه را مطالبه نموده آستان قدس که می دانست اگر نقشه را ارائه کند تأسیسات و باغات احداثی مرا شامل نمی شود و از طرفی اصرار داشت باغات اینجانب را در محدوده همان ده هکتار قلمداد کند اعلام کرد هنگام تنظیم سند نقشه‌ای تهیه نشده بود که اداره ثبت هم از ادامه عملیات اجرایی خودداری کرد و آستان قدس به جای اینکه نقشه را ارائه کند از تصمیم ثبت اسناد شکایت نمود موضوع به هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح شد نهایتاً هم اجرای سند را منوط به ارائه نقشه نمودند که آستان قدس از ارائه آن خودداری نمود ... اما در مورد باغات قبلاً طرح دعوی شده طبق احکام شماره ...-1385/8/14 و 948 و ...-1383/8/11 شعبه اول دادگاه عمومی دامغان که به ترتیب طی دادنامه های شماره 89000100350 مورخ 1391/4/15 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان و دادنامه شماره ...-1384/5/17 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تأیید و قطعی گردیده اگر چه آستان قدس از ارائه نقشه موضوع سند رسمی اجاره امتناع نموده و می کند مع‌الوصف در جریان رسیدگی به پرونده های مذکور برای اینکه معلوم شود آیا باغات و به طور کلی مستحدثات اینجانب در محدوده سند اجاره قرار می گیرد یا خیر موضوع به کارشناس منفرد ارجاع شده و سپس به هیئت کارشناسان سه نفره ارجاع و کارشناسان اظهارنظر کردند نه تنها باغات و مستحدثات از محدوده سند اجاره خارج است بلکه بین این دو زمین بیشتر از دویست متر فاصله است لذا تقاضای صدور حکم بر بی حقی خواهان اصلی را دارم در پاسخ وکیل خواهان اصلی اظهار داشت ایراد به اعتبار امر مختومه شامل موضوع نمی شود اولاً اشخاص در هر دو پرونده یکی نیستند ثانیاً مطالب بند 10 ق