مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل

خلاصهٔ رأی

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه د

متن کامل

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت‌المثل پیام: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت‬ المثل، به لحاظ اینکه اصل دین (اجرت‬ المثل) از نوع خسارت بوده و خسارت از خسارت قابل مطالبه نیست، قابل استماع نیست. مستندات: ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309970221601085 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در دعوی خانم‌ها ل.ق. و الف.ح. به وکالت از خانم ط.ت. و م.و آقایان ب. و ن. و خانم‌ها م. ـ پ. ـ ف. و آقای ج. شهرت همگی ش. به طرفیت آقای ر.ش. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به 1- وضع و استیلای ید بر قدر السهم میزان مشاعی 2- اجرت‬ المثل ایام تصرف 3- خسارت تأخیر تأدیه اجرت ‬المثل ایام گذشته 4- خسارت دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل علی الحساب مقوم به یک میلیون و ده هزار تومان با جلب نظر کارشناسی. ماحصل دعوی خواهان این است؛ مورثان مرحوم الف.ش. به نام‌های ط.ن. (همسر) م. (مادر) ج. و ن. و ب. (پسران) ـ م. و ف. و پ. (دختران) به قائم‬ مقامی آن مرحوم به‬ موجب اجاره‬ نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبت تهران که فتوکپی آن پیوست است. مالک سرقفلی دو سهم از پنج سهم از شش دانگ یک باب حمام معروف به حمام س. پلاک ... و ... به انضمام شش‬دانگ شش باب مکان می‌باشد لیکن از تاریخ انعقاد قرارداد اجاره مورخ 1354/1/23 آقای ر.ش. مازاد بر قدرالسهم مشاعی خویش به سهام سایر مالکین مشاع من‬جمله مورثین آن مرحوم را به تصرف خویش درآورده و از مداخله و تصرف مالکین مشاعی دیگر خودداری به عمل آورده و نیز از پرداخت هر گونه حق و حقوقی به مورثان آن مرحوم استنکاف ورزیده فلذا با توجه به مراتب فوق از محضرعالی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به وضع ید و استیلای ید مورثان بر قدرالسهم میزان مشاعی و به لحاظ تصرفات خوانده با جلب نظر کارشناس پرداخت اجرت‬ المثل دوران تصرف از تاریخ 1354/1/23 تا ختم رسیدگی و اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه اجرت‬ المثل ایام گذشته و حق‬ الوکاله وکیل را دارم. که سابقاً به ‬موجب دادنامه شماره 529-1385/5/10 و دادنامه قطعیت یافته 1645 و 1646 مورخ 1385/10/30 شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر در خصوص خواسته تسلیط ید بر عین مستأجره حکم صادر شده تأیید و نسبت به بقیه خواسته (مطالبه اجرت ‬المثل) جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده شده است که در این حین پس از ثبت پرونده در شعبه چهارم خانم م.ق. به وکالت از آقای ر.ش. به طرفیت خواهان‬های دعوی اصلی دادخواست تقابل با خواسته مطالبه هزینه و وجوه پرداختی مربوط به مورد اجاره نسبت به قدرالسهم مشاعی ورثه مرحوم الف.ش. از سال 1364 تا به حال تقدیم نموده که مجدداً وکیل نامبرده به وکالت از آقای ر.ش. دادخواست تکمیلی دعوی تقابل به همان خواسته به طرفیت خواهان‬های دعوی اصلی اقامه و تقدیم نمودند مجدداً خانم‌ها ل.ق. و الف.ح. به وکالت از خواهان‬های دعوی اصلی به طرفیت آقای ر.ش. به خواسته مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف از تاریخ 1354/1/23 تا ختم رسیدگی خسارات تأخیر تأدیه، اجرت ‬المثل ایام گذشته به خسارات دادرسی و حق‬الوکاله وکیل و جلب نظر کارشناس تجدید دادخواست نموده که هر چهار پرونده لف و ضم همدیگر شده، دادگاه با عنایت به دادخواست‬های تقدیمی و مستندات آن اولاً: با توجه به این که خانم م.ش. قبل از تقدیم دادخواست فوت نموده و از طرفی هیچ‬گونه وکالتی به وکلای خواهان دعوی اصلی در طرح دعوی اعطاء ننموده و به‬ عنوان اصیل نیز وارد دعوی نشده‌اند تقدیم دادخواست به وکالت از ایشان مواجه با اشکال بود و مطابق قانون نمی‌باشد و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی ایشان رد می‌گردد. ثانیاً: نظر به اینکه دادخواست تقابل و دادخواست تکمیلی آن به استناد ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود که تقدیم این دادخواست بعد از صدور رأی اولیه و ارجاع به تجدیدنظر و نقض قسمتی از رأی دادگاه و اعاده آن به دادگاه بدوی جهت رسیدگی مجدد صورت پذیرفته است و خارج از جلسه اول رسیدگی می‌باشد لذا عنوان دادخواست تقابل را نداشته بلکه به عنوان دادخواست جداگانه و مستقل تلقی می‌گردد که با توجه به غیرمعذور بودن خواهان تقابل از جانب سایر ورثه در تصرف مال مغصوبه مازاد بر سهم‬ الارث خود و اینکه حسب قاعده فقهی "الغاصب یأخذ به اشدالمکافات" و غاصبه به لحاظ ید ضمانی خود و عدم اذن، اجازه مالکین قانوناً امکان مطالبه هزینه‬ های انجام شده را نداشته و در پرونده حاضر نیز دلیل و مدرکی بر جواز ورثه در انجام هزینه‌‬های مصرفی عین مغصوبه ارائه نشده است لذا دادگاه به استناد مفهوم مواد 308 و 311 و 314 قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی مذکور را صادر و اعلام می‌دارد. ثالثاً: در مورد مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف خوانده دعوی اصلی از تاریخ 1354/1/23 دادگاه با عنایت با ید ضمانی خوانده اصلی و احراز عدم جواز تصرفات ایشان در مال مشاعی و حسب نظریه کارشناسی اولیه و هیئت سه نفره که میزان اجرت‬ المثل ایام تصرف را ناشی از حق کسب و پیشه در شش دانگ پلاک ثبتی ملکی موروثی اصحاب دعوی را به مبلغ 2.395.828.000 ریال تعیین نموده‌اند که این مبلغ با توجه به شرایط و اوضاع احوال مسلم قضیه مطابقت نمود و نظریه کارشناس رسمی تا در این حد مورد متابعت دادگاه می‌باشد و بقیه موارد اعلامی کارشناسی مانند کسر هزینه ‬ها و مخارج خواهان تقابل و تعیین سهم احراز خواهان‬ها بنا به شرح پیش‬ گفته مورد قبول نمی‌باشد و با توجه به این که رقبه موصوف از ابتدا مابین آقایان ی. و ع.ش. هر دو بالسویه سه دانگ مشاع شراکتی بوده که با فوت ی.ش. وراث ایشان منحصر به بانو م. به عنوان مادر و آقایان الف. و ر. پسران و خانم گ. دختر آن مرحوم بوده و حسب تقسیم (یک هشتم) سهم مادر و (دو پنجم) سهم هر دو پسر و (یک پنجم) سهم دختر از میزان سه دانگ بوده که رقم اجرت ‬المثل تعیین شده مذکور در نظریه کارشناسی ابتدائاً به سه دانگ تقسیم که رقم 1.197.914.000 ریال معادل سه دانگ سهمی آقای ی.ش. تعیین که این رقم به 5 سهم تقسیم که با کسر (یک هشتم) سهمی همسر متوفی مبلغ 419.269.900 ریال سهم (دو پنجم) هر فرزند ذکور معین می‌گردد لذا دادگاه به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 320 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 419.269.900 ریال معادل (دو پنجم) سهم ‬الارث مورث خواهان‬ها به عنوان اصل خواسته و مبلغ 330.600 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله وکیل خواهان بر اساس تعرفه له خواهان‬ها محکوم می‌نماید. رابعاً: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را نظر به اینکه دعوی اجرت المثل خود از دعاوی مربوط به خسارات می‌باشد و قانوناً مطالبه خسارت از خسارت مقدور نیست لذا دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رد می‌نماید. رأی صادر شده حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.ش. نسبت به دادنامه شماره 8909970226400955 مورخ 1389/12/3 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که به‬ موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 419/269/900 ریال معادل (دو پنجم) سهم‬الارث مورث تجدیدنظر خواندگان به‬ انضمام هزینه دادرسی، حق ‬الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم شده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به‬ شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد زیرا این دادگاه با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه جهت کشف واقعیت و احقاق حق وقت رسیدگی تعیین و به گواهی مأمور ابلاغ به آدرس اعلامی از ناحیه مشارالیه شناسایی نشده است و از طرفی با ملاحظه مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده دلیل یا بینه‌ای که حکایت از نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و در لایحه تجدیدنظرخواهی خود ادعا نموده بود که ملک متنازع‬ فیه (حمام) از سال 1385 تا کنون تعطیل بوده است که علی‬رغم اینکه در اخطاریه مشارالیه قید شده بود دلیل و مستند ادعای خود را بیاورند حضور نیافته‌اند. علی‬ ای‬حال دادگاه با عنایت به مراتب فوق ‬الاشعار و به ‬استناد قسمت اخیر از ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی – مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است