مطالبه حق‌الوکاله توسط نماینده قضایی

خلاصهٔ رأی

مطالبه حق‌الوکاله توسط نماینده قضایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

مطالبه حق‌الوکاله توسط نماینده قضایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه حق‌الوکاله توسط نماینده قضایی پیام: در صورتی که در طرح دعوی، از نماینده قضایی استفاده شود، حق الزحمه وی به عنوان بخشی از خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست؛ زیرا نماینده قضائی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و وکیل نیست تا مستحق دریافت حق الوکاله باشد. عنوان: تعارض دفاتر تجاری طرفین دعوی پیام: چنانچه در خصوص موضوع اختلاف، میان دفاتر تجاری تنظیم شده توسط طرفین دعوی، تعارض وجود داشته باشد؛ با توجه به اینکه هر یک از این دفاتر به طور مستقل تنظیم شده است، این تعارض در نحوه تنظیم نمی تواند دفترتاجر مقابل را از دلیل بودن ساقط کند، مگر اینکه به طریق قانونی دفتر مذکور ابطال شود. مستندات: ماده 1297ماده 1299 قانون مدني- شماره دادنامه قطعی : 9209980228300767 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک صنعت و معدن به طرفیت خوانده شرکت پ. با وکالت آقای م. د. بخواسته مطالبه مبلغ 1/542/115/726 ریال وجه موضوع نامه به شماره 58641-92/7/29 به انضمام خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه دادرسی ، دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی نسبت به موضوع مستند دعوی خواهان و رسیدگی به دلائل و ضمن احراز رابطه دینی میان خواهان و خوانده و نظر به اینکه مستند خواهان که صحت و اصالت آن مفروغ عنه است دادگاه پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی که مصون از هرگونه اعتراض باقیمانده و قدر متیقن به بدهکاری شرکت خوانده به میزان خواسته را اعلام نموده و حاکیست که خوانده دعوی به میزان خواسته در قبال دعوی خواهان مدیون می باشد . لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و به استناد مواد 1286 و 1284 قانون مدنی مواد 522،519،515و198 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 1338/12/19 و ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق الوکاله ها وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/542/115/726 ریال بابت اصل خواسته و تادیه مبلغ 30/842/315 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید ، در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه خوانده را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم محکوم می نماید.اجرای احکام مکلف است پس از استعلام از بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم خسارت تاخیر تادیه پس از کسر هزینه دادرسی از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال داد.رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه23 دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران-علی فلاح ریحانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت پ. با وکالت آقایان م. د. و ک. و. به طرفیت بانک صنعت و معدن نسبت به دادنامه 01035 مورخ 93/9/11 صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بر پرداخت مبالغ مندرج در دادنامه مذکور به شرح آن توسط تجدیدنظر خواه صادر شده است . دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده ، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه دادگاه در جهت احراز واقع قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر نمودکه هیئت مذکور بنا به نظریه ابرازی به شماره 9500470 مورخ 94/6/31 به شرحی که بیان داشته میزان بدهی را مبلغ 1/473/885/132 ریال اعلام کرده که ایراد موجهی بر آن در پرونده مضبوط نیست از طرفی وکیل های تجدیدنظر به تعارض دفاتر تجاری موجود در شرکت تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده استناد کرده اند و به قاعده اذا تعارض تساقطا اشاره کرده اند در حالی که حسب ماده 1297 قانون مدنی دفاتر تاجر قابلیت استناد دارد و اینکه هر یک از دفاتر تاجرها مستقل تنظیم شده و تعارض در نحوه تنظیم توسط هر یک از تاجر ها نمی تواند دفترتاجر متقابل از دلیل بودن ساقط کند مگر اینکه به طرف قانونی دفتر مذکور وفق مقررات ماده 1299 همان قانون ابطال گردد تا زمانی که ابطال آن که مسلماً یک پرونده مستقلی به طرق قانونی توسط محکمه ای صادر نشده باشد سندیت خواهد داشت بنابراین تجدیدنظر خواهی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه تجدیدنظر خواسته خلل وارد آورد مگر در مواردی که به شرح آتی ذکر می گردد و لذا راجع به اصل خواسته در اجرای ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با تصحیح مبلغ مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته به مبلغ 1/473/885/132 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و سه میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار و صد و سی و دو ریال ) تائید می گردد . در مورد حق الوکاله وکیل نظر به اینکه در پرونده امر وکیلی معرفی نشده است تا مستحقق دریافت حق الوکاله باشد بلکه نماینده قضایی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده است در این قسمت دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم بر بی حقی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد در مورد سایر هزینه های دادرسی مورد حکم به استناد ماده 358 قانون اخیر الذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید می گردد . رای صادره قطعی است . شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است