مطالبه بهای ملک در صورت عبور خط لوله گاز

خلاصهٔ رأی

لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهای ملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است.

متن کامل

مطالبه بهای ملک در صورت عبور خط لوله گاز Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه بهای ملک در صورت عبور خط لوله گاز پیام: حرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار ایجاب می نماید در صورت خروج مالکیت آنها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران آن تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهای ملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. بنابراین در صورت عبور خط لوله گاز مالک مستحق بهای زمین است اگر چه اراضی خارج از محدوده شهرها باشد. مستندات: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 - شماره دادنامه قطعی : 9609983657900711 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/06/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواهان: اقای م. ش. فرزند م. ا. با وکالت اقای ا. م. ت. فرزند ح. به نشانی * خوانده: سازمان *منطقه *به نشانی * خواسته: مطالبه وجه بابت سهم الاشاعه گردش کار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه نسبت به دعوی اقای م. ش. فرزند م. ع. ا. با وکالت اقای ا. م. ت. به طرفیت سازمان *منطقه *مبنی بر مطالبه بهای عادله روز مقدار ۳۳۷۳ متر مربع از *به میزان سهم الارث موکل با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی با این توضیح که موکل مالک مشاع اختیاری سه و سه چهارم از شش دانگ *و مالک قهری چهار هشتم از دو و یک چهارم دانگ ملکی مرحومه ع. پ. می باشند و متاسفانه خوانده محترم بدون اذن و اجازه موکل و بدون تشریفات قانونی مقدار ۳۳۷۳ متر مربع از پلاک صدر الذکر را متصرف و با عبور خط لوله گاز مدعی مالکیت مقدار زمین مورد نظر می باشد. از انجایی که موکل در پرونده کلاسه *مطالبه بها نموده لیکن طرح دعوی را منوط به تایید استحقاق مطالبه بها در دیوان عدالت نموده اند و برابر ارای صادره در پرونده های *شعبات هفتم و هشتم بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری احراز وقوع تخلف شده است.لذا مستند به نظریه کارشناسی در پرونده *واقع شده و احکام مورد نظر صدور حکم بر پرداخت بهای عادله روز مقدار زمین تصرف شده با جلب نظر کارشناس به میزان سهم الاشاعه موکل و خسارات دادرسی مورد استدعاست که با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصاویر مصدق دادنامه های به شماره *مورخ ۹۴/۴/۸ شعبه *و ۸۰۰۶۳۲ مورخ ۹۶/۳/۸ شعبه *که وقوع تخلف سازمان *را در تصرف این اراضی محرز دانسته است.و نیز با توجه به نظریه کارشناس محترم ثبتی که میزان و متراژ تصرفات خوانده را معین نموده اند و مطابق نظریه هیات سه نفره کارشناسان محترم در رشته کشاوری بهای ملک مورد ارزیابی به متراژ فوق را جمعا معادل ۵/۰۶۰/۴۰۰/۰۰۰ ریال و سهم اقای م. ش. به میزان ۳/۱۶۲/۷۵۰/۰۰۰ ریال اعلام و براورد گردیده که از سوی طرفین نسبت به ارزیابی ملک اعتراض صورت نپذیرفته و عمده ایرادات و اعترافات خوانده محترم به ماهیت دعوی و حریم قانونی خط عبور لوله می باشد. که با توجه به احراز وقوع تخلف از سوی دیوان محترم عدالت اداری و اینکه با نوع اقدامات و تصرفات خوانده اراضی مورد تصرف از حیز انتفاع خواهان خارج و عملا برای ایشان قابلیت استفاده و بهره برداری را نخواهد داشت بنای علی هذا با توجه به مراتب فوق و اینکه این نحوه از دفاعیات فاقد توجیه قانونی تشخیص داده خواهد شد و به همین منظور دادگاه مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و ۳۰۷ و ۳۳۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳/۱۶۲/۷۵۰/۰۰۰ ریال از بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان می باشد. رییس شعبه * م. ع. ن. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای م. ش. فرزند م. ا. با وکالت اقای ا. م. ت. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره * گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه تجدیدنظرخواهی سازمان *از دادنامه شماره *صادره از شعبه *که متضمن صدور حکم بر محکومیت شرکت به پرداخت مبلغ ۳/۱۶۲/۷۵۰/۰۰۰ ریال و خسارات متعلقه ان است.با توجه به محتویات پرونده وارد می باشد. زیرا اولا به صراحت تبصره ماده ۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تجدیدنظرخواه به خاطر تصرف اراضی خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز … مورد احتیاج شرکت می باشد. وجهی پرداخت نمی کند ثانیا در تبصره ۷ ماده ۱۳ اساسنامه ذکر شده اراضی خارج از محدوده خدمات شهرداری هر شهر جزو زمین های خارج از محدوده ان شهر محسوب می شود. ثالثا حسب نامه شماره ۹۸/۸۰۶۳ *۸/۹/۶ شهرداری کاشان محل مورد نظر بصورت زمین و داخل محدوده قانونی بوده است.نه محدوده خدماتی لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای صادره حکم به بیحقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. . این رای قطعی است. رییس دادگاه: ح. ا. مستشاردادگاه: ش. ص. رأی دادگاه تجدیدنظر استان به تاریخ ۹۸/۵/۲۲ در وقت فوق العاده شعبه *به تصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است.و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است.به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. تصمیم دادگاه پرونده به شعبه *صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *ارسال می گردد. تا از وزارت راه و شهرسازی شهرستان استعلام شود. محل ملک موضوع دعوی در زمان اجرای طرح انتقال لوله گاز ( سال ۶۵ ) داخل در حریم و محدوده خدماتی شهرداری بوده است.یا خیر سپس پرونده تکمیلا به این دادگاه فرستاده شود. رییس دادگاه: ح. ا. مستشار دادگاه: ح. ب. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد.که: اقای م. ش. با وکالت اقای م. ت. در تاریخ ۹۶/۷/۱۵ دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *ایران منطقه *به خواسته مطالبه بهای روز ۳۳۷۳ مترمربع از *بخش ۲ به میزان سهم الاشاعه با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی مطرح و به موجب ان این گونه ادعا کرده است. که موکل مالک مشاعی اختیاری سه و سه چهارم از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور و مالک قهری چهارهشتم از دو و یک چهارم دانگ ملکی مرحومه ع. پ. می باشد. که خوانده بدون اذن موکل و بدون رعایت تشریفات قانونی ۳۳۷۳ مترمربع از پلاک مذکور را متصرف و با عبور خطوط لوله گاز مدعی مالکیت مقدار زمین مورد نظر می باشد. با توجه به دادنامه *مورخه ۹۴/۴/۸ شعبه *که متضمن احراز تخلف شرکت سازمان *است. و دادنامه شماره *مورخه ۹۶/۳/۸ شعبه *مبنی بر تایید دادنامه مذکور تقاضای رسیدگی دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع شد دفاعیات خوانده در بردارنده ( خلاصه ) این مطالب است. که به استناد تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون اساسنامه سازمان *مصوب ۵۶ که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی و ایجاد شبکه های مخابراتی و حریم انها مورد احتیاج شرکت باشد. ، تصرف شده است. صرفا خسارت وارده به اعیان قابل پرداخت بوده و به موجب بند ۵ ماده ۶ قانون اساسنامه سازمان *مصوب ۵۶ که درخصوص شرکت سازمان *نیز جاری است. و نیز ماده ۴ قانون متمم لایحه قانونی وزارت نفت مصوب ۵۹ و تبصره ۳ ماده ۸۳ قانون اساسنامه سازمان *مصوب ۹۵ نیز موید ان مطلب است. و اینکه خواهان با علم و اطلاع از وجود خط لوله در زمین اقدام به خرید ان کرده است. دادگاه پس از جلب نظر کارشناسان سرانجام مطابق دادنامه شماره *۹۸/۲/۳۰ خوانده را به پرداخت مبلغ ۳/۱۶۲/۷۵۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می کند که در پی تجدیدنظرخواهی شعبه *به موجب دادنامه مورد دادخواهی شماره *مورخ ۹۹/۲/۲۹ با استناد به ( صراحت تبصره ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان *تجدیدنظرخواه به خاطر تصرف اراضی خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت و گاز مورد احتیاج شرکت می باشد. وجهی پرداخت نمی کند در تبصره ۷ ماده ۱۳ اساسنامه ذکر شده اراضی خارج از محدوده خدمات شهرداری هر شهر جزو زمین های خارج از محدوده ان شهر محسوب می شود. حسب نامه شماره ۹۸/۸۰۶۳ *۹۸/۹/۱۰ اداره کل شهرسازی *و شهرداری *محل مورد نظر به صورت زمین و داخل محدوده قانونی بوده است. ) ضمن نقض رای صادره حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر می کند اینک رییس کل دادگستری استان *با اشاره به دادنامه های صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری فسخ کلیه قوانین مغایر با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۵۸ و نظریه شورای نگهبان و قواعد لاضرر تسلیط و با اعتقاد به خلاف شرع بودن رای مورد دادخواهی خواستار اعمال ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است. با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده ، دادنامه مورد دادخواهی دارای ایراد و اشکال اساسی و موثر و در خور نقض است. زیرا همانگونه که در نظریه رییس کل امده است. به موجب ارا صادر شده از سوی شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، وقوع تخلف از سوی شرکت سازمان *ایران با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به منظور اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۵۸ احراز شده است. مضافا به اینکه بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۵۱ به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی … و نظریه مورخ ۷۷/۱۲/۳ شورای نگهبان و رای وحدت رویه شماره ۴ ۹۹/۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت ، فسخ شده است. و چنانچه دستگاه اجرایی مبادرت به اجرای طرح بعد از لایحه مزبور نمایند مکلف به پرداخت قیمت عادله روز ملک خواهند بود. و مفاد رای وحدت رویه به شماره ۷۴۷ ۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز موید همین معناست و رای مورد دادخواهی بر خلاف قانون و تضییع حق دادخواه را در پی داشته از این رو برخلاف شرع بین تشخیص و به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهار نظر می گردد. با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور جهات اشعاری در گزارش رییس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی مبنی بر مخدوش بودن رای دادگاه تجدیدنظر صایب است. زیرا مطابق با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک به منظور اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ قوانین مغایر با ان فسخ شده تلقی می گردد. و از طرفی حرمت مالکیت اشخاص نسبت به مایملک خود براساس قاعده شرعی لاضرر و لاضرار … ایجاب می نماید. در صورت خروج مالکیت انها به هر علتی خصوصا تملک و تصرف توسط دیگران ، جبران ان تدارک دیده شود. لذا محروم ساختن خواهان از حق خود ( بهاملک ) خلاف موازین شرعی و قانونی است. و رای دادگاه تجدیدنظر را با اشکال مواجه می نماید. از این رو با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره ۰۴۰۲ ۹۹/۲/۲۹ شعبه *به رای بدوی به شماره ۰۲۹۲ ۹۸/۲/۳۰ صادره از شعبه *تایید می نماید. این رای قطعی است. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است