مطالبه ارز خارجی موضوع حساب سپرده ارزی

خلاصهٔ رأی

مطالبه ارز خارجی موضوع حساب سپرده ارزی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

مطالبه ارز خارجی موضوع حساب سپرده ارزی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه ارز خارجی موضوع حساب سپرده ارزی پیام: در صورتی که مشتری جهت افتتاح حساب ارزی، اسکناس فیزیکی و یا حواله ارزی با منشأ خارجی به بانک تحویل نداده باشد، دادگاه ملزم به پرداخت موجودی حساب وی به ارز نیست، بلکه در حد مقدور بانک، ارز موضوع حساب را پرداخت کرده و مابقی به صورت معادل ریالی پرداخت می شود لیکن اگر که مشتری، جهت افتتاح حساب ارزی، از طریق یک مؤسسه مالی مستقل از بانک و دارای شخصیت حقوقی جداگانه با موضوع فعالیت خرید و فروش ارز، اقدام کرده و موسسه مذکور پس از دریافت کارمزد از مشتری، ارز مورد نظر را به حساب وی انتقال داده باشد، این امر مصداق تسلیم فیزیک اسکناس است و حق مشتری را در دریافت ارز به طور نقدی، زایل نمی کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970909100551 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9109983540100300 شماره دادنامه : 9309970909100207 تاریخ : 1393/08/10 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 91/2/30 الف. قطب زاده علیه بانک ا. ن. در دادگستری میبد طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر استرداد 120/500 دلار آمریکا با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را کرده است و توضیح داده که طبق برگ رسید سپرده ارزی در تاریخ 90/11/28 مبلغ 120/500 دلار امریکا به عنوان سپرده ارزی با سود 65% به خوانده تحویل دادم برای استرداد آن مراجعه ولی از تادیه آن امتناع می کند درخواست رسیدگی و صدور حکم به اصل آن با سود 65% وخسارات قانونی را نموده است . شعبه اول دادگاه عمومی میبد وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت کرده است . آقای ع. ز.ز. به وکالت از بانک خوانده وارد دعوی شده است و در تاریخ 91/3/22 دادگاه صرفاً با حضور وکیل خوانده تشکیل جلسه داده است وکیل خوانده در ردّ ادعای خواهان اظهار داشته است طبق ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی تنظیم کننده نظام پولی است و مقررات معاملات ارزی را هم تنظیم می کند و طبق مواد 37 و 42 قانون فوق بانکها هم باید مقررات مربوطه را رعایت کنند .در بند 4 ماده 5 مقررات ارزی بانک مرکزی آمده است : پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده ، به ذینفع یا غیر آن در حد مقدورات بانک بلا مانع است بانکها اگر متقاضی با پرداخت نقود بیگانه نقداً حساب افتتاح یا به این حسابها وجه نقد خارجی واریز کنند ، موقع برداشت عیناً مسترد می گردد ولی خواهان هنگام مراجعه به بانک شعبه میبد با پرداخت ریال حواله ارزی خریده طی عملیات بانکی وجه ریال به حساب صرافی واریز و در مقابل حواله ارزی به حساب مشتری واریز گردیده است و اسکناس خارجی جابجا نشده است یا اینکه اصل و عین اسکناس خارجی به بانک آورده نشده است و بعد در خواست کرده که وجه حواله مورد نظر در حساب قرض الحسنه ارزی تبدیل به پرده ارزی شود و طبق بند 2 ماده اخیر واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است و بانک با درخواست وی موافقت نموده و اقدام به افتتاح حساب سپرده ارزی بنام وی نموده است لذا منشأ وجه ارز وارده به حساب ایشان اسکناس خارجی و پرداخت نقدی دلار نبوده بلکه حواله ارزی داخلی بوده است لذا درخواست نامبرده شامل تبصره 5 ماده اخیر نبوده و پرداخت اسکناس در حد مقدور می باشد و بانک الزامی به پرداخت اسکناس نداشته و می تواند با درخواست او وجه حواله موجود در حساب ایشان را با توجه به ضوابط به حساب دیگری حواله و یا به ریال تبدیل نماید و آن قابل ارجاع به کارشناس مربوطه و استعلام از بانک مرکزی است و خواهان دلیل و مدرکی به پرداخت دلار امریکا نقداً به بانک خوانده ارائه نداده است خواهان لایحه ی تسلیم کرده و طی آن دفاع نموده است که با پیشنهاد رئیس بانک حساب سپرده ارزی افتتاح و معادل ریالی ارز را پرداخت کرده و گفتند از طریق صرافی خودمان ارز را تهیه می نمائیم و آن وقت صحبت اینکه ارز به بانک بیاورید نبود اگر چنین قراری ود من دلار تهیه کرده و می دادم لذا پس از تهیه گواهی سپرده ارزی صادر شده وچون برای اخذ آن به بانک مراجعه نمودم اواخر آبان سال 90 با تهیه سی هزار دلار و تحویل آن به من بانک وعده تهیه بقیه را هم داد و مانده را با اضافه 500 دلار سود به میزان 120500 دلار تبدیل نمودند و در گواهی سپرده هم چیزی مکتوب نیست پس از مراجعات مکرر بانک از تحویل بقیه ارز خودداری کرده گفتند رئیس بانک تخلف کرده است مقررات استنادی وکیل بانک هم ارتباطی به سپرده مدت دار ندارد اگر بانک رعایت نکرده بمن ارتباطی ندارد مدافعات وکیل هم در مورد عدم تحویل ارز بی مفهوم است چون با دادن معادل ریالی آن به بانک ارز تهیه شد و تحویل گردیده است ولو از طریق سیستم و عملیات بانکی باشد شاید از طریق همان سیستم بانکی ارز خریداری و تحویل شود فرقی با تحویل عین دلار ندارد من حواله ارزی از بانکی نیاورده ام بقیه اقدامات بخود بانک مربوط است . دادگاه مجدداً وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در جلسه مورخ 91/7/29 طرفین و نماینده بانک حضور یافته اند . وکیل بانک ضمن تکرار مطالب سابق خود اضافه کرده است که بانک مرکزی هم در پاسخ بیان داشته پرداخت ارز موکول به تسلیم عین ارز خارجی برای افتتاح حساب سپرده است و پرداخت در حد مقدور موضوع مقررات هم حداکثر تا ده هزار دلار است که به خواهان بیش از آن پرداخت گردیده است . نماینده بانک ملی هم توضیح داده پرداخت ارز از محل حسابهای ارزی در صورتی است که مشتری آورده نقدی دلار داشته باشد و نقداً تحویل بانک داده باشد در این صورت بانک مکلف به استرداد وجه ارز است . در قضیه مطروحه اصلح این بود بانک ابتدا مشتری را به قضیه آگاه می نمود که اگر ارز تحویل می داد ارز به او تحویل می شد ولی در وضع پیش آمده پیشنهاد می گردد با مشتری تعامل و به نحوی به مسأله فیصله داده شود. سپس دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است کارشناس پس از بررسی سوابق حساب سپرده ارزی خواهان اظهار نظر کرده است که معادل وجه سپرده ارزی به حساب خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین واریز و مبلغ 150/000 دلار به حساب مشتری در تاریخ خرید ارز طی سند انتقال از شعبه کیش واریز گردیده که با مانده دار شدن حساب سپرده کوتاه مدت ارزی افتتاح شده است . با توجه به نوع سپرده افتتاح شده (ارزی) وعدم اطلاع رسانی بانک به مشتری از مجموعه مقررات بانک مرکزی در خصوص پرداخت اسکناس از محل سپرده های ارزی و عدم درج محدودیت پرداخت اسکناس توسط بانک در برگ شرایط افتتاح حساب با توجه به صدور برگ گواهی سپرده ارزی و پرداخت سود ارزی شرایط پرداخت سپرده ارزی از محل حواله های ارزی وارده به اطلاع و امضاء مشتری نرسیده و بانک نسبت به گواهی سپرده صادره به سپرده گذار به (دلار) مدیون و بدهکار است و شرایط خاص مورد ادعای خوانده به اطلاع و امضاء خواهان نرسیده است لذا قرار داد و شرایطی که بر اساس آن بانک بتواند از استرداد و پرداخت وجه سپرده به دلار خودداری نماید فراهم نگردیده است .وکیل خوانده به نظریه اعتراض و خلاصه اظهار داشته که کارشناس شرایط افتتاح حساب و دفترچه خواهان را ملاحظه نکرده یا نادیده گرفته است و بخشی از مطالب ایراد شده توسط کارشناس هم خارج از موضوع و ارتباطی به وی ندارد و نحوه افتتاح حساب درست تشریح نشده است خواهان در لایحه ی خود مفاد بند 4 ماده 5 مقررات مربوط به حسابهای ارزی را قبول نموده است این مقررات از قبل از افتتاح حساب هم معتبر بوده است . بهر تقدیر خواهان اسکناس خارجی نداده است تا حساب سپرده به وی افتتاح شود و جهل به قانون هم مسموع نیست و نظریه کارشناس هم در مورد بازپرداخت سپرده به دلار صحیح نیست . لذا درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را کرده است دادگاه آن را قبول و موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع نموده است . هیأت مزبور بشرح نظریه تقدیمی وارده به شماره 168-92 مورخ 92/1/22 پس از گزارش جریان افتتاح حساب سپرده و عملیات بانکی چنین اظهار نظر کرده است : (... 1 ـ بانک مدیون به دلار است . بازپرداخت سپرده به ارز در حد مقدورات . 2 ـ با توجه به بند 3 قسمت نتیجه رسیدگی ها در عرف بانکداری بانک می تواند در حد مقدورات سپرده ارزی را به ارز یا حواله ارزی بازپرداخت نماید . 3 ـ قرارداد منعقد شده بین بانک و آقای الف. قطب زاده مربوط به قرارداد سپرده بلند مدت ریالی است و هیچ شرایط سپرده ارزی در آن قید نشده است . و فقط یک برگ شرایط افتتاح حساب ارزی وجود دارد که فقط ممضی به امضاء سپرده گذار است و شرایط قید شده آن هیچ ربطی به موضوع کارشناسی ندارد ... ) خواهان به آن اعتراض و اظهار داشته از افتتاح حساب قرض الحسنه بی اطلاع و درخواست افتتاح حساب سپرده ارزی را امضاء کرده است وکارشناسان به آن توجه نکرده اند و او شرایط افتتاح حساب سپرده ریالی امضاء ننموده است اگر بانک تخلفاتی داشته به او مربوط نیست کارشناسان تمام مدارک را ندیده اند بهتر است از ریاست وقت بانک تحقیق گردد. وکیل بانک هم به آن قسمت از نظریه که بانک را مدیون به دلار دانسته اند اعتراض لیکن نظریه آنان را در این مورد که پرداخت دلار در حد مقدور است تایید نموده است و اقدامات بانک را طبق قوانین دانسته است و نظریه کارشناسان را در حد مزبور قبول کرده است . دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 9209973540100588 ــ 92/4/1 پس از نقل خلاصه جریان رسیدگی و اظهارات و مدافعات طرفین و نظریات کارشناسان طبق استدلالی که کرده است تحویل دلار توسط فرجامخوانده برای بانک ولو از طریق عملیات بانکی برای افتتاح حساب ارزی را محقق دانسته و با اشاره به گواهی سپرده ارزی پیوست دادخواست و دادن بخشی از سپرده به صورت دلار و احتساب سود آن با دلار و کمی سود متعلقه نهایتاً دعوی را در اصل خواسته ثابت تلقی و ضمن ردّ دعوی در مورد خسارت تاخیر تادیه بانک فرجامخواه را به پرداخت مبلغ 120/500 دلار آمریکا و مبلغ 32/963/600 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم ساخته است . پس از ابلاغ و انقضاء مدت تجدیدنظر خواهی بانک اقتصاد نوین از آن فرجامخواهی نموده است حاصل اعتراضات فرجامی همان مطالبی است که در جریان رسیدگی مطرح کرده و خلاصه گذشت و اضافه نموده که رأی دادگاه بر خلاف قوانین پولی و بانکی است و ارز خارجی تحویل بانک نشده مقررات مربوط به سپرده ارزی صرفاً هنگامی که با تسلیم ارز توسط مشتری باشد اجازه بازپرداخت آن به صورت ارز را می دهد . در غیر آن در صورتی که حتی با حواله داخلی باشد در حد مقدور بانک ارز قابل پرداخت است و آن سقف دارد و الّا به صورت ریال پرداخت می گردد چون منشا سپرده ریال است . رأی دادگاه درنظام پولی ارزی اخلال ایجاد می کند کارشناسان هم آورده ریال خواهان را تایید کرده اند هر چند صریحاً نحوه انتقال حواله ارزی را توضیح نداده اند و حساب سپرده هم سپرده سرمایه گذاری است نه عملیات خرید ارز و مطالب و مدافعات وی تصورات ذهنی است و بعید است از مقررات بانکی بی اطلاع باشد . جهل به قانون قابل استماع نیست و مقررات بانک در مورد ارز با توجه به بخشنامه های بانک مرکزی از سال 1383 جاری و اجرا می شود و رأی دادگاه بر خلاف نظریه هیات کارشناسان است و در مورد نحوه تامین ارز اشتباه برداشت شده اساساً صرافی در بین نبوده است دادگاه باید در این مورد اخذ توضیح می کرد یا کارشناسان دادگاه را روشن کنند در مورد تادیه سود به دلار هم دادگاه خلط موضوع کرده و در اشتباه افتاده است و سوءبرداشت شده است تادیه مبلغ سی هزار دلار هم طبق مقررات و اختیارات بانک در حد مقدورات بوده است نه از باب تعهد و الزام نتیجه درخواست نقض دادنامه ی صادره را کرده است فرجامخوانده در پاسخ طی لایحه ی مطالب سابق الذکر در مراحل دادرسی را تکرار و عملیات داخلی بانک را غیر مرتبط به خود دانسته و گواهی سپرده ارزی را ملاک و مدرک بین خود و بانک تعیین و مستند قرار داده است و اضافه کرده که وکیل بانک از مقررات برداشت خلاف واقع به عمل آورده است و عمل بانک در افتتاح حساب مجدد ارزی با افزایش مبلغ سود به دلار موید این موضوع است و ارز توسط بانک تهیه شده و کارشناسان آن را تایید کرده اند حتی درخواست تحقیق از رییس بانک توسط دادگاه کردم ولی آن را لازم ندانستند و اطلاع رسانی هم به عهده خود بانک است اگر اقدام عملی صورت نداده است . مسئول خود بانک است . لذا فرجامخواهی را غیر موجه تشخیص و درخواست ردّ آن را نموده است . پس از تبادل لوایح پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است . لوایح طرفین در جلسه شور قرائت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: شماره پرونده : 9109983540100300 شماره دادنامه : 9409970909100551 تاریخ : 1394/11/24 خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 91/2/30 الف. قطب زاده علیه بانک اقتصاد نوین در دادگستری میبد طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به انجام تعهد مبنی بر استرداد 120/500 دلار آمریکا با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را کرده است و توضیح داده که طبق برگ رسید سپرده ارزی در تاریخ 90/11/28 مبلغ 120/500 دلار امریکا به عنوان سپرده ارزی با سود 65% به خوانده تحویل دادم برای استرداد آن مراجعه ولی از تادیه آن امتناع می کند درخواست رسیدگی و صدور حکم به اصل آن با سود 65% و خسارات قانونی را نموده