مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره
خلاصهٔ رأی
سایر موارد تجدیدنظرخواهی پس از رسیدگی به موضوع و ارسال پرونده متعاقبا اتخاذ تصمیم شد که پس از اعاده پرونده به شعبه 181 دادگاه عمومی و حقوقی تهران و تنظیم صورتجلسه مورخ 93/3/5 توسط ریاست محترم دادگاه و صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند (ه) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع پرونده از آمار شعبه مذکور کسر و به این شعبه ارسال شده است.
متن کامل
مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره پیام: چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمداً موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970220801039 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در ابتدا آقای س. غ. فرزند م. دادخواستی به خواسته مطالبه وجه معادل دویست میلیون ریال از بابت ودیعه ملک با توجه به انقضای مدت اجاره با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بطرفیت آقای م. م. فرزند امامعلی اقامه نموده سپس آقای م. م. دعوی تقابل بخواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ 89/7/14 لغایت 91/11/23 با جلب نظر کارشناس طرح و این دعوی را به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال مقوم نموده و خسارات ناشی از هزینه دادرسی را نیز مطالبه نموده است که پرونده به شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع که این دادگاه پس از رسیدگی دادنامه شماره 915 مورخ 91/12/28 را صادر نموده که متضمن پذیرش دعوی اصلی و بطلان دعوی تقابل می باشد از دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی بعمل می آید که پس از ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران و ارجاع پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 1100 مورخ 92/8/18 از شعبه اخیرالذکر صادر می گردد که به موجب آن دادنامه بدوی در خصوص بطلان دعوی تقابل را قرار تلقی و با نقض آن پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نموده است و در سایر موارد تجدیدنظرخواهی پس از رسیدگی به موضوع و ارسال پرونده متعاقبا اتخاذ تصمیم شد که پس از اعاده پرونده به شعبه 181 دادگاه عمومی و حقوقی تهران و تنظیم صورتجلسه مورخ 93/3/5 توسط ریاست محترم دادگاه و صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند (ه) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع پرونده از آمار شعبه مذکور کسر و به این شعبه ارسال شده است. قطع نظر از اینکه مورد از موارد رد دادرس موضوع مصادیق ماده 91 قانون یاد شده نبوده و در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی و موافقت آن توسط سرپرست محترم مجتمع دادگاه موضوع الیه بنظر تکلیف به رسیدگی دارد علی ایحال این دادگاه مبادرت به رسیدگی می نماید . و در ماهیت دعوی و نظر به اینکه دعوی تقابل منتهی بصدور حکم بطلان دعوی توسط شعبه 181 دادگاه حقوقی عمومی تهران با تلقی قرار و نقض آن و اعاده پرونده به مرجع بدوی در ماهیت این دعوی با توجه به اینکه خوانده دعوی تقابل به موجب مندرجات صورتجلسات تنظیمی دادگاه اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن نموده است و عمداً خواهان را از تصرف در مغازه مورد دعوی بعد از انقضاء مدت اجاره محروم نموده است و ادعای قفل نمودن آن دراوایل تنظیم قرارداد اجاره و تحویل کلید آن به دائی خود و عدم تصرفات مالکانه منفعت بعنوان مستاجر متکی به دلیل نیست و استناد به شهادت شهود در این خصوص نیز بلحاظ عدم معرفی آنان به دادگاه و تحقیق از مشارالیهم این دلیل را از عداد دلایل وی خارج می نماید . و با التفات به تامین دلیل صورت گرفته و استنادی وکیل خواهان تقابل و اعلام قفل بودن محل در تاریخ اجرای این قرار مورخ 91/11/21 و با عنایت به اینکه خوانده اقرار به قفل نمودن درب محل نموده گرچه تصرف یا تصرفاتی فیزیکی توسط مشارالیه صورت نگرفته باشد اما همین که با این اقدام خواهان تقابل را از تصرفات خویش بعد از انقضاء مدت اجاره بعنوان مالک عین مستاجره محروم نموده است کافی برای غاصبانه بودن عمل خویش خواهد بود بنا به مراتب و نظر به اینکه به موجب بند 14 - 6 قرارداد فیمابین ضمانت اجرای پرداخت یک میلیون ریال روزانه بعد از انقضاء مدت اجاره بعنوان اجرت المثل ایام تصرف تعیین شده است و وکیل خواهان متعاقبا مطالبه روزانه این مبلغ را از تاریخ 91/7/1 لغایت تاریخ تخلیه یعنی 91/11/20 بمدت 140 روز نموده است که ضمن وارد دانستن دعوی مطروح مستنداً بماده 320 قانون مدنی و بند 14-6 قرارداد طرفین و مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام و مازاد بر این مبلغ بلحاظ عدم استحقاق خواهان در مطالبه آن مردود اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیداسحاق حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان الف) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. م. به طرفیت س. غ. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره 9109970210300915 مورخ 1391/12/28 صادره از شعبه ی 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده ، اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی ، لوایح تجدیدنظر خواهی و با توجه به این که وکیل تجدیدنظر خواه در صورتجلسه مورخه 1390/5/1 شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعلام نموده است ؛ « در واقع مبلغ بیست میلیون تومان آن هیچگونه مبلغ نقدی پرداخت نشده و حسب اعلام موکل (خوانده) وسایل و قطعاتی که توسط خواهان (به شرح لیست پیوست) برآورد گردیده است »; و این دلالت بر ادعای تجدیدنظر خوانده دارد ، بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه ی تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه هی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندار . در نتیجه دادگاه با استناد به مواد358 و 365 همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید ب ) در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. غ. به طرفیت آقای م. م. نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته مذکور در بند الف که به موجب آن حکم به بطلان دعوی معترض نسبت به خواسته بدوی وی مبنی بر مطالبه ی خسارت تادیه مبلغ دویست میلیون ریال مورد اشاره در بند قبلی ، اصدار یافته است نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با توجه به این که شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر خلاف آنچه که در دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، آمده است و دادگاه به آن استناد کرده است ، فراهم است دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت ، در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد 365،358،348 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مورد اشاره از تاریخ تقدیم دادخواست (1391/10/10) لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق تجدیدنظر خواه ، صادر و اعلام می دارد . ضمناً هزینه دادرسی در مورد این قسمت در حین اجرای حکم ، باید محاسبه و توسط اجرای احکام دریافت گردد ج) در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم پ. اسدی به وکالت از آقای س. غ. به طرفیت آقای م. م. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9309970210200638 مورخ 1393/7/30 صادره از شعبه ی 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ یکصدو چهل میلیون ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده ، اصدار یافته است . نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و با عنایت به این که تجدیدنظر خواه اقرار به قفل نمودن مغازه نموده است و ادعای تحویل کلید به دایی خود ، وی را از مسئولیت بری نمی کند و دلیل بر تحویل کلید به تجدیدنظر خوانده ارائه نشده است و شهود خود را حاضر ننموده است و شهود با اخطار و دعوت دادگاه نیز حضور پیدا نمی کنند ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ، ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون ذکر شده ، انطباق ندارد . بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 قانون پیش گفته ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید .د) در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. غ. نسبت به دادنامه ی شماره مذکور در بند الف در خصوص عدم صدور رای در خصوص ادعای وی مبنی بر استرداد چک تخلیه ی شصت میلیون تومانی به شماره 718599 نظر به این که در خصوص دعوی مورد ادعای مذکور نفیاً و اثباتاً اتخاذ تصمیم نشده است ، این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد و. آرای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است