مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا

خلاصهٔ رأی

پیام: طلای خارجی غیر مسکوک، مصداق کالای مجاز مشروط است.

متن کامل

مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصداق کالای مجاز مشروط در قاچاق کالا پیام: طلای خارجی غیر مسکوک، مصداق کالای مجاز مشروط است. مستندات: بند الف ماده 29 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - شماره دادنامه قطعی : 9309984416800196 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/02 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 947-۱۳۹۳/8/7 شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه الف. با وکالت ن. به اتهام قاچاق طلای خارجی به میزان 1981239 کیلوگرم از ترکیه به ایران و مستنداً به بند س ماده یک و بند ب ماده 29 و بند ب ماده 18 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کلا و ارز به مجازات ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت یک سوم از 86957043516 ریال معادل سه برابر ارزش کالا به عنوان جریمه نقدی و تحمل پنج سال حبس محکوم و به موجب دادنامه شماره 488-۱۳۹۳/10/18 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی بدوی تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه دوبار از دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده لکن به موجب دادنامه های شماره 181-۱۳۹۴/2/2 و 771-۱۳۹۴/6/16 صادر شده از این شعبه ردّ شده است. اکنون برای بار سوم وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و در توضیح بیان نموده که: 1- صرف نظر از موجود نبودن دلیل و مدرک مقتضی محکومیت برای موکل و صدور آن با تردید و شک، با عنایت به این که کالای مکشوفه مسکوک نبوده تا در زمره ارز قرار بگیرد و در صورتی که قانونگزار مجازات حبس کالای مجاز مشروط را با مجازات کالای یارانه ای و ارز را از یکدیگر تفکیک نموده و برای کالای مجاز مشروط بیش از شش ماه تا دوسال حبس مطابق بند الف ماده 29 تعیین نموده و برای قاچاق کالای یارانه و ارز دو سال تا پنج سال، کالای مکشوفه در زمره کالای مجاز مشروط بوده دادگاه در تعیین مجازات حبس دچار اشتباه شده و مجازات تعیینی برای موکل (5 سال حبس) از مجازات های نامتناسب بوده و مستنداً به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۹۴/8/6 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست الف. با وکالت ق. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 488-۱۳۹۳/10/18 صادر شده از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی موجّه است زیرا نماینده گمرک در جلسه دادگاه طلاهای مکشوفه را کالای مجاز مشروط اعلام کرده و مجازات چنین جرمی طبق بند الف ماده 29 قانون استنادی، حداکثر تا دو سال حبس است و تعیین پنج سال حبس مصداق حکم به بیش از مجازات مقرر قانونی و منطبق بر ذیل بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری است. بنابراین با استناد به ماده 476 قانون آئین دادرسی کیفری، ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید. شعبه 33 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون محمد نیازی - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است