مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه

خلاصهٔ رأی

محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که شرایط حصول اعتبار امر مختومه در مانحن فیه مهیا نیست چون در اعتبار امر مختومه تحقق سه شرط لازم 1- وحدت موضوع 2-وحدت اصحاب دعوا 3- وحدت سبب ملاک است گرچه در مانحن فیه وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع موجود است.

متن کامل

مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصداق وحدت سبب در اعتبار امر مختومه پیام: از شروط اعتبار امر مختومه، وحدت سبب می باشد؛ بنابراین چنانچه در دعوی اولیه سبب، قولنامه عادی بوده ولی دعوی ثانویه مستند به سند رسمی باشد، وحدت سبب حاصل نیست و صدور قرار رد دعوی به اعتبار امر مختومه، جایگاه قانونی ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970222800020 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پیرامون موضوع دادخواست اصلی آقای غ. خ. با وکالت آقای م. ف. به طرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای الف. م.ف. در پرونده کلاسه به شماره بایگانی 930140 به خواسته صدور حکم بر خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 3210 مترمربع قطعه 26 واقع در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستورموقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برای خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک و در مورد دادخواست تقابل آقای ر. ع. به طرفیت آقای غ. خ. به خواسته الزام خوانده به افراز و تنظیم سند رسمی زمین قطعه 26 B واقع در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی موسوم به روستای چشمه ها و پرداخت خسارات دادرسی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مالکیت معارض برای خوانده دراداره ثبت اسناد واملاک جزء پلاک ثبتی 29/7 چشمه های عباس آباد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال در پرونده کلاسه به شماره بایگانی 930997 بدین شرح که حسب مفاد پرونده اصلی آقای خ. با مستند قراردادن سند رسمی خویش که بیانگر مالکیت مشاعی او در پلاک ثبتی شماره 29/7 می باشد تقاضای خلع ید آقای ع. را نموده که پس از تشکیل اولین جلسه دادرسی در تاریخ 93/7/26 آقای اعیانی در تاریخ 93/8/20 مبادرت به طرح و ثبت دادخواست تقابل به خواسته الزام به افراز و تنظیم سند رسمی نموده ومدعی شده که به واسطه به موجب قرارداد عادی 72/9/22 بخشی از این پلاک ثبتی را از آقای خ. خریداری کرده ودر هر حال دادگاه با توجه به طرح دعوی تقابل خارج از موعد قانونی ( بعد از جلسه اول ) شرایط شکلی را برای بررسی فراهم ندیده و با استناد به مواد 141 و 143 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تقابل صادر می نماید و در مورد دادخواست اصلی نیز از آنجا که برابر اسناد و مدارک ابرازی ، موضوع خواسته با همین اصحاب دعوی سابق براین در همین دادگاه در پرونده کلاسه شماره 9 *** 09 مطرح بوده و منتهی به دادنامه بدوی شماره 9109972214101264 مبنی بر صدور حکم بر بی حقی آقای خ. گشته و آن رأی نیز به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی قطعی گشته است بنابراین موضوع واجد اعتبار امر مختوم بوده و با استناد به مواد 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اصلی نیز صادر می گردد و اما در مورد درخواست صدور قرار دستور موقت نیز دادگاه با عدم احراز فوریت آن با استناد به مواد 310 ، 314 و 315 قانون پیش گفته قرار رد درخواست دستورموقت صادر واعلام می دارد این رأی کلیه فرازها حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای غ. خ. بطرفیت آقای ر. ع. با وکالت آقای الف. م.ف. از ناحیه تجدیدنظرخوانده نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 9409972214100804 مورخ 1394/7/15 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی (حقوقی) رودهن موضوع پرونده کلاسه 9309982214100140 که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه( خواهان دعوای اصلی نخستین) بخواسته صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده (خوانده دعوای اصلی نخستین )به خلع ید از یک قطعه زمین به مساحت 3210 مترمربع قطعه 26 واقع در پلاک 7 فرعی از 29 اصلی موسوم به روستای چشمه ها بلحاظ دارابودن اعتبار امر مختومه در اجرای بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی و نیز صدور قرار رد درخواست دستور موقت بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر می رسد زیرا که شرایط حصول اعتبار امر مختومه در مانحن فیه مهیا نیست چون در اعتبار امر مختومه تحقق سه شرط لازم 1- وحدت موضوع 2-وحدت اصحاب دعوا 3- وحدت سبب ملاک است گرچه در مانحن فیه وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع موجود است. و لکن وحدت سبب حاصل نیست چراکه مستند دادنامه شماره 1264 مورخ 1391/12/22 در دعوی خلع ید قولنامه عادی بوده و مستند دعوی در پرونده مبحوث عنه سند رسمی مالکیت شماره 703730 مورخ 1392/9/19 با توجه به مراتب مذکور دادنامه معترض عنه در جایگاه قانونی خود اصدار نیافته و در خور تائید نیست باستناد ماده 353 از قانون مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی و صدور رای به مرجع محترم صادر کننده قرار منقوض ارسال میگردد رای صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است