مصداق شخص ثالث موضوع قانون بیمه اجباری

خلاصهٔ رأی

مصداق شخص ثالث موضوع قانون بیمه اجباری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

مصداق شخص ثالث موضوع قانون بیمه اجباری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصداق شخص ثالث موضوع قانون بیمه اجباری پیام: شخص مکانیک که در حین تعمیر خودرو، به دلیل حرکت خودرو بدون راننده دچار سانحه شده است، شخص ثالث محسوب می شود. از این رو خسارت وارد به وی، مشمول خسارات موضوع قانون بیمه اجباری قرار می گیرد؛ مگر آنکه تقصیر وی در بروز این سانحه اثبات شود. مستندات: تبصره 6 ماده 1تبصره 5 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16- شماره دادنامه قطعی : 9409970907800237 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای م. ر. به وکالت از آقای پ. ب.ش. دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ... و آقای سید س.الف. م. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت 33% دیه کامل مربوط به خواهان موضوع دو فقره گواهی پزشکی قانونی به نرخ یوم الاداء به علاوه کلیه خسارات قانونی وارده مقوم به 51000000 ریال با این توضیح که « ... موکل مکانیک می باشد در حین تعمیر خودرو پیکان سواری شماره ... متعلق به س.الف. م. دچار سانحه شده است و در اثر این حادثه مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است با عنایت به اینکه هیچ کس پشت فرمان نبوده و خودروی مذکور خود به خود حرکت نموده و به موکل برخورد نموده پرونده ای در دادسرا تشکیل ولی با توجه به اینکه تقصیری از ناحیه راننده ( مالک) خودروی مذکور به دلیل عدم رانندگی صورت نگرفته بود منتهی به رأی برائت خوانده ردیف دوم یعنی راننده می گردد. علیهذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خواندگان به میزان خواسته به علاوه کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره از باب تسبیب و قاعده فقهی لاضرر و اتلاف و همچنین مستند به ماده 1 قانون اصلاح بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387 و تبصره های 2 و 5 همین ماده مورد استدعاست .» به دادگستری خرم آباد تقدیم که پس از ثبت جهت رسیدگی در تاریخ 1393/9/23 به شعبه پنجم حقوقی خرم آباد ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی از جمله صدور دستور ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و تعیین وقت و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خواندگان ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 93000896 مورخه 1393/11/27چنین رأی داده است « ... دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و ملاحضه لایحه شرکت خوانده به شماره ثبتی ... و تصویر دادنامه شماره 93000896صادره از شعبه 101 جزایی خرم آباد که در آن تقصیر خوانده ردیف دوم به اثبات نرسیده و حکم برائت وی صادر شده لذا دعوی را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد، این رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. » دادنامه صادره در تاریخ 1393/12/16 به آقای ر. ابلاغ مشارالیه به وکالت از آقای پ. ب. با تقدیم دادخواست که به شماره 9400017 مورخه 1394/1/20 ثبت گردیده ضمن اعتراض به دادنامه دادگاه بدوی از آن فرجام خواهی نموده که عمده دلایل فرجام خواهی عبارتند از : « ... 1- دارندگان وسایل نقلیه مسؤل جبران خسارات بدنی و مالی می باشند و قاضی محترم در رأی استدلال کرده که راننده تقصیر نداشته است و قانون دارنده را مسؤل میداند اعم از اینکه مقصر باشد یا نباشد، دارنده از نظر قانون اعم از مالک یا مقصر است پس مسؤلیت متوجه دارنده است و نیازی به اثبات تقصیر نیست 2- طبق تبصره 5 ماده 1 قانون مذکور منظور از حوادث هرگونه سانحه ای از قبیل تصادم، تصادف ، سقوط ، واژگونی، آتش سوزی، انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و خساراتی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص وارد شود اولاً موارد تمثیلی اند و شامل موارد دیگری نیز می شود ثانیاً موکل اینجانب ثالث بوده و به سبب حوادث وسیله نقلیه مربوط به س.الف. م. دچار زیان های بدنی شده است و طبق تبصره 6 ماده 1 قانون مزبور دارنده و شرکت بیمه که قرارداد بیمه را منعقد نموده اند مسؤل می باشند 3- در خصوص اصل مسؤلیت قانونی دارنده هیچ گونه اختلافی وجود ندارد نص قانون است تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری و مسؤلیت پیش بینی شده در قانون مطلق است و دارنده حتی با اثبات بی تقصیری خود از مسؤلیت معاف نمی شود ... 4- با توجه به اینکه موکل در حال تعمیر خودرو امتحان آن بوده که به طور اتفاقی با اینکه کسی پشت فرمان خودرو نبوده در داخل مغازه به حرکت در می آید و موکل را مصدوم می نماید و در این خصوص با توجه به اینکه تقصیری از طرف راننده صورت نگرفته دادگاه حکم برائت وی را صادر می نماید ولی از لحاظ حقوقی مسؤلیت دارنده وسیله نقلیه مطلق و نوعی می باشد و طبق تبصره 2 ماده 4 و ماده 6 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری 1387که به دلالت التزامی حاوی تعهد شرکتهای بیمه ای به جبران خسارات دارد به زیان دیدگان به لحاظ جنسیت و مذهب تاسقف تعهدات بیمه نامه می باشد ... 5- با توجه به قاعده فقهی خون مسلمان نباید هدر برود و خون، جان و آبروی مسلمان در اسلام محترم شمرده شده و حصرت رسول (ص) آن را از حرمت خانه کعبه بالاتر دانسته اند و در اینجا با وجود نص صریح قانون حق موکل پایمال گردید ... » دادگاه پس از تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 1394/2/28 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رإی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض و فرجامخواهی آقای پ. ب. با وکالت آقای ر. بر دادنامه شماره 93/000896 - 1393/11/27 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد وارد است زیرا اولاً با توجه به تعریف مندرج در تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 مصدوم پرونده شخص ثالث محسوب می گردد و به مکانیک ، راننده مسبب حادثه اطلاق نمی گردد ثانیاً اطلاق تبصره 5 ماده یک قانون مذکور ( که هر گونه سانحه ای را یادآوری نموده ، از باب تمثیل مثالهایی ذکر نموده نه از باب حصر ) شامل حادثه موضوع پرونده نیز خواهد شد ثالثاً مصدوم پرونده جزو مستثنیات ماده 7 قانون سابق الذکر نیز نمی باشد بنابراین جزء مستثنی منه خواهد بود و مشمول سانحه دیده مگر اینکه ثابت شود ثالث خود مقصر حادثه بوده که در پرونده امر در این مورد تحقیق نشده است و کارشناسی انجام نگردیده است بنابه مراتب به تجویز بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته پرونده به شعبه صادر کننده رأی فرجامی اعاده تا پس از تحقیق اینکه آیا ثالث خود مقصر بوده یا خیر رأی مقتضی صادر فرمایند. شعبه 18 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار حسین طالبی - علی شمس فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است