مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه دربار

متن کامل

مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصداق سند مکتوم در اعاده دادرسی پیام: گواه، اسناد و مدارک مکتوم تلقی نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی بر این اساس قابل پذیرش نیست. مستندات: بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9209980213901054 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/14 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی تقابل آقای س.م. ش.پ. باوکالت آقای ع. ن.الف. بطرفیت آقای الف. الف. بخواسته صدور حکم به تنفیذ فسخ معامله و اعلام بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخه 1382/12/18 با احتساب خسارات دادرسی وکیل خواهان توضیحا اظهارداشته به موجب مبایعه نامه مورخه مذکور موکل یک دستگاه آپارتمان مسکونی احداثی درپلاک ثبتی.... بخش ..... تهران واقع درنشانی فعلی خوانده با پارکینگ و انباری ومشاعات مربوطه را به آقای الف. الف. (خوانده) به قیمت و ثمن معین معامله نموده است باوجود اینکه مقدار کمی از ثمن را نامبرده به موکل پرداخت کرده لیکن موکل آپارتمان را درهمان زمان تحویل وی داده است از طرفی قسمت اعظم ثمن معامله باقیمانده و براین اساس خوانده به موکل از جمله یک فقره چک به شماره ...-1383/2/30 به مبلغ یکصد میلیون ریال داده بود تادرتاریخ چک آن را وصول نماید ودرقسمت مربوط به پرداخت ثمن درمبایعه نامه مذکور فروشنده شرط نموده است ضمنا عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلا محل بودن چک و یا چکهای صادره موجب منفسخ شدن وبی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگری واگذار نماید ودراین مورد نیاز به اخذ هیچگونه مجوزی نمیباشد حسب گواهی عدم پرداخت صادره از بانک مربوطه نسبت به چک قید شده درمبایعه نامه مذکور این قسمت از ثمن معامله پرداخت نگردیده لذا فسخ و بی اعتباری معامله ومبایعه نامه مذکور محرزو محقق شده است ... وتقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است اینک دادگاه عنایتا به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی اظهارات وکلای طرفین درجلسه دادگاه وبه شرح لایحه تقدیمی ونظر باینکه به موجب بند 1-3 قرارداد مقرر گردیده عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1-3 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک ویا چکهای صادره موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده ... که در مانحن فیه همانطوریکه وکیل خواهان بیان کرده ومستندات ابرازی دلالت برآن دارند چک شماره ...-1383/2/30 که بابت ثمن معامله به فروشنده داده شده برگشت خورده وگواهینامه عدم پرداخت حاکی از این امر میباشد که با این وصف تخلف خوانده درانجام تعهدات قراردادی ثابت و مدلل بوده وبه اعتبار آن خواهان مجاز به فسخ معامله و قرارداد مذکور که با خوانده منعقد نموده میباشد وخواهان با تقدیم دادخواست درواقع مراتب فسخ خود را نسبت به معامله و قرارداد مذکور اعلام کرده است وباتوجه به اینکه وکیل خوانده وخود ایشان درجلسه دادگاه دفاع مدلل و موجهی بعمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهدویا اسقاط آن ارائه نکرده اند بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 1382/12/18 ومحکومیت ایشان بپرداخت مبلغ -/2/040/000 ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ -/4/080/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق خواهان صادرواعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست آقای الف. الف. بطرفیت آقای س.م. ش.پ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 01637مورخ 1393/12/23 این شعبه دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تایید دادنامه شماره 00906 مورخ 1393/9/10 شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ فسخ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1382/12/18 صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند 2و4و7 از ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای خود را طرح نموده است که بند 2و4 ماده قانونی مذکور جهات اعاده دادرسی مربوط به خواسته های خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بوده که این دادگاه هنوز نسبت به آن اتخاذ تصمیم ننموده و بند هفت ماده قانونی مذکور ادعای خواهان مبنی بر گواهی است که در زمان رسیدگی دسترسی به وی نداشته در صورتی که گواه اسناد و مدارک مکتوم طبق قانون تلقی نمی شود دادگاه مستندا به تبصره ماده 435 قانون مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد . رای صادره قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمدجواد علائی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. به طرفیت س.م. ش.پ. نسبت به دادنامه شماره 00906 مورخ1393/9/10 شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقای س.م. ش.پ. مبنی بر تنفیذ فسخ موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 1382/12/18 حکم به تنفیذ فسخ معامله صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است