مصالحه در خصوص خسارت تادیه

خلاصهٔ رأی

پیام: پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین در قانون آئین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است.

متن کامل

مصالحه در خصوص خسارت تادیه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصالحه در خصوص خسارت تادیه پیام: پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین در قانون آئین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است. عنوان: تعیین وجه التزام جهت تأخیر پرداخت وجه نقد پیام: در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام جهت تأخیر در انجام تعهد، مصداق شرط زیاده از طلب بوده و باطل است. بنابراین مطالبه خسارت تأخیر در انجام چنین تعهدی، ذیل عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی و بر طبق شرایط آن امکان پذیر است. مستندات: ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی-ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08- ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377/09/21- شماره دادنامه قطعی : 9409987576000120 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1394/2/22 م. ن. 35 ساله با وکالت ا. ح.ف. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت م. ل. بخواسته مطالبه بیست و سه میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و نه میلیون و ششصد هزار تومان از قرار روزانه هشتاد هزار تومان بابت خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی از 93/10/2 الی یوم الاداء با احتساب خسارات دادرسی باستناد تصویر مصدق قرار داد عادی شماره150 - 93/6/2 و وکالتنامه خود تسلیم دادگاه عمومی شهرستان مشهد نموده که به شعبه دهم ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلاً شریک خوانده بوده و در امر ساخت طلا و جواهر همکار بوده اند سپس بلحاظ بروز مشکلات تصمیم به فسخ شرکت خود نموده اند و خوانده ملزم بپرداخت مبلغ سی میلیون تومان شده که صورتجلسه آن در اتحادیه طلا و جواهر تنظیم و پیوست می باشد از آن مبلغ خوانده فقط مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان پرداخته و الباقی همچنان بر ذمة ایشان است و از پرداخت آن سرباز می زند لذا درخواست اعمال مفاد قرار داد شماره 150- 93/6/2 مرقوم را با احتساب کلیه خسارات قرار دادی و دادرسی نموده است دادگاه مرجوع الیه وقت رسیدگی تعیین نموده و طرفین را دعوت کرده است در جلسه مقرره برای روز 1394/5/6 خواهان و وکیلش در دادگاه حاضر شده و خوانده حضور نداشته وکیل خواهان توضیحات خود را بیان نموده و دادگاه پس از استماع توضیحات وکیل خواهان ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه شماره 9409977576000463- 1394/5/26 چنین رأی صادر و اعلام کرده است «در این پرونده آقای س. ح.ف. شغل وکیل دادگستری مقیم مشهد بوکالت از آقای م. ن. شغل مهندس مکانیک مقیم مشهد دادخواستی بطرفیت آقای م. ل. شغل طلاساز مقیم مشهد تقدیم و خواسته را محکومیت خوانده به 1- پرداخت دویست وسی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ نود و شش میلیون ریال بابت خسارت قرار دادی ( خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 1393/10/2 تا 1394/2/22) از قرار روزانه هشتصد هزار ریال 3- خسارت دادرسی قرار داده است ما حصل ادعای خواهان و وکیل وی این استکه : خوانده بموجب صورتجلسه مورخه 1393/6/2 ضمن قبول بدهی خود معادل اصل خواسته به خواهان متعهد شده است چنانچه دین خود را به نحو اقساط مقرر در صورتجلسه پرداخت نکند جمله اقساط حال و خواهان حق دارد کل طلب خود را به نحو دفعتاً واحده از خوانده مطالبه نماید و در صورتی که خوانده در پرداخت دین خود تأخیر کند خسارتی معادل هشتصد هزار ریال در روز به خواهان بپردازد و از تاریخ 1393/10/2 که زمان ادای دین خوانده بوده است تا زمان تقدیم دادخواست ( 1394/2/22)مبلغ نود و شش میلیون ریال به خواهان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد بدهکار شده است لذا تقاضای محکومیت خوانده را به شرح مذکور در بالا بپرداخت اصل و متفرعات دعوی ( خسارت دادرسی ) نموده اند خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاع و تکذیبی بعمل نیاورده است. دادگاه از توجه به محتوای پرونده دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و اظهارات وی در محکمه اولاً در مورد خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ دویست وسی و پنج میلیون ریال بابت اصل دین خوانده به خواهان نظر باینکه 1- صورتجلسه استنادی خواهان و وکیل او دلالت دارد بر اینکه خوانده دین خود را به مبلغی بیش از مبلغ خواسته در قبال خواهان پذیرفته و متعهد شده است آن را به نحو اقساط به وی بپردازد 2- در صورتجلسه استنادی شرط شده است در صورتیکه یکی از اقساط برای مدت معینی به تعویق افتاد بقیه اقساط دین حال و خواهان حق مطالبه طلب خود را بصورت یکجا دارد 3- خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاعی ننموده و دلیلی بر بی اعتباری مستندات خواهان یا اداء دین خود به محکمه نکرده است بنابمراتب یاد شده دادگاه دعوی خواهان را مقرون بواقع دانسته به استناد مواد 10 و 219 و 1301 قانون مدنی و ماده1257 همان قانون خوانده را محکوم می نماید مبلغ دویست و سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان بپردازد ثانیاً : درمورد مطالبه مبلغ نود و شش میلیون ریال بعنوان خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی از تاریخ 1393/10/2 تا تاریخ 1394/2/22 نظر باینکه مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد در مواردی که موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است جز در موارد پیش بینی شده در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب قانونی ندارد و عبارت « مگر اینکه طرفین بنحو دیگری مصالحه نمایند»; در قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی منصرف از خسارت تأخیر قرار دادی بوده و ناظر به مصالحه در مقام فصل خصومت و حل اختلاف است لذا دادگاه در این قسمت از خواسته خواهان به استناد ماده اخیر الذکر و نیز مواد1257 قانون مدنی و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد دادگاه به استناد مواد502 و 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را متناسب با محکومیت وی در اصل دعوی بپرداخت مبلغ سیزده میلیون و نهصد و بیست هزار ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید این رأی در قسمت محکومیت خوانده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی است و در قسمت صدور حکم به بیحقی خواهان رأی دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در محکمه تجدیدنظر یاد شده قابل تجدیدنظر است. »; با ابلاغ این دادنامه به وکیل خواهان ( محکوم له ) نامبرده با انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم در تاریخ 1394/7/8 از قسمت دوم دادنامه صادره که بر بیحقی موکل وی اصدار یافته فرجامخواهی کرده است ما حصل اعتراض نسبت به آن بخش از دادنامه که به ضرر موکل وی صادر گردیده است اینستکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دو حالت دارد 1- غیر قرار دادی که از موضوع این دعوی خارج است 2- خسارت تأخیر تأدیه قرار دادی ( شرط ضمن عقد ) که اگر تا تاریخ معین به وعده عمل نشد فلان مبلغ بپردازد که توافق طرفین در اتحادیه طلا فروشان بوده است که طبق توافق کل دین حال شده وروزانه هشتاد هزار تومان هم محقق شده و ربا تلقی نمی شود و منظور از ماده 522 ق 0 ا0 د0 م هم همین است و خواهان به جز طلب خودش هیچ مازادی را مطالبه نکرده است و در پایان درخواست نقض قسمت دوم دادنامه صادره را نموده است- دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته و پرونده به شماره بالا ثبت گردیده است لایحه فرجامی وکیل فرجامخواه هنگام شور هم قرائت می شود0 هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی وکیل م. ن. از قسمت دوم دادنامه شماره 9409977576000463 - 1394/5/26 شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد با توجه به حرمت شرط زیاده از طلب تحت هر عنوان وفق موازین شرعیه که بازگشت آن به طلبکار است موجه نیست بر استدلال و استنباط دادگاه هم در قسمتی که مورد فرجامخواهی قرار گرفته اشکالی مترتب نیست بنابراین مستنداً به مواد 367 و 370 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجامخواهی دادنامه موصوف در همان قسمت نتیجتاً ابرام می شود 0 شعبه 3 دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار حسن غفارپور - رسول شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است