مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

قطعه سوم به همراه متعلقات و مشاعات 2- مطالبه خسارت قراردی 7/500/000 ریال روزانه 1/500/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ خواهان مدعی است مالک رسمی و قانونی پلاک متنازعٌ‌فیه بوده که خوانده من‌غیرحق متصرف گردیده است.

متن کامل

مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصادیق سند مکتوم در اعاده دادرسی پیام: در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفاً ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد. مستندات: ماده 1258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9309970221801523 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته 1- صدور حکم به خلع ید از یک‌دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ... قطعه سوم به همراه متعلقات و مشاعات 2- مطالبه خسارت قراردی 7/500/000 ریال روزانه 1/500/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ خواهان مدعی است مالک رسمی و قانونی پلاک متنازعٌ‌فیه بوده که خوانده من‌غیرحق متصرف گردیده است. مضافاً خوانده با امضا ذیل مبایعه‌نامه و قرارداد عادی 1392/7/20 به همراه وکیل مدنی متعهد گردیده 1392/9/30 محل را تخلیه و تحویل نماید. از آنجا که با انقضاء مهلت حاضر به ایفا تعهد قراردادی بند 8-6 نبوده و غیر مأذون است، تقاضای رسیدگی شده‌است. خوانده با وصف دعوت حاضر نگردیده و تکذیبی بعمل نیامده. علی‌هذا با ملاحظه کپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی به شماره .... مورخ 1392/10/25 مضبوط در پرونده مالکیت رسمی خواهان محرز و مسلم و مشارٌالیه با این دعوی عدم رضایت خود بر استفاده خوانده از ملک موصوف را اعلام و خوانده دلیلی بر اذن و اجازه در استیفای منافع ارائه نکرده و دلیلی بر پرداخت وجه التزام قرارداد یا برائت ذمّه ابراز نکرده، تصرفات غیرمأذون تشخیص و از آنجا که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است، با احراز حقانیت خواهان مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی، حکم به خلع ید خوانده از پلاک مذکور صادر و از باب تعهدات قراردادی مستند به ماده 230 قانون مدنی، محکوم است به پرداخت 7/500/000 ریال روزانه 1/500/000 ریال، همچنین از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده. این رأی غیابی، ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض و واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رأی دادگاه در خصوص واخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه 891 مورخ 1392/10/25 که به موجب آن حکم به خلع ید له آقای ب.د. صادر شده‌است، این دادگاه بدواً به جهت طرح دعوی ابطال سند طی دادنامه 921080 مورخ 1393/12/26 قرار توقف دادرسی را صادر که وکیل واخوانده طی لایحه تقاضای ادامه دادرسی و صدور رأی را نموده است. اینک با ملاحظه محتویات پرونده، جلسه دادرسی 1392/12/12 جری تشریفات دادرسی منعقد گردیده، مستنداً به دادنامه 93259 مورخ 1393/4/2 شعبه 213 مؤید به دادنامه 9368 مورخ 1393/5/29 شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر، از آنجا که دلیلی بر فسخ و نقض و بی‌اعتباری دادنامه غیابی صدرالذکر عیناً تأیید و استورا می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163800584 مورخ 1393/7/6 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209972163800891 مورخ 1392/10/25 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه م.الف. به خلع ید از یک‌دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... قطعه سوم تفکیکی و پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال از قرار روزانه 1/500/000 ریال بابت خسارت قراردادی (تأخیر در تحویل) و پرداخت خسارت دادرسی در حق ب.د. اشعار دارد، در هردو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.‌ زیرا که اولاً: مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره .... مورخ 1392/10/18 مفروغٌ‌عنه می‌باشد و مادامی که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی‌اعتباری نگردد، همچنان از حمایت قانونی برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 از قانون ثبت، مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند. ثانیاً: به تصریح ماده 22 از قانون ثبت، همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت صرفاً کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد که در مانحن‌فیه در دفتر املاک ملک موصوف به نام تجدیدنظرخوانده به ثبت رسیده است و مشارٌالیه با تمسک به سند رسمی و طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن، ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می‌باشد. ثالثاً: تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظرخواه دلیلی بر استیذان مالک ارائه ننموده است. رابعاً: به موجب شروط ضمن عقد مورخ 1392/7/20 (بند 7- 6) فروشنده متعهد به تحویل مورد معامله در تاریخ معین به خریدار نموده است و برای تخطی از ایفای تعهدات متعاملین وجه التزام از قرار روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال در نظر گرفته‌اند که مراتب تخلف فروشنده از ایفای تعهدات قراردادی، بلحاظ عدم تحویل مورد معامله محرز و مسلّم بوده و در نتیجه موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده‌است. از این رو قطع نظر از کیفیت دادرسی دادگاه نخستین، دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی رأی دادگاه خواسته م.الف. با وکالت ع.ف. به طرفیت ب.د. و ع. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره 9309970221801152 مورخ 1393/9/8 به استناد بند هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می‌دارد: اولاً: بند هفتم ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی می‌باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که مفاد آن اسناد دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت گردد که آن اسناد در زمان دادرسی منتهی به دادنامه، در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور منوط به تحقق سه شرط: 1- وجود خارجی داشتن اسناد در زمان دادرسی 2- دلالت بر حقانیت داشتن 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به آن اسناد می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه به عنوان سند مکتوم از ناحیه خواهان ارائه گردیده همانا صورتجلسه تنظیمی مورخ 1393/10/22 در شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرری بوده که در زمان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی اساساً وجود خارجی نداشته است. ثانیاً: مطالب بیان شده به شرح دادخواست حاکی از اقرار خوانده و وکیل وی در جلسه دادرسی در شعبه 105 جزایی شهرری دارد که اقرار بنا به تصریح ماده 1258 از قانون از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که یکی دیگر از ادله اثبات دعوی است، متفاوت می‌باشد و عنوان مکتوم صرفاً ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد. از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است