مصادیق بطلان رای داور

خلاصهٔ رأی

پیام: اگر مطابق توافق طرفین، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق بگیرد تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری توسط داور، خلاف توافق طرفین بوده و رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل است.

متن کامل

مصادیق بطلان رای داور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مصادیق بطلان رای داور پیام: اگر مطابق توافق طرفین، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق بگیرد تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری توسط داور، خلاف توافق طرفین بوده و رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل است. مستندات: ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 140230920006397152 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/02/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای اقای ج. ف. ب. ح. فرزند م. با وکالت اقای م. ه. ز. به طرفیت اقای ر. ر. م. به خواسته ابطال رای داور به شماره پرونده *و کد رهگیری ۱۴۰۲۲۲۰۷۹۰۱۷۶۸۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ابلاغ شده توسط شعبه *بدین شرح که وکیل تعیینی خواهان در متن دادخواست اظهار داشته است: " … موکل و خوانده محترم طی مبایعه نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ، اقای ح. ع. را به عنوان داور قرارداد مارالذکر تعیین نموده و سپس با توجه به حدوث اختلاف و تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط خوانده دعوی ، دادخواست با خواسته درخواست رسیدگی داور مبنی بر تسلیم مبیع موضوع مبایعه نامه مذکور ، تنظیم سند رسمی و پرداخت وجه التزام قراردادی تقدیم شد که منتج به رای داوری شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ گردیده است. که رای مزبور بنا به دلایل و مراتب ذیل بر خلاف قوانین موجد حق بوده و اشکارا با قوانین موضوع مواد ۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۴۴ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور در تعارض می باشد.؛ داور محترم مرضی الطرفین بر خلاف بند چهارم قسمت توضیحات مبایعه نامه ، مبدا احتساب وجه التزام قراردادی را از تاریخ تشکیل اولین جلسه داوری تعیین نموده اند ، که با این تفسیر ، دچار نوعی اجتهاد در برابر نص می باشند چرا که همانطور که مستحضرید مبنای احتساب وجه التزام قراردادی زمانی می باشد. که متعهد از انجام تعهدات قراردادی امتناع نماید. با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور میبایست وجه التزام قراردادی از تاریخ تخلف از تعهدات قراردادی لغایت اجرای حکم مورد حکم قرار می گرفت. که بدین نحو عمل نگردیده است. و این امر منجر به تضییع حقوق برحق موکل گردیده است. لذا از محضر ریاست محترم دادگاه جهت احقاق حقوق موکل رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای داوری شماره *مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ که منجر به نادیده گرفتن قوانین موضوعه ، اسناد مدارک ارائه شده و توافقات فیمابین طرفین گردیده … مورد استدعا می باشد. " دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده نظر به اینکه حسب بررسی های صورت گرفته و توضیحات دست نویس ذیل قرارداد منعقده ، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق می گیرد و تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری خلاف توافق طرفین می باشد. با عنایت به اینکه داور محترم بدون توجه به این امر و توافق تکمیلی طرفین ، اقدام به صدور رای نموده است. با توجه به اینکه حسب قانون ، رای داور درموردی که مخالف قوانین موجد حق باشد. باطل است. و قابلیت اجرایی ندارد. و از طرفی خوانده دفاعیات موثری مطرح نکرد و در جلسه دوم دادرسی حضور نیافت لذا بنا به مراتب فوق دعوا را وارد دانسته و با استناد به مواد ۱۰٫۱۸۳٫۲۱۹٫۲۳۱٫۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۴٫۱۹۸ و ۴۸۹ ( بند ۳ ) قانون ایین دادرسی فوق الاشعار حکم بر بطلان ( ابطال ) رای داوری موضوع خواسته در قسمت محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان است/ قاضی شعبه * ج. خ. گ. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است