مسیول نهایی وجه پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار

خلاصهٔ رأی

ام نماید که مشارالیه (بانک)بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است سابعاً ایراد ودفاع تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه درآن مقطع که مبادرت به امضاء تعهد نامه نموده گشایش صورت نگرفته بوده و ضمانت دینی که ایجاد نشده صحیح نبوده است وارد نمی باشد زیرا همانگونه که بیان شد پیش مقدمه گشایش اعتبار ثبت سفارش و ارائه پروفرما می باشد که با ارائه آن در آن مقطع و در تعقیب آن گشایش اعتبار سبب دین ایجاد شده بوده است.

متن کامل

مسیول نهایی وجه پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مسیول نهایی وجه پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار پیام: بانک گشایش کننده اعتبار با پرداخت وجه اعتبار می تواند به درخواست کننده اعتبار اسنادی و متعهد مراجعه نموده و نسبت به مطالبه وجه پرداختی اقدام کند؛ بنابراین درخواست کننده و متعهد مسئولیت تضامنی دارند.(بررسی) مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970221800081 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک ملی ایران بانمایندگی حقوقی آقای م. ح. به طرفیت 1-شرکت فولادذ.2-آقای ک. ف. باوکالت آقای ب. آقاخ. به خواسته مطالبه 10491484711ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه .به عقیده دادگاه تفسیرقراردادبانتیجه اصل برائت که همان تفسیربه سودمتعهداست بایدسازگاری داشته باشدبعبارت بهترهرگاه دردامنه شمول تعهدتردیدشوداصل برائت اقتضای آن داردکه تفسیرقراردادبه گونه ای بعمل آیدکه دایره شمول تعهدمتعهدبی جهت گسترش نیابددرمانحن فیه قراردادمشارکت مدنی خریدکالا(اعتباراسنادداخلی)بین خواهان وخوانده ردیف اول منعقدگردیده وقراردادمذکوربه امضاخوانده ردیف دوم نرسیده است وخواهان نیزچنین ادعایی نداردوتعهدنامه مورخ 84/6/19که مقررداشته:...کلیه تعهدات مربوط به سفارش شماره 48711602-84/6/15بنام شرکت فولادذوالفقاربه عهده اینجانب ک. ف. می باشد"تعهدواشتغال ذمه خوانده ردیف دوم به پرداخت وجه قراردادمشارکت مدنی قابل استنباط نیست لذابنابمراتب فوق دادگاه نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی مطروحه رافاقدوجاهت قانونی تشخیص ومستندا به ماده 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان صادرمی کندونسبت به خوانده ردیف اول نظربه اینکه تصویرمستندات ابرازی دلالت براشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه به میزان خواسته داردونظربه اینکه خوانده علیرغم ابلاغ قانونی درجلسه دادرسی حضورنیافته ودلیل ومدرکی که مبین ایفای تعهدوبرائت ذمه باشدارائه ننموده است دادگاه دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندا"به مواد 10و219و230قانون مدنی ومواد١٩٨و٥١٩قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت فولادذوالفقار)به پرداخت مبلغ10491484711ریال بابت اصل خواسته ومبلغ315144541ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله نماینده قضایی وخسارات تاخیر تادیه قراردادی ازتاریخ 93/12/1تازمان وصول برمبنای نرخ قرارداددر حق خواهان صادرمی کند .رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت ٢٠روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه ٤ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیدفتح ا...احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970226401038 مورخه 1394/10/30صادر ه ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه بانک ملی ایران نسبت به دعوی مطروحه بخواسته صدور حکم بر محکومیت تضامنی ک. ف. (تجدیدنظر خوانده ) با شرکت فولاد ذوالفقار به پرداخت مبلغ 10/491/484/711 ریال موضوع گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی تحت شماره 840011 با انضمام کلیه خسارات دادرسی وتاخیر تادیه اصدار یافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است و دادگاه قبل از ورود به ماهیت لازم است نکاتی را در مورد گشایش اعتبار بیان نماید زیرا که اولاً اعتبار اسنادی یا LC یکی از فنون نوین بانکداری است که هم در بازرگانی داخلی و هم در بازرگانی خارجی کاربرد دارد که این فن یک مکانیسم تسویه مالی با کارایی بالا در معاملات بازرگانی می باشد که انجام آن بدون وجود بانک ها قابل تحقق نیست که در این زمینه مقررات متحد الشکل های متعددی وضع شده است که عبارت از urc323-ucp500-,ucp600 می باشند ثانیاً بموجب ماده 2 مقررات متحد الشکل UCP600 اعتبارات اسنادی (DOCUMENTARY CREDIT)اینگونه تعریف شده است ((اعتبار یعنی هر گونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است)) بنابراین مستفاد از تعریف مذکور تعهد بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی (ISSUING BANK) قطعی و برگشت ناپذیر می باشد مشروط بر آن که اسناد ارائه شده باشرایط اسنادی مندرج در متن اعتبار اسنادی انطباق داشته باشد .ثالثاً اعتبارات اسنادی یا LC دارای ویژگی های مخصوص به خود است که عبارتنداز 1- تعهد گشاینده ! که به محض گشایش اعتبار بانک گشایش دهنده در مقابل ذینفع اعتبار مسئول پرداخت می باشد 2- مقررات جهان شمول که با گشایش اعتبار مقررات متحدالشکل UCP600 بر آن استقرار داشته و تحت شمول آن قرار می گیرد .رابعاً اطراف دخیل درگشایش اعتبارعبارتند از: بانک گشایش دهنده اعتبار اسنادی(ISSUING BANK) ذی نفع اعتبار(BENEFI CIARY) بانک ابلاغ کننده اعتبار اسنادی (ADVISING BANK)بانک تایید کننده (CONFIRMING BANK)بانک تعیین شده (NOMINATED BANK)درخواست کننده(APPLICANT)می باشند .خامساً اعتبارات اسنادی دارای تنوع زیاد می باشد که به دو گروه قابل تقسیم می باشندکه دسته اول در مقررات UCP 600بدان اشاره شده است که عبارتند از 1- اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر 2- اعتبار اسنادی تایید شده 3- اعتبار اسنادی دیداری 4- اعتبار اسنادی مدت دار 5- اعتبار اسنادی قبولی 6- اعتبار اسناد معامله 7- اعتبار اسنادی قابل معامله 8- اعتبار اسنادی قابل استفاده نزد هر بانکی9- اعتبار اسنادی ضمانتی .دسته دوم که مشمول UCP600نبوده و به آنها اشاره نشده است که شامل 1- اعتبار اسنادی مستقیم یا یک بانکی 2-اعتبار اسنادی اتکایی3- اعتبار اسنادی متقابل 4- اعتبار اسنادی تنخواه 5- اعتبار اسنادی با عبارت قرمز6- اعتبار اسنادی داخلی ریالی که در دوسیه مطمح نظر اعتبار اسنادی گشایش یافته از نوع اعتباراسنادی داخلی ریالی می باشد که این گشایش اعتبار بر اساس بخشنامه 60/1035 مورخه 1385/2/16بند((ز)) بخش اول از مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح شده گشایش اعتباراسنادی به ریال جهت واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه به نفع صادر کنندگان به جمهوری اسلامی ایران می باشد . که این اعتبار اسنادی با سایر اعتبارات اسنادی این تفاوت را دارد که ارز اعتبار ریال ایران است یعنی ذی نفع در قبال ارا ئه اسناد بدون مغایرت در روز معامله اسناد یا در سر رسید پرداخت وجه اسناد راطبق شرایط اعتبار به ریال دریافت خواهد نمود حال با مقدمه بیان شده در رابطه با موضوع حادث شده در پرونده مطمح نظر اعلام می دارد یکی از پیش نیازهای گشایش اعتبار اسنادی LC ثبت سفارش می باشد که طبق مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4شمسی کلیه وارد کنندگان کالا اعم از دولتی یا غیر دولتی باید برای ثبت سفارش واردات کالا منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند که مدارک لازم برای ثبت سفارش سه نسخه پروفرما اینویس- کارت بازرگانی معتبر و هفت نسخه اوراق ثبت سفارش تایپ شده و تکمیل شده می باشد که در فرایند گشایش اعتبار داخلی شماره 840011 مورخه 1386/6/19 ثبت سفارش ارائه شده به شماره 48711602 مورخه 1384/6/15بنام شرکت فولاد ذوالفقار بوده است که بر اساس آن بانک گشایش کننده مبادرت به گشایش LCنموده است که تجدیدنظرخوانده ک. ف. بموجب تعهد مورخه 1384/6/19 کلیه تعهدات مربوط به ثبت سفارش شماره 48711602را عهده دار گردیده است سادساً با توجه به اینکه تعهد بانک گشایش کننده برگشت ناپذیر بوده در موعد مقرر نسبت به پرداخت وجه اعتبار به ذی نفع اعتبار اقدام نموده و با پرداخت وجه اعتبار این حق برای بانک متصور بوده که به درخواست کننده اعتبار اسنادی و متعهد مراجعه نموده و نسبت به مطالبه وجه پرداختی اقدام نماید که مشارالیه (بانک)بر همین اساس مبادرت به طرح دعوی نموده است سابعاً ایراد ودفاع تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه درآن مقطع که مبادرت به امضاء تعهد نامه نموده گشایش صورت نگرفته بوده و ضمانت دینی که ایجاد نشده صحیح نبوده است وارد نمی باشد زیرا همانگونه که بیان شد پیش مقدمه گشایش اعتبار ثبت سفارش و ارائه پروفرما می باشد که با ارائه آن در آن مقطع و در تعقیب آن گشایش اعتبار سبب دین ایجاد شده بوده است.بلحاظ آنکه پیش فاکتوریا همان پروفرما اینویس سندی است که فروشنده پس از مذاکرات و مکاتبه اولیه با توافق خریدار جهت تایید سفارش خریدار صادر می نماید که با اصدار آن و ارائه به وزرات بازرگانی و صدور ثبت سفارش و ارائه به بانک گشایش اعتبار یا LCصورت گرفته است ومسئولیت تضامنی مشارالیه در جهت پرداخت وجه اعتبار با پذیرش آن بموجب تعهد نامه مورخه 1384/6/19 هویدا و ظاهر گردیده و مسئولیت وی شروع شده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم برمحکومیت تجدیدنظر خوانده بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ 10/491/484/711ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 1393/12/1 بر مبنای توافق قراردادی به ماخذ روزانه 2/099/958 ریال صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است