مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیف

خلاصهٔ رأی

مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیف Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه

متن کامل

مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیف Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مسئول پرداخت هزینه کارشناسی جهت اعمال شرط تنصیف پیام: چنانچه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف خود یا سوء اخلاق وی نباشد، پرداخت هزینه کارشناسی مربوط به تعیین میزان دارایی زوج جهت اعمال شرط تنصیف، بر عهده زوج است و زوجه تکلیفی نسبت به آن ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907201153 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209980216300659 شماره دادنامه : 9409970907201153 تاریخ : 1394/10/05 خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش مورخ 1393/9/29 این شعبه : در تاریخ 92/5/27 خانم ها سارا عسکریان مقدم زنجانی و سمیرا پهلوانی بوکالت از آقای الف. الف.ن. باستناد تصاویر سند ازدواج شماره 3866وکالتنامه به شماره 054880 و شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بدرخواست زوج بطرفیت خانم م. ب.ن. تقدیم و چنین توضیح میدهند موکل اینجانب به موجب سند ازدواج به شماره ترتیب 3866 که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1375/3/18 با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج دو فرزند میباشد و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد لذا صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد ماده 1133 جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست پرونده جهت رسیدگی به شعبه 263 دادگاه خانواده ونک تهران ارجاع میشود شعبه مذکور در تاریخ 1392/6/31 با حضور احد از وکلای خواهان بنام خانم سمیرا پهلوانی علمداری و در غیاب خوانده تشکیل جلسه میدهد وکیل حاضر اظهارداشت طبق دادخواست تقدیمی موکل تقاضای صدور حکم طلاق را ازآن مقام محترم دارد در خصوص حقوق مالی زوجه طبق دستور دادگاه عمل خواهد شد - سایر عرایض بشرح درخواست است در ضمن با وجود توصیه های اینجانب و همکارم خانم عسگریان با موکل ایشان اصرار به طلاق دارند و لذا سازش با همسرشان از نظر اینجانبان فعلاً مقدور نمی باشد دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان قرار ارجاع امر بداوری را صادر میکند و نیز زوجین جهت داوری به واحد داوری معرفی میکند داوران زوجین طی نظریه مورخ 1392/8/6 نظریه خود را بدادگاه تقدیم میکنند (ص 23 پرونده) دادگاه در تاریخ 92/8/26 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه غیابی شماره 1275-92/8/29 ضمن شرح دعوای خواهان چنین رأی میدهد با توجه به مدارک ارائه شده رابطه زوجیت بین طرفین به سبب عقد دائم نکاح محرز است و از طرفی مساعی دادگاه و داوران منتخب جهت صلح و سازش بین زوجین و ترغیب زوج به ادامه زندگی مشترک مؤثر واقع نشده و خواهان همچنان اصرار بر طلاق دارد -لذا دادگاه مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین موصوف را صادر و اعلام مینماید نوع طلاق با توجه به سن زوجه که متولد 1333 می باشد بائن بعلت یائسگی است و در خصوص مسائل مالی فیمابین با توجه به عدم حضور زوجه و عدم درخواستی از ناحیه وی دادگاه با تکلفی مواجه نمی باشد در صورت وقوع طلاق زوجه میتواند حقوق خود را با تقدیم دادخواست جداگانه مطالبه نماید اعتبار اجرائی این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن میباشد پس از ابلاغ رأی خانم م. ب.ن. نسبت به آن اعتراض و درخواست واخواهی می کند و در دادخواست عنوان میکند همسرش محجور است برای تقدیم دادخواست نیاز به قیم دارد ضمناً در صورت صدور طلاق تقاضای مطالبه حقوق قانونی خویش اعم از مهریه به نرخ روز اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه معوقه را دارد با تقاضای طلاق نیز مخالف است دادگاه در تاریخ 92/10/7 با حضور وکیل خواهان و زوجه تشکیل جلسه میدهد واخواه در صورت صدور حکم تقاضای حقوق را نموده است و وکیل واخوانده توضیح داد موکل حاضر به پرداخت حقوق زوجه میباشد و در جلسه مورخ 92/11/6 مجدداً اظهار داشت حقوق خود را مطالبه می نماید مهریه ام در سال 1356 ازدواج اول پنجاه هزار تومان که طلاق واقع شده و مجدداً ازدواج کردیم در سال 1374 یا 1375 همان پنجاه هزار تومان مهریه ام بود و مهریه را به نرخ روز میخواهم اجرت المثل کارهای ایام زوجیت 18 ساله را می خواهم و اجرت المثل ایام زوجیت قبلی را مطالبه میکنم در خصوص نفقه ایشان نفقه ها را پرداخت کرده اند لکن چون خانه در واقع متعلق به من است و من فرهنگی و شاغل بودم بیشتر مخارج را من پرداخت می کردم و دادخواست نفقه داده ام - از جهیزیه چیزی باقی نمانده است زوج اظهار داشت مهریه خانم را بر مبنای ازدواج سال 74 پرداخت خواهم کرد و بابت اجرت المثل حاضر به پرداخت نحله طبق قانون می باشم در خصوص وسایل منزل حرفی ندارم دادگاه در تاریخ 92/11/12 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1662-92/11/14 رأی غیابی تأیید می نماید و توضیح میدهد مهریه زوجه بر اساس سند ازدواج 220746 دفتر شماره 8 تهران مورخ 1375 به نرخ روز بر عهده زوج می باشد و مستنداً به بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مبلغ بیست میلیون تومان بعنوان نحله تعیین که بر عهده زوج است که پرداخت نماید و وسایل منزل نیز به زوجه تحویل داده میشود پس از ابلاغ رأی اخیر زوجه نسبت به تقاضای تجدیدنظرخواهی میکند شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 68-93/1/15 دادنامه فرجام خواسته را قرار تلقی و با نقض آن پرونده جهت اظهار نظر بعدی در خصوص مهریه و نفقه جهیزیه و اجرت المثل زندگی مشترک و حضانت اطفال برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده به دادگاه نخستین عودت می دهد شعبه 263 دادگاه خانواده تهران مجدداً در تاریخ 93/3/5 با حضور زوجه تشکیل جلسه میدهد و زوجه ضمن تکرار مطالب قبلی تقاضای مهریه به نرخ روز - نفقه معوقه - اجرت المثل و نصف اموال یعنی از چهار دانگ 2 دانگ خانه را خواستار گردیده است زوج نیز در پاسخ طی صورتجلسه مورخ مذکور توضیح داد - مهریه ایشان طبق گفته 500/000 تومان می باشد که به روز می شود پنج میلیون تومان چون از این جانب تمکین نداشته است سالیان سال بعد از رجوع اجرت المثل به این جانب تعلق نمی گیرد اموال تمام مال اینجانب بود منزل 2 دانگ مال این خانم بوده و 4 دانگ مال اینجانب نفقه این خانم طلاق خلع گرفته و دیگر نمیتواند مطالبه بکند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 331-1393/3/19 توجهاً به رأی صادره از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به اظهارات طرفین ومطالب مطرح شده در صفحه 37 پرونده مستنداً به ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج را در صورت طلاق مکلف به تأدیه مهریه زوجه طبق سند رسمی ازدواج و بر اساس نرخ روز مینماید و در مورد نفقه معوقه زوجه اظهار نموده که در این خصوص دادخواست جداگانه داده ام و در مورد جهیزیه چیزی باقی نمانده است و لکن وسایلی که خودم تهیه کرده ام میخواهم لذا وسایل مذکور باید به زوجه تحویل شود در خصوص اجرت المثل کارهای ایام زوجیت مستنداً به بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/21 که مطابق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391 علیرغم نسخ قانون اصلاح بند ب تبصره 6 نسخ نشده است دادگاه با توجه به اوضاع و احوال اعم از سنوات زندگی و نوع کارهای انجام شده توسط زوجه و وسعت مالی و دارائی زوج مبلغ بیست میلیون تومان بعنوان نحله تعیین می نماید که برعهده زوج است که به زوجه پرداخت نماید - فرزند مشترک کبیرند و از حضانت خارجند پس از ابلاغ رأی اخیر الذکر زوجه نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی میکند شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره 919-1393/5/28 دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید میکند رأی صادره در تاریخ 1393/6/26 به خانم مهر انگیز ب.ن. ابلاغ و مشارالیها در تاریخ 1393/7/14 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده پس از تبادل لوایح بدیوانعالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میگردد .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره و بشرح ذیل و بین الهلالین مبادرت بصدور رأی نموده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه میفرستد: بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است زیرا متقاضی صدور گواهی عدم امکان سازش زوج می باشد و زوجه بشرح صورتجلسات دادگاه و لوایح تقدیمی تقاضای مطالبه حقوق خویش از جمله مهریه بنرخ روز محاسبه زمان اجرای صیغه طلاق ، تنصیف اموال زوج اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه معوقه 000 را نموده است برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی که در زمان صدور حکم حاکمیت داشته دادگاه مکلف بوده چنانچه برابر سند ازدواج بین زوجین شرط تنصیف مال برقرار شده باشد آن را بررسی و در صورت صحت ادعا زوجه و موجود بودن اموال زوج نسبت به آن اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نماید زیرا شرط تنصیف مال در ضمن عقد لازم برقرار شده و زوج تعهد نموده با شرائط در آن با وجود اموال تا نصف دارائی خود را به زوجه واگذار نماید و علاوه بر آن نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت برابر تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین تکلیف نماید هرچند دادگاه محترم بدوی رأساً باستناد مقرر در بند 8ماده 58 قانون حمایت خانواده از باب بخشش مبلغی را بعنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته و مورد حکم قرار داده و دادگاه تجدیدنظراستان آن را تأیید نموده است بنابمراتب فوق و تکلیف قانونی دادگاه میبایستی از طریق کارشناسی نسبت به اجرت المثل زوجه در طول زندگی مشترک اقدام و در صورت عدم توفیق به سراغ نحله رفته و نسبت به موضوع اظهار نظر نماید - و ایضاً در مورد نفقه معوقه ضرورت داشت دادگاه محترم پرونده ادعایی فرجام خواه را مطالبه و نتیجه آنرا در پرونده درج مینمود و عند الاقتضاء با توجه به ادعای محجور بودن زوج توسط زوجه نظر پزشکی قانونی را در این خصوص اخذ میکرد لهذا در وضع فعلی رأی فرجام خواسته نارسا و ناقص تشخیص و باستناد بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجامخواسته نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع میدهد.پس از اعاده پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان تهران شعبه مذکور با توجه به تصمیمات این شعبه و جهات و موارد نواقص اعلامی در تاریخ 1393/12/5 تشکیل جلسه داده و با تعیین وقت رسیدگی طرفین را بدادرسی دعوت می کند ودرتاریخ 1394/2/8 با حضور زوجه و وکیل زوج تشکیل جلسه می دهد ، زوجه اظهار داشت عرض مینمایم که تمامی حق و حقوق خودم را خواهان هستم درصورتیکه تمام چهار دانگ منزل مسکونی که در آن با پسرم و دخترم و نوه ام زندگی می کنم را بمن بازپس بدهد و هم چنین مدت 40 سال نگهداری بچه ها و کارکردن درخانه و معلمی بودن بنابر این در وجه اول صحت او را از نظر پزشک قانونی خواستارم چون او همه جا خود را خلبان معرفی نموده است - امیرآرین حتی در دادگاه 263 شعبه میدان ونک آقای قاضی محمد حیدری باید صحت روانی او ثابت شود بعد هم تمام نحله مهریه به نرخ روز ونفقه معوقه ، سپس احد از وکلای زوج اظهار داشتند موکل اینجانب پیرو حدوث اختلافات فراوان با زوجه از جمله نگهداری گربه های خیابانی درمنزل مشترک با وجود کهولت سن و بیماری ناگزیز به ترک منزل و اقدام به طرح دعوا طلاق گردیده است و حاضر به پرداخت حقوق قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ 75/3/18 می باشد که تاریخ 75/3/18 تاریخ وقوع عقد دائم و مجددزوجین می باشد درضمن درصورت صلاحدید دادگاه جهت احراز عدم محجوریت نامبرده حاضر به مراجعه به پزشکی قانونی نیز می باشد ، دادگاه درخصوص تنصیف دارائی ومطالبات مالی زوجه قرار جلب نظر کارشناس را صادرمیکند ، پرونده مربوط به نفقه معوقه را مطالبه میکند - و آقای الف. الف.ن. ز جهت انجام معاینه پزشکی سازمان به پزشکی قانونی تهران معرفی مینماید - دادگاه پس از وصول پرونده استنادی خلاصه آنرا درصورتمجلس مورخ 1394/6/3 درج می کند وتوضیح میدهد درتاریخ 1392/5/26 زوجین درشعبه 2403 شورای حل اختلاف چنین توافق نموده اند که مبلغ 6/000/000 ریال ماهیانه از ناحیه زوج به زوجه پرداخت شود که بر همین مبناء گزارش اصلاحی طی دادنامه شماره 18 - 1392/5/30 در باب نفقه معوقه صادرگردیده است - رئیس اداره پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران درپاسخ استعلام طی نامه شماره 1/31/6528 - 94/5/3 بدادگاه اعلام میکند از صاحب عکس آقای الف. الف.ن. فرزند ص. معاینه روان پزشکی به عمل آمد و به شرح زیر اظهار نظرمیگردد- با زوجه نیز مصاحبه شد ، بر این اساس نامبرده درحال حاضر اختلاف روان پزشکی موجب فقدان قوه تمییز نداردو عمده اختلافات موجود ناشی از اختلال ارتباطی است و بدیهی است چنانچه زوجین هردو تمایل داشته باشند توصیه می شود به یک مرکز روان پزشکی دانشگاهی ( درمانگاه روان پزشکی آیت الله طالقانی ) جهت جلسات درمانی مراجعه نمایند . شعبه دوم درتاریخ 1394/6/3 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده و ضمن انعکاس موارد نقص اعلامی این شعبه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 900 - 1394/6/11 چنین رأی می دهد : با توجه به محتویات پرونده و تعیین وقت رسیدگی از طرفین مجدداً دعوت که قبل از جلسه دادرسی مورخ 1394/2/8 خانمها سارا عسگریان مقدم و سمیه پهلوانی با ارائه وکالتنامه ای از ناحیه زوج اعلام