مسئولیت کارفرما در فرض بیمه نبودن وسیله نقلیه در اختیار کارگر

خلاصهٔ رأی

زیرا قسمتی از خسارت بر عهده راننده مقصر است.

متن کامل

مسئولیت کارفرما در فرض بیمه نبودن وسیله نقلیه در اختیار کارگر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مسئولیت کارفرما در فرض بیمه نبودن وسیله نقلیه در اختیار کارگر پیام: در صورتی که کارفرما بدون آنکه وسیله نقلیه را بیمه شخص ثالث کرده باشد، آن را با ادعای بیمه بودن، در اختیار کارگر قرار دهد و کارگر توسط آن خسارتی وارد آورد، کارفرما مسئول پرداخت آن بخش از مسئولیت است که در صورت بیمه بودن ماشین، بر عهده شرکت بیمه قرار می گرفت. زیرا قسمتی از خسارت بر عهده راننده مقصر است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907000504 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409988620400127 شماره دادنامه : 9409970907000504 تاریخ : 1394/11/20 خلاصه جریان پرونده به تاریخ 1394/3/5 آقای ف. ت. با وکالت خانم ف. غ. به طرفیت شرکت طلوع راه با مدیرعاملی آقای داود پ. و آقای منصور پیر محمدی دادخواستی به خواسته صدور حکم مسئولیت مدنی خواندگان به پرداخت خسارت ضرر و زیان ناشی از بیمه ننمودن خودروی لودر مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های شهرستان شازند نموده و در متن دادخواست توضیح داده موکل کارگر شرکت خوانده ردیف اول و مدتی در آن مشغول به کار بوده با توجه به دارا بودن گواهینامه اختصاصی لودر شرکت در اختیار وی قرار می گیرد. از همان ابتدا به وی اظهار می شود لودر دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده و موکل شروع به انجام کار می نماید. در حین کار در شرکت به علت حادثه ای سبب فوت مرحوم علی‌اکبر عرب می گردد. طبق نظر کارشناس 50٪ مقصر شناخته می شود و محکوم به پرداخت دیه می گردد چون سبب این محکومیت بیمه نبودن لودر بوده است تقاضای محکومیت خواندگان به شرح خواسته را دارم. دادخواست به شعبه دوم ارجاع می گردد شعبه مرجوع الیه با تعیین وقت رسیدگی و طرفین دعوت می شوند. آقای ع. پ. به وکالت از خواندگان ضمن واقعه ایرادات و دفاعیاتی به خلاصه ذیل اعلام می کند. اولاً- مالک دستگاه لودر یا کارفرمای خواهان آقای منصور پیر محمدی نبوده بلکه ایشان کارگر شخصی به نام بهروز پیر محمدی (فرزند خوانده ردیف دوم) می باشد و دعوی توجهی به خواندگان ندارد و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اقتضای صدور قرار رد را دارد. ثانیاً- چوان راجع به موضوع پرونده کیفری به شماره 930366 رسیدگی شده و تقصیر و محکومیت مشخص شده است موضوع دارای اعتبار امر مختوم می باشد. ثالثاً- راجع به اینکه خواهان اظهار داشته به ایشان گفته شد لودر دارای بیمه شخص ثالث است باید گفت 1- براساس قانون ماشین آلات سنگین از جمله لودر فاقد پلاک می باشند لذا امکان بیمه شخص ثالث وجود ندارد 2- ایشان خودش بایستی بیمه‌نامه را ملاحظه می کرد. رابعاً- خواهان به عنوان متهم در تمام مراحل رسیدگی مطابق دادنامه شماره 00658-94/2/5 شخصاً اقرار به تقصیر خود نموده است با توجه به ماده 616 قانون مجازات اسلامی هر کس در اثر بی احتیاطی موجب خسارتی به کسی شود خودش مسئول بوده و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی هم حقی برای ایشان قایل نمی شود. دادگاه در تاریخ 1394/4/7 تشکیل گردید. وکلای طرفین حاضر گردیدند و اظهار داشتند اظهارات و دفاعیات به شرح دادخواست و لوایح دفاعیه می باشد. دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن را اخذ و سپس با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه شماره 000515-94/6/31 با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه شماره 000406 مورخه 93/4/22 شعبه 101 دادگاه جزایی شهرستان شازند و اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر شعبه چهارم استان مرکزی و خلاصه‌برداری پرونده کلاسه 930266 شعبه 101 کیفری شازند و اینکه کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خسارات می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنها در حین انجام کار وارد می شود و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی خواهان با شرکت خوانده ردیف اول و اینکه کسی را می توان کارگر نامید که به درخواست کارفرما بر طبق تعلیماتی که او می‌دهد کار می کند و در واقع تابع کارفرما است و همان طوری که او می خواهد انجام وظیفه می کند دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به مسئولیت مدنی خوانده ردیف اول به عنوان کارفرما و پرداخت یک دوم از یک فقره دیه کامله‌ی مرد مسلمان به اضافه یک دوم از ثلث دیه‌ی کامله‌ی مرد مسلمان بابت خسارت و ضرر و زیان وارده و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعلام می نماید. و درخصوص خوانده ردیف دوم هرچند نامبرده مالک لودر بوده لیکن با توجه به قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کارفرما در جبران خساراتی که کارگران حین انجام کار وارد می آمدند به لحاظ عدم توجه ادعا نسبت به وی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی فوق الذکر قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. پس از ابلاغ دادنامه شرکت طلوع راه با وکالت آقای ع. پیر محمدی فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح به هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به اینکه اولاً فرجام خوانده در دادخواست خود بر این مبنا طرح دعوی کرده که کارفرما (شرکت فرجام خواه) وی را در بیمه ننمودن لودر مغرور نموده و مشارالیه با این فرض که وسیله نقلیه مذکور بیمه می باشد قبول کار نموده است درحالی که متعاقباً معلوم شده لودر مذکور بیمه نبوده است واز این حیث دیه‌ای که پرداخت کرده است مسئول پرداخت آن شرکت کارفرما می باشد. قطع نظر از اینکه مطابق ماده 1 قانون بیمه اجباری ... کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلف به بیمه شخص ثالث می باشند و ماشین های راه سازی از جمله لودر از این قاعده الزام آور (عموم و اطلاق) خارج نمی باشند لازم بوده دادگاه صادرکننده رأی تحقیقات مقتضی از جمله ملاحظه سوابق و قراردادهای موجود در شرکت و یا استماع شهادت شهود و غیره به عمل آورد تا واقعاً مشخص شود آیا چنین ادعایی از ناحیه فرجام خوانده صحت دارد یا خیر؟ و بعد از تحقیقات فوق با ملاحظه قانون امری بیمه اجباری و ظاهر حال که اصل بر بیمه نمودن هر وسیله نقلیه توسط دارنده آن می باشد و هر شخص با این فرض که وسیله نقلیه بیمه شده توسط کارفرما در اختیارش گذاشته شده حاضر به قبول رانندگی می باشد و عرفاً وسیله نقلیه‌ای که بیمه نباشد کسی حاضر به کار با آن نمی شود مبادرت به صدور رأی نماید. ثانیاً- بر فرض مسئولیت کارفرما در مورد مسئولیت (عدم بیمه)، با توجه به اینکه مطابق قانون بیمه و آیین‌نامه های اجرایی آن بر فرض بیمه شخص ثالث ،تمام مبالغ را شرکت بیمه پرداخت نمی کند بلکه مبلغی از آن را رانندة مقصر تکلیف به پرداخت دارد. از این حیث که دادگاه کلیه پنجاه درصد پرداخت دیه مورد حکم را بر عهده کارفرما گذاشته نیز رأی مواجه با اشکال است بنا به مراتب پرونده جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه به شعبه صادرکننده رأی محول می گردد. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون هادی عبداله پور - غلامعلی صدقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است