مسئولیت نگه‌دارنده اموال توقیف‌شده

خلاصهٔ رأی

پیام: مطابق قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده می شود در حکم امین است.

متن کامل

مسئولیت نگه‌دارنده اموال توقیف‌شده Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مسئولیت نگه‌دارنده اموال توقیف‌شده پیام: مطابق قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده می شود در حکم امین است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970224300575 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/07/22 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 30/8/1391 آقای ح.ع. فرزند غ.، 38 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای ص.ه. متهم است به فک غیرقانونی پلمب انبار محل نگه داری داروهای توقیفی و مداخله در اموال توقیف شده از ناحیه مأمور دولت موضوع شکایت آقای ر.الف. با وکالت آقای ع.الف.، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان و نظر به گزارش دادیار محترم اجرای احکام به شرح برگ 35 پرونده و اظهارات مطلع و اظهارات غیرموجه متهم و نظر به اینکه از ناحیه متهم و وکیل ایشان دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیامده است، لذا دادگاه انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 543 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و از جهت اتهام دیگر با استناد به ماده 663 قانون مرقوم وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد، رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ص.ه. به وکالت از طرف آقای ح.ع. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره 01115 مورخ 21/11/91 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده. طبق دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام فک پلمب و مداخله در اموال توقیف شده به دو فقره 1- چهار ماه حبس 2- شش ماه حبس محکوم شده است. طبق آنچه در پرونده ذکر شده موضوع چنین می باشد: در دادسرا قرار تأمین خواسته صادر شده از داروهای موجود در محل صورت برداری و به آقای ح.ع. به عنوان امین اموال سپرده شده و پلمب فک و مشغول ادامه کار در آن محل شده. با توجه بـه ورق شمـاره 5 پرونده دستور دادیار محترم این است که با حضور ارزیاب از اموال صورت برداری و ارزیابی و تحویل حافظ اموال داده شود تا نسبت به توقیف و حفظ اموال اقدام شود. در ورق 26 ذکر شده اجناس تحویل آقای ح.ع. با موافقت طرفین قرار گرفت در ورق شماره 27 ذکر شده اجناس صورت برداری شده تحویل اینجانب ح.ع. به عنوان امین اموال گردید. در ورق شماره 34 گزارش پلیس 110 حاکی از آنست که از محل پلمب شده پلمب باز شده و فعالیت می نمایند. در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز وکیل اظهار داشته: موضوع پرونده پلمب نبوده عملاً پلمب صورت نگرفته. که این اظهارات با مندرجات پرونده مقررات مربوط به توقیف اموال به دنبال قرار تأمین خواسته مطابقت دارد. زیرا طبق مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی کسی که اموال توقیف شده به او سپرده میشود در حکم امین است. در این مورد هدف پلمب محل نبوده بلکه توقیف اموال و تعیین امین اموال بوده، گزارش شده محل قرار دادن اموال توقیف شده فک پلمب و محل مورد استفاده مجدد قرار گرفته. آیا نسبت به اموال توقیف شده خیانتی صورت گرفته یا خیر یا به آن توجه نشده یا حیف و میلی صورت نگرفته ولی در جلسه رسیدگی شاکی ادعا نموده محل توقیف اموال به صورت دفتر مورد بهره برداری قرار گرفته و اموال توقیف شده در محل توقیف وجود ندارد. در پاسخ این ادعا وکیل متهم در مورد این عمل دفاعی ننموده و عمل او را توجیه ننموده تا هدف متهم مشخص شود بلکه اظهار داشته: هیچ وقت اموال توقیف شده به موکل تحویل نشده است و هم اکنون نیز موجود می باشد و هیچ گونه ضرری متوجه شاکی نشده است و موکل مستحفظ تلقی نمی گردد. درحالیکه در اوراق 26 و 27 آقای ح.ع. به عنوان امین اموال ذیل صورتجلسه را امضاء نموده گرچه عمل متهم در کیفرخواست صادره و رأی دادگاه فک پلمپ و مداخله در اموال توقیف شده ذکر شده ولی به نظر این دادگاه همین عمل متهم عنوان جزایی واحد و به عنوان خیانت در امانت دارد که این عنوان با مواد 80 و 83 قانون اجرای احکام مدنی توصیف و عنوان جزایی آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت و مجازات مقرر شده و طبق مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاح عنوان جزایی ده ماه حبس تعیین شده، با دو عنوان جزایی به تحمل شش ماه حبس کاهش می یابد و رأی صادره به این کیفیت با اصلاح تأیید می شود. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رفعت ـ بهارشاهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است