مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت

خلاصهٔ رأی

عرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از قیود مقیده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی منطبق نمی‌باشد لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض‬ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

متن کامل

مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس در حواله های پرداخت پیام: صادرکننده و ظهرنویس حواله های پرداخت، علی رغم اینکه حواله های موصوف از اسناد تجاری محسوب نمی شوند، اما بنا بر رویه حاکم بر عرف، به‬ صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می شوند. مستندات: مواد 1284 و 1301 قانون مدنی -ماده 403 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 9309970220101648 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای ع.ع.م. با وکالت آقای م.پ.. به‬ طرفیت آقایان 1- م.الف. 2- م.ک. به‬ خواسته مطالبه مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که با توجه به اوراق و محتویات پرونده دلایل و مدارک استنادی خواهان از جمله 5 فقره حواله و گواهی‬نامه‌های صادره از مرجع محال‬ علیه و اینکه خوانده ردیف اول به‬ عنوان صادر کننده و خوانده ردیف دوم به ‬عنوان ضامن ظهر حواله‌ها را امضا نموده است و خواندگان در جلسه دادرسی خدشه و ایرادی به مستندات خواهان به‬ عمل نیاورده‌اند از طرفی علی‌رغم اینکه حواله‌های استنادی از اسناد تجاری محسوب نمی‌گردند اما بنا بر رویه حاکم بر عرف صادر کننده و ظهرنویس اسناد فوق به‬ صورت تضامنی پرداخت وجه اسناد را متعهد می‌شوند و اینکه خوانده ردیف اول مدعی معیوب بودن کالاهای مورد معامله و فسخ آن شده است با التفات بر اینکه فسخ از حقوق متعاملین می‌باشند و خوانده دلیلی بر فسخ معامله ارائه ننموده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1284 و 1301 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 11/051/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 91/11/23 13 تا زمان اجرای حکم و حق‬الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد. رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به ‬طرفیت آقای ع.ع. از دادنامه شماره 92000110 مورخ 1393/2/17 صادره ازشعبه 10 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال وجه 5 فقره حواله به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلع 11/051/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست 1391/11/2 تا زمان اجرای حکم و حق‬ الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از قیود مقیده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی منطبق نمی‌باشد لهذا تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض‬ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی- صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است