مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

پیام: مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال حاصل از جرم، نسبی است.

متن کامل

مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری پیام: مسئولیت شرکای بزه کلاهبرداری نسبت به رد مال حاصل از جرم، نسبی است. عنوان: کلاهبرداری از طریق جعل و استفاده از سند مجعول پیام: کلاهبرداری از طریق جعل، مصداق تعدد مادی جرم است، در حالیکه استفاده از سند مجعول جهت کلاهبرداری، بزه مستقل محسوب نمی شود. مستندات: ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392- شماره دادنامه قطعی : 8909980290101334 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/24 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م. ی. و ن. الف. و و ح. ح. که مشخصات بیشتری در کیفرخواست درج نشده است و متواری می باشند دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان موضوع شکایت آقایان ن. الف.ز.پ. و م. ع. و مضافاً متهم م. ی. دایر بر جعل و در خصوص اتهام آقای 2- ح. ح. 3- ن. الف. که مشخصات بیشتری در کیفرخواست درج نشده است دایر بر کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ح. ک. ج. و در خصوص اتهام آقای م. ی. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ ده میلیون تومان موضوع شکایت آقای س.الف. الف.ط. با وکالت آقای س.م.ح. م.م. و در خصوص اتهام آقایان م. ی. و 4- ج. الف. و 5- ج. ش. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ع. و هم چنین اتهام ج. ش. دایر بر جعل و استفاده از اسناد مجعول و در خصوص شکایت ی. ص. ح. علیه م. ی. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ نود و یک میلیون تومان با عنایت به شکایات شاکیان موصوف و با عنایت به متواری بودن متهمان پرونده (بعضی از ایشان) و نظر به نحوه ی عمل متهمان که در بازار وارد شده و چک های تقلبی و غیر اصل و جعلی را خرج می کرده اند و اموال شکات را تحصیل می کرده اند و با عنایت به تحقیقات و گزارشات پایگاه 7 پلیس و مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران و نیز تحقیقات از بانکهای مربوطه که حکایت از خرج کردن چکها ی مجعول در بازار لوازم خانگی تهران توسط متهمان دارد و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ی 16 تهران و با عنایت به اینکه متهمان ی. و الف. و ح. چه در مرحله ی تحقیقات و چه در جلسه ی دادگاه حاضر نشده اند (با وصف احضار از طریق نشر آگهی) و متهمان دیگر نیز با وصف ابلاغ حاضر نگردیده اند ، لذا بزه کاری متهمان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علیهذا با استناد به مواد 532 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به تحمل شش سال حبس و به رد مبلغ 1/500/000/000 ریال در حق آقایان ن. الف.و م. ع. و به رد مبلغ یکصد میلیون ریال در حق آقای س.الف. الف.ط. و به رد مبلغ نود و یک میلیون تومان در حق آقای ی. ص. (از حیث کلاهبرداری) و به تحمل سه سال حبس از حیث جعل و متهم ردیف دوم به تحمل چهار سال حبس و به رد اموال و وجوه در حق آقایان الف. و ع. (متضامناً) با متهمان دیگر پرونده و متهم ردیف سوم را به تحمل سه سال حبس و به رد اموال و وجوه در حق الف.و ع. (متضامناً) با متهمان دیگر پرونده و به رد مبلغ یکصد میلیون تومان در حق آقای ح. ک. جم با متهم ردیف دوم پرونده و متهم ردیف چهارم آقای ج. الف. را به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان در حق آقای م. ع. و متهم ردیف پنجم را به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان در حق آقای م. ع. و متهم ردیف پنجم را نیز از حیث جعل به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. از حیث اتهام استفاده از سند مجعول به دلیل اینکه اقدام متهم کلاهبرداری می باشد و در این باره اتخاذ تصمیم شده است و عمل واجد یک وصف مجرمانه می گردد ، لذا از این حیث با استناد به ماده 177 قانون آ.د.ک حکم بر برائت صادر و اعلام می شود. هم چنین متهم ردیف اول به پرداخت سیصد و چهل و یک میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل دویست و پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف سوم به پردخت دویست و پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف چهارم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف پنجم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و نسبت به متهم ردیف 5 حضوری (با عنایت به لایحه وکیل آقای م.ر. م. ) و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان می باشد. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزائی تهران - کیخا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی آقایان م.ر. م. به وکالت از ناحیه ج. ش. نسبت به دادنامه شماره 940201 مورخ 1394/3/16 صادر شده از 1142 دادگاه عمومی جزائی تهران که بر اساس آن در خصوص تجدیدنظرخواندگان آقایان م. ی. و ن. الف. و ح. ح. و ج. الف. و ج. ش. به تحمل حبس از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری و رد مال به شاکیان خصوصی و نیز تحمل حبس به جهت ارتکاب بزه جعل محکوم گردیده اند نظر به اینکه از ناحیه معترضین ایراد و دفاع موجهی جهت فسخ دادنامه معترض عنه ارائه نشده است و از جهت رعایت مقررات قانونی و دادرسی نیز اشکال قابل اعتناء ملحوظ نظر نیست النهایه مستندا به ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن تایید اساس دادنامه مذکور در خصوص پرداخت رد مال بر طبق دادنامه محکومیت تجدیدنظر خواندگان به استرداد اموال موضوع کلاهبرداری با عنایت به اینکه تضامن در پرداخت دین بر خلاف اصل مورد پذیرش قانون مدنی ایران است و اصل بر مسئولیت نسبی مدیون نسبت به دین مورد طلب دائن است و مسئولیت تضامنی بر خلاف اصل بوده و محتاج به تصریح قانونی دارد لذا مسئولیت تضامنی محکومین به محکومیت نسبی اصلاح می گردد ضمنا مبلغ موضوع شکایت اقای ی. ص. نود و یک میلیون ریال می باشد که سهوا نود ویک میلیون تومان ذکر شده است اصلاح می گردد . رأی صادر شده قطعی است. رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه سید محمدمیر احمدی-جلال طالبی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است