مرور زمان طرح دعوا علیه مسئولان سند تجاری

خلاصهٔ رأی

مورد استناد قرار گرفته و به عبارت دیگر مربوط به پرونده و وام دیگری است که کپی رأی به شماره 333-86/5/28 به پیوست تقدیم است.

متن کامل

مرور زمان طرح دعوا علیه مسئولان سند تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرور زمان طرح دعوا علیه مسئولان سند تجاری پیام: مهلت یک ساله مقرر در قانون تجارت جهت طرح دعوی علیه ظهرنویس و محکومیت وی به پرداخت وجه سند تجاری با مسئولیت تضامنی، شامل ضامن سند تجاری نمی شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907400988 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 8709987196000005 شماره دادنامه : 9409970907400988 تاریخ : 1394/11/28 خلاصه جریان پرونده به حکایت اوراق پرونده الف- بانک ص. استان فارس با نمایندگی حقوقی آقای ک. الف دادخواستی به طرفیت آقایان 1- م. ص. فرزند محمّد 2- ن. ر. فرزند ع. 3- م. ن. ج. فرزند ر. به خواسته مطالبه مبلغ 182/000/000 ریال وجه شش فقره سفته به شماره های 144035 و 023959 و 144033 و 144034 و 308657 و 434392 به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده اعم از هزینه های (دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، حق الوکاله نماینده قضایی) و صدور فوری قرار تأمین خواسته تقدیم داشته و حسب الارجاع شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی لارستان عهده دار رسیدگی شده و قرار تأمین خواسته از اموال خواندگان مثبوت به شماره دادنامه 802-84/11/16 صادر و اعلام و وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ شده و با اعتراض آقای م. ن. ج. (احد از خواندگان) نسبت به قرار تأمین خواسته، دادگاه طی دادنامه شماره 856-84/12/16 قرار ردّ اعتراض نامبرده را صادر و اعلام نموده و آقای م. ص. با تقدیم لایحه ای اعلام کرده که به علّت بیماری قادر به حضور در جلسه رسیدگی نمی باشم و آقایان ن. ر. و م. ن. ج. طی لوایح جداگانه اجمالاً بیان کرده اند که با آقای م. ص. مراوده نداشته و هیچ وقت ضمانت او را نکرده و نسبت به امضاء پشت سفته و دیگر اسناد پرونده معترض و تقاضای کارشناسی دادگستری و نیز کارشناسی امور بانکی داریم و در پرونده دیگری در نتیجه کارشناسی مغایرت امضاء ما مشخّص شده و دادگاه در تاریخ 85/1/14 با توجّه به عدم حضور نماینده بانک و آقای م. ص. به لحاظ بیماری و نیز عدم حضور آقای م. ن. ج هرچند لایحه داده، موجبات رسیدگی را فراهم ندیده و دستور تجدید وقت رسیدگی را صادر کرده و خوانده آقای م. ن. ج لایحه مثبوت به شماره 55-85/3/1 اجمالاً بیان داشته اولاً در هیچ زمان و مکانی ضامن م. ص. نشده ام و حاضرم سوگند یاد کنم ثانیاً اسناد و مدارک پرونده با هم مغایرت دارد زیرا قرارداد 8002959-80/6/7 مربوط به پرونده کلاسه 679-1/84 ح به خوانده آقایان ع. ع. و الف خ. و ع. خ. می باشد که با تاریخ صدور سفته و تعهدنامه ضامن مطابقت دارد و همین قرارداد 8002959-80/6/7 در پرونده کلاسه 680-1/84 ح به خوانده اینجانب که تاریخ صدور سفته آن و تعهدنامه متعهّد و ضامن 79/7/21 و سر رسید 79/12/21 می باشد، مورد استفاده قرار گرفته و هم چنین تاریخ سر رسید از 79/12/21 به 84/3/12 تغییر یافته و تقاضای ارائه اصل اسناد و مدارک پرونده و کارشناسی امور بانکی دارم و خوانده آقای ن. ر.در لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 54-85/3/1 بیان داشته من ضامن م. ص. نشده ام و حاضرم سوگند یاد کنم و امضاء اسناد پرونده امضاء من نیست و در این مورد تقاضای کارشناسی دادگستری دارم و ثانیاً اسناد و مدارک پرونده با هم مغایرت دارد زیرا قرارداد 8002959-80/6/7 مربوط به پرونده دیگری است که هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد و تقاضای ارائه اصل اسناد و مدارک پرونده و کارشناسی امور بانکی دارم. دادگاه در تاریخ 85/3/1 تشکیل جلسه داده و خواندگان حضور یافته و خواهان حاضر نشده و خواندگان گفته اند که امضاء زیر قرارداد و پشت سفته مربوط به اینجانبان نمی باشد تقاضای ارجاع امر به کارشناسی داریم و حرف دیگری نداریم دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده و آقای ق. م. کارشناس رسمی دادگستری به شرح نظریه ابرازی اعلام نموده که 1- امضائات کارت نمونه امضاء آقای ج. به سال 1366 با امضائات استکتابی او هماهنگ و مطابقت دارند لیکن این امضائات با امضائات منسوب به وی در ظهر سفته ها مغایرت محسوس دارند و بنابراین امضائات ظهر سفته های 6 گانه منسوب به ج. که در صدر نظریه مذکورند فاقد اصالت است 2- امضائات استکتابی و نمونه امضاء در کارت مربوط به آقای ن. ر. با امضائات منسوب به نامبرده در ظهر سفته ها نیز مغایرت دارد و در نتیجه امضائات منسوب به آقایان ن. ر. و م. ن. ج. در ظهر سفته ها فاقد اصالت می باشند (برگ 82). دایره حقوقی بانک صادرات به نظریه کارشناسی اعتراض کرده و دادگاه در تاریخ 85/7/12 قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی صادر کرده و آقای م. ص. نیز به نظریه کارشناسی اعتراض نموده است. آقای م. ص. در لایحه ای مثبوت به شماره 330-85/7/22 اجمالاً با بیان این که سفته های مدرکیه و مورد استناد بانک فاقد شرایط شکلی مقرّره در قانون تجارت بوده و تغییر دادن سر رسید سفته ای که به روز معین صادر شده به استناد ماده 269 قانون تجارت چه به اختیار متعهدٌله و چه به اختیار دادگاه و...وجهه قانونی ندارد و تاریخ صدور سفته های مدرکیه 79/7/21 ولی تاریخ انعقاد قرارداد تسهیلات 80/6/7 می باشد و دارای تضادّ شدید می باشند و این امر از لحاظ حقوقی قابل توجیه نمی باشد و قراردادی که خواهان ضمیمه دادخواست نموده کاملاً تصنعی است و طبق این قرارداد اقدام به طرح دعوی جداگانه به کلاسه 679-1/84 ح در همین شعبه دادگاه شده و خواهان ادعای طلب 5/400/000 تومان نموده که مبلغ 3/900/000 تومان آن توسّط ج. س. پرداخت شده در صورتی که بانک به استناد همین قرارداد شماره 8002959-80/6/7 کلاً مبلغ 23/600/000 تومان را ادّعا نموده که واهی بودن دعوی را محرز می نماید و امضاء ذیل سفته ها متعلّق به بنده نیست و ظاهراً توسّط محمّد ص. امضاء و اصدار یافته اند و این شخص قبل از اخذ وکالت چندین سال با تبانی مسئولین بانک با جعل عنوان بدون اذن اینجانب و به نام مبادرت به اخذ تسهیلات نموده است و تقاضای صدور قرار و اجرای استماع گواهی شهود و ارجاع امر به کارشناسی رسمی دادگستری جهت کشف حقیقت دارم و رونوشت پرداخت اقساط جهت اثبات ادّعا ضمیمه می گردد. در تاریخ 85/10/5 با توجّه به اعلام بانک صادرات مبنی بر این که کارشناسان در شهر دیگری جلسه دارند امکان اجرای قرار کارشناسی مقدور نگردیده و دادگاه دستورات لازم را در این ارتباط صادر کرده است و در تاریخ 85/12/8 مفاد قرارداد به کارشناسان ابلاغ و آنان پس از استکتاب از آقایان م. ن. ج. و ن. را. طی نظریه شماره 10/3438-85/12/16 اعلام کرده اند که 1- ده فقره امضائات ظهر پنج فقره سفته فوق الذّکر و نیز ذیل فرم تعهد ضامن مورّخ 79/7/21 بانک صادرات شعبه لار با امضائات استکتابی و متعارفی آقای م. ن. ج. مطابقت داشته و دارای اصالت است 2- امضائات منتسب به آقای ن. ر. در ظهر سفته های مستند دعوی و نیز فرم تعهّد ضامن مورّخ 79/7/21 بانک صادرات با امضائات مسلّم الصّدور نامبرده در یک راستای فنّی قرار گرفته و مثبت تلقی می گردد. (برگ 131 تا 132) آقایان ج. و ر. نسبت به نظریه هیئت کارشناسی اعتراض نموده اند دادگاه پس از اخذ اسامی پنج نفر کارشناس از کانون کارشناسان (ظاهراً در استان به این تعداد کارشناس وجود نداشته) و اخطار به معترضان که هزینه کارشناسی را تودیع نمایند و ظاهراً آنان اقدام به واریز مبلغ مقرّر ننموده اند، در تاریخ 86/2/25 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 142-86/2/29 با این استدلال که نظر به این که سفته های به شماره های 144035 و 144034 و 144033 و 023959 و 308657 و 434392 به تاریخ سر رسید 79/12/21 بوده و با خط زدن آن به تاریخ 84/3/12 تبدیل شده و بیش از یک سال از تاریخ سر رسید گذشته لذا ظهر نویس ها مسئولیتی ندارند دعوی را نسبت به خواندگان ردیف 2 و 3 (ن. ر. و م. ن. ج.) غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی در این قسمت صادر و در مورد خوانده ردیف 1 ( م. ص. ) دعوی را ثابت و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت او به پرداخت اصل خواسته به علاوه هزینه دادرسی معادل سه میلیون و ششصد و پنجاه و سه هزار و هشتصد ریال هزینه واخواست و سه میلیون و ششصد و هیجده هزار و چهارصد ریال هزینه دادرسی و هشت میلیون و سیصد و شصت و چهار ریال هزینه وکیل صادر و اعلام و در مورد خسارت تأخیر تأدیه با قید این که چون تمکّن مدیون محرز نمی باشد وفق ماده 197 قانون مذکور حکم به ردّ دعوی صادر و رأی را حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام کرده است (برگ 146) پس از ابلاغ دادنامه آقای م. ص. با تقدیم لایحه ای که مطالب آن تکرار لایحه تقدیمی مثبوت به شماره 330-85/7/22 بوده و اجمال آن در گزارش حاضر مسطور گردیده به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده و دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز داده و بانک صادرات فارس نیز طی دادخواستی که لایحه ای ضمیمه آن بوده به حکم صادره اعتراض و اجمالاً در آن بیان داشته که تغییر و اصلاح سر رسید سفته با موافقت قبلی تجدیدنظرخواندگان صورت گرفته و عمل مذکور هیچ گونه تغییری در ماهیت سفته و مسئولیت امضاء کنندگان اعم از متعهّد و ضامن ایجاد نمی کند و از طرفی تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 به بعد به عنوان ضامن سفته های مستند دعوی را امضاء کرده اند و محدودیت زمانی در رابطه با ضمانت ضامن وجود ندارد و رأی وحدت رویه شماره 597-74/2/12 مؤیّد این مطلب می باشد و ضامن شدن در قانون تجارت حکایت از ضمّ ذمّه به ذمّه دارد و به همین جهت قائل شدن مهلت برای ضامن خلاف قانون می باشد و تقاضای نقض این قسمت از دادنامه بدوی و محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 به بعد به پرداخت اصل خواسته و کلیّه خسارات قانونی وارده به شرح دادخواست را دارد و استدلال دادگاه درخصوص عدم تعلّق خسارت به خوانده ردیف اوّل فاقد وجاهت قانونی است چون دلیلی و مدرکی دالّ بر عدم تمکّن مدیون وجود ندارد و ادّعایی واهی است و به استناد قرارداد فی مابین و نصّ صریح تبصره یک ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا تجدیدنظرخواندگان مکلّفند از تاریخ انعقاد قرارداد به مأخذ نرخ مندرج در قرارداد یا یوم الوصول خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نمایند و تقاضای نقض این قسمت از دادنامه و محکومیت خوانده ردیف اوّل به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنا نرخ مندرج در قرارداد را دارد. آقای د. ق. کارآموز وکالت با سرپرستی آقای الف به عنوان وکیل معاضدتی آقای م. ص. وارد پرونده شده و دادگاه بدواً در تاریخ 1386/5/21 به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و طی دادنامه شماره 328-86/5/21 حکم به اعسار آقای م. ص. از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام کرده و آقای د. ق. در دفاع از موکّل خود (آقای م. ص. ) و اعتراض به دادنامه شماره 142-86/2/29 در لایحه تقدیمی که چند برگ تصویر اسناد و مدارک ضمیمه آن شده به قلم خوردگی در سر رسید سفته های مدرکیه و این که تاریخ صدور سفته های مدرکیه مقدم بر تاریخ انعقاد قرارداد تسهیلات بوده اشاره و بیان داشته که این از لحاظ حقوقی قابل توجیه نیست و به عبارتی قبل از اعطاء وکالت موکّل به آقای محمّد ص. بوده که با بانک قرارداد منعقد نموده است و اصل بر این است که کسی که معامله می نماید آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود و تجدیدنظرخوانده به استناد همین قرارداد در طی سه فقره پرونده مبالغ متفاوتی را مطالبه کرده که در همین شعبه یا در جریان رسیدگی است و در چند پرونده منتهی به رأی شده است و بنا به اظهار موکّل امضاء وی جعل و سپس مبادرت به صدور سفته های مدرکیه گردیده و این جعل در پرونده ای که منتهی به دادنامه شماره 333-86/5/28 صادره از شعبه اوّل دادگاه حقوقی لارستان شده وفق نظریه کارشناس مسلّم شده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط و امضاء و حسابداری و نیز استماع گواهی شهود را دارم. (برگ 195 تا 212) و آقایان محمّد نور جمال پور و ن.ر. نیز در لوایح جداگانه ای که در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی بانک صادرات فارس تقدیم داشته اند اجمالاً بیان نموده اند که بانک تجدیدنظرخواه به یک موافقت نامه عادی بدون شماره و تاریخ اشاره و استناد جسته که اولاً نام اینجانبان بعداً و با خودکار دیگری و در ذیل اسامی اشخاصی به نامان ابراهیم خوشرو، ع. ع.و ع. خ. اضافه شده و هیچ گونه اثر انگشت و امضایی از ما در ذیل این کاغذ وجود ندارد و ما از آن بی اطّلاعیم و رأی وحدت رویه شماره 597-74/2/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیچ دلالتی درخصوص عدم لزوم رعایت مهلت یک ساله ماده 286 قانون تجارت نسبت به ظهرنویس ندارد و ما در واقع ظهرنویس اصطلاحی قانون تجارت بوده ایم و نه صرفاً ضامن و در ضمن قراردادهای مورد استناد بانک تجدیدنظرخواه موضوع پرداخت تسهیلات به آقای م. ص. نیز غیرقانونی هستند و ارتباطی به این وام و سفته های موضوع این پرونده ندارد چرا که کپی همین قرارداد مورخ 80/6/7 به همین شماره 8002959 دقیقاً در پرونده کلاسه 359/86 ح 1 لارستان در دعوی بانک به طرفیت آقایان م. ص. ، علی عباسیان، ع. خ. و الف خ. مورد استناد قرار گرفته و به عبارت دیگر مربوط به پرونده و وام دیگری است که کپی رأی به شماره 333-86/5/28 به پیوست تقدیم است. (برگ 216 تا 221) شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که حسب الارجاع عهده دار رسیدگی شده در تاریخ 86/8/29 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با اشاره به این که دادخواست ت