مردد گذاشتن نوع طلاق

خلاصهٔ رأی

بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

متن کامل

مردد گذاشتن نوع طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مردد گذاشتن نوع طلاق پیام: مردّد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد بائن خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است. مستندات: ماده 26 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9309980200401064 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده، خواهان خانم ش. الف. دادخواستی به خواسته طلاق به درخواست زوجه در تاریخ 1393/6/22 به طرفیت خوانده آقای ف. ک. تقدیم محاکم خانواده دادگستری تهران نموده و توضیح داده:به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده،در تاریخ 1382/6/18 با خوانده ازدواج نموده و حاصل این ازدواج یک دختر می باشد،در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشم،با توجه به شرایط ضمن عقد نکاح و عسروحرج،درخواست رسیدگی و صدور حکم طلاق دارم . پرونده جهت رسیدگی به شعبه 234 دادگاه عمومی خانواده تهران ارجاع شده است . دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به تاریخ 1393/8/11 در وقت مقرر با حضور زوجین تشکیل جلسه دادرسی داده،زوجه خواهان اظهار داشته: خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.اینجانب حدود سیزده سال به عقد شرعی و قانونی خوانده درآمده ام. دارای یک فرزند دختر مشترک هستیم. همسرم نمی تواند خواسته های مرا در زندگی تأمین کند. به من محبّت ندارد. حدود شش سال است مبتلا به مصرف مواد مخدر شیشه شده و در این اواخر توهّم دارد و با من سوء رفتار و معاشرت دارد. زوج خوانده در پاسخ اظهار داشته: من حدود شش سال پیش یک اشتباهی کرده ام و به واسطه حضور در یک محل کار نامناسب آلوده به مواد مخدر از نوع شیشه شدم،تا حدود دو سال به صورت متفرقه مصرف می کردم،حدود سه سال مصرف کردم،از آن به بعد مصرف نمی کردم و اهل ورزش شده ام و قبول ندارم که به همسرم توجهی نداشته ام،در حد توان خودم سعی کرده ام مخارج زندگی ام را تأمین کنم و اگر چیزی نبوده بیش از این در توان من نبوده است. باتمام توان قصد زندگی دارم و نمی توانم همسرم را طلاق بدهم و در حال حاضر حدود سه ماه است جدا ازهم زندگی می کنیم . سپس زوجه اظهار داشته اینجانب اصرار بر طلاق دارم وحاضر نیستم از مهریه چیزی ببخشم ،چون حق من است . دادگاه مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده و آقای م. الف. پدر زوجه به عنوان داور وی وخانم ز. ر. به عنوان داور زوج معرفی گردیده اند . داور زوجه طی نظریه کتبی اعلام داشته که سعی در اصلاح ذات البین زوجین نتیجه ای نداشته و ادامه زندگی آنها بی فایده بوده و طلاق مصلحت است . داور زوج نیز اعلام نموده که زوج به همسر و فرزندخویش علاقمند بوده و هیچ تمایلی به جدایی و طلاق همسرش ندارد . دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 1372 مورخ 1393/9/2 و با استدلال به اینکه:با توجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین در جلسه دادگاه و قبول و اقرار زوج مبنی بر استعمال مواد مخدر از نوع شیشه به مدت سه سال و با عنایت به اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین زوجین مؤثر نبوده و به دلیل تخلّف زوج از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طلاق و اینکه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه بوده،دادگاه به استناد مواد 1130 ، 1129 ، 1119 قانون مدنی و مواد 27، 28 ، 29 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ،حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر واعلام می نماید زوجه می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و بذل هر میزان از مهریه به دلخواه و قبول بذل از طرف زوج بااستفاده از وکالت ضمن عقد خود را به طلاق خُلعی مطلّقه نماید . در خصوص نفقه ، مهریه ، اجرت المثل ، جهیزیه و حضانت فرزندان و ملاقات آنان در این پرونده ادعایی مطرح نشده است و نسبت به حقوق خود مستقلاً اقدام می نماید.مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی است. چنانچه زوجه در نهایت وهنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه به هر میزان نباشد.طلاق صادره از نوع بائن حاکم خواهد بود . رأی صادره ابتداء غیابی اعلام و سپس در ذیل آن اصلاح و حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام شده است . پس از ابلاغ رأی صادره ، زوج محکوم علیه آقای ف. ک. با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نسبت به رأی صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی اجمالاً اعلام داشته که:1- ادعای خواهان در خصوص سوء رفتار و معاشرت و ایجاد عسروحرج برای وی کذب است واستشهادیه تهیه شده در این مورد تقدیم می گردد.2- در مورد استعمال مواد مخدر در حال حاضر مبتلا به اعتیاد نیستم و حاضرم جهت اثبات موضوع هر نوع آزمایشی لازم باشد انجام گیرد و استعمال و مصرف مواد مخدر به طور اتفاقی و در سال های گذشته برای کاهش و تسکین درد ناشی از شکستگی شدید کمر در حادثه تصادف رانندگی خواهان ( همسرم ) بوده و دادگاه به صرف ادعای خواهان و استعمال گذشته مبادرت به محکومیت بنده نموده است و به منظور اثبات بیگناه بودنم در دادسرای انقلاب بعد از آزمایش های مختلف رسیدگی و منع تعقیب صادر گردیده است .3- چند نمونه از سوابق پانزده سال ورزش اینجانب در رشته کشتی و فعالیت در ده سال سابقه بسیج و نیروی هوایی ارتش تقدیم می گردد .4- ادعاهای خواهان در جهت پوشاندن خطاهای خود بوده و به لحاظ وارد شدن در شبکه های اجتماعی اینترنتی و تغییر اخلاق و رفتار می باشد . تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ زوجه تجدیدنظر خوانده اجمالاً دائر بر تکذیب ادعاهای تجدیدنظرخواه ، پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است . شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و به شرح دادنامه شماره 1841 مورخ 1393/10/24 : با رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه بدوی تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید کرده است . پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ، خانم ز. ع. به وکالت از زوج محکوم علیه باتقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رأی صادره اعتراض و در لایحه تقدیمی با تکرار مطالب مطرح شده در مرحله تجدیدنظرخواهی اجمالاً اعلام داشته که استعمال مواد مخدر زوج در سالهای گذشته برای تسکین درد ناشی از شکستگی کمر و حدود سه سال پیش از تقدیم دادخواست بدوی زوجه خواهان بوده و در حال حاضر اعتیاد ندارد واین مسأله نمی تواند مجوز صدور حکم طلاق باشد و حدود سه سال است کاملاً پاک بوده وهیچگونه اعتیاد و مصرف مواد مخدر ندارد. متأسفانه زوجه خود منزل زوج را ترک نموده است. تقاضای نقض دادنامه صادره را دارم . پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ فرجام خوانده اجمالاً دائر بر تکذیب ادعاهای وکیل فرجام خواه ، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا م. باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر : تقاضای صدور رأی شایسته موافق موازین قانونی را دارم.در خصوص دادنامه شماره 1841 مورخ 1393/10/24فرجام خواسته ، مشاوره نموده و چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی وکیل زوج محکوم علیه آقای ف. ک. به طرفیت زوجه خانم ش. الف. نسبت به دادنامه شماره 1841 مورخ 1393/10/24 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید رأی بدوی شماره 1372 مورخ 1393/9/2 شعبه 234 دادگاه عمومی خانواده تهران اصدار یافته و به موجب آن حکم بر طلاق زوجه صادر شده است، با توجه به محتویات پرونده و نقایص و ایرادات ذیل الذکر موجّه و قابل پذیرش می باشد، زیرا: 1- در حکم طلاق صادره از مبانی دو گانه عسروحرج و تحقق شروط ضمن عقد نکاح استفاده شده،در صورتیکه حسب مفاد ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هر یک از آنها دارای احکام وآثار حقوقی متفاوت می باشد.در طلاق مبتنی بر عسروحرج دادگاه بایستی از جهات اثبات و احراز آن،مصادیق مصرّح و غیر مصرّح قانونی منطبق بر ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را با استدلال بیان و ذکر نماید و عنوان قانونی حکم صادره نیز ، الزام زوج به طلاق زوجه می باشد و نوع طلاق هم بائن خواهد بود . در صورتیکه در طلاق مبتنی بر شروط ضمن عقد نکاح ، بایستی تحقق شروط مورد نظر مندرج در سند نکاح در دادگاه اثبات گردد وعنوان صحیح قانونی رأی صادره نیز ، حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق می باشد، نوع طلاق هم حسب مقررات بند ب شرایط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج به انتخاب زوجه و با توجه به بذل صورت گرفته تعیین می شود. در مانحن فیه دادگاه در رأی بدوی که عیناً به تأیید تجدیدنظر نیز رسیده،از یک طرف با احراز عسروحرج زوجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده ،بدون آنکه نوع طلاق را بائن اعلام نماید و از طرف دیگر به لحاظ تخلّف زوج از شرایط ضمن عقد و تحقق شرط طلاق،به استناد ماده 1119 قانون مدنی به زوجه اختیار داده با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را به طلاق خلعی مطلّقه نماید،مضاف بر اینکه میزان بذل را نیز تعیین نکرده و به صورت غیر معیّن به دلخواه زوجه قرار داده است . اینگونه اصدار حکم واجد ایراد و نقص اساسی بوده و مغایر با موازین شرعی و قانونی می باشد،که لازم بوده دادگاه تجدیدنظر به آن توجه و دقت نموده و آن را اصلاح می کرد.2- زوج فرجام خواه در کلیه مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر در پاسخ به ادعای زوجه خواهان در خصوص اعتیاد و استعمال مواد مخدر اعلام داشته که در حال حاضر اعتیاد ندارد و مواد مخدر مصرف نمی کند و استعمال مواد مخدر مربوط به سه سال قبل از تقدیم دادخواست طلاق زوجه آنهم به لحاظ شکستگی کمر و جهت کاهش درد بوده است و اعلام آمادگی برای انجام آزمایش اعتیاد به مواد مخدر نموده وحتی به ورزش کار بودن خود و سابقه رسیدگی دادسرای انقلاب در خصوص موضوع و صدور قرار منع تعقیب استناد جسته و لکن نسبت به بررسی صحت و سقم ادعای وی اقدامی صورت نگرفته و صرفاً به سابقه امر در سنوات گذشته اکتفاء و استناد گردیده و بر آن مبنا حکم طلاق صادر شده است . اعم از اینکه اعتیاد و استعمال مواد مخدر توسط زوج مبنای احراز عسروحرج زوجه بر اساس شرایط مقرره در بند 2 تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی و یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح باشد، بایستی وجود چنین وضعیتی در زوج در زمان اقامه دعوی و جریان دادرسی اثبات و احراز شود . همچنین در خصوص مصادیق و موارد سوء رفتار و معاشرت زوج نیز تحقیق و رسیدگی لازم صورت نگرفته است.نتیجتاً رسیدگی و صدور آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر در این خصوص توأم با منقصت قانونی بوده است .3- حسب مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه ضمن رأی خود بایستی تکلیف حقوق و امور مالی زوجه و همچنین حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت را تعیین نماید.اگر زوجه در خصوص حقوق مالی خود در پرونده نیز ادعایی نداشته باشد،حداقل بایستی در خصوص حضانت فرزند یا فرزندان صغیر تعیین تکلیف شود.در مانحن فیه در این خصوص نیز تعیین تکلیف نگردیده است .4- مردّد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه به هر میزان نباشد بائن خواهد بود،با توجه به مفاد حکم صادره و تجویز زوجه به استفاده از وکالت ضمن عقد در طلاق موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . لهذا با عنایت به مراتب مذکوره،به استناد بندهای 2 و 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی،رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود . شعبه 42 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون دکتر علیزاده - غلامحسین ذات عجم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است