مرجع وضع عوارض بر بانکهای دولتی

خلاصهٔ رأی

پیام: وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و با توجه به اینکه بانک ملی در زمره بانک های دولتی است، شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع نکرده است.

متن کامل

مرجع وضع عوارض بر بانکهای دولتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع وضع عوارض بر بانکهای دولتی پیام: وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد بوده و با توجه به اینکه بانک ملی در زمره بانک های دولتی است، شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع نکرده است. مستندات: بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین -ماده یک قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالا های وارداتی - مصوب 1381- - شماره دادنامه قطعی : 9309970221801410 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م.الف. و... به نمایندگی حقوقی از بانک ملی به طرفیت 1- شورای شهر تهران 2- شهرداری تهران 3- کمیسیون ماده 77 شهرداری به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی با احتساب خسارات دادرسی، توضیح اینکه خواهان اظهار داشته خوانده بر اساس نامه شماره 319/1413717 مورخ ۱۳۹۱/11/15 مبادرت به تعیین مبالغی به عنوان عوارض بانک ملی نموده است در حالی که دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانک‌‬های دولتی به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 – ۱۳۹۱/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل غیر محلی و کشوری بودن حوزه فعالیت بانک‬‌ها منطبق با موازین قانونی نبوده در نتیجه مصوبات شوراهای اسلامی شهر مؤثر در آن حوزه نمی‌باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به لوایح تقدیمی از سوی خواندگان و غیر موجه بودن دفاعیات مزبور دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص مستنداً به ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری تهران موضوع نامه صدرالذکر و پرداخت هزینه تمبر دادرسی و حق ‬الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص بخش دیگری از خواسته مبنی بر تقاضای دستور موقت، صرف‌‬نظر از عدم احراز فوریت امر، نظر به اینکه تقاضای یاد شده در قالب دستور موقت فاقد وجاهت قانونی است فلذا مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدظر استان تهران است. رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سروی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970228000315 مورخ 1393/4/9 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال رأی صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره 319/1413717 مورخ 1391/11/15 راجع به تعیین عوارض مشاغل از تاریخ ۱۳۸۷/12/30 لغایت 1391/12/30 و پرداخت حق ‬الوکاله و هزینه دادرسی اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران و شورای شهر تهران واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می‌پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی می‌گردد و بانک‌ها با توجه به ماهیت فعالیت آنها اساساً صنف تجاری محسوب نمی‌گردند ثانیاً مطابق صراحت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و بانک ملی از زمره بانک‌های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه‌ای دال بر پرداخت عوارض درمورد بانک مزبور وضع ننموده است از این رو تعیین عوارض کسب و پیشه نسبت به تجدیدنظرخواه بر مدار قانون نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض‬ عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است