مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
خلاصهٔ رأی
پیام: چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور، در سطح کلان بوده و مصداق افساد فی الارض باشد، مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب بوده و در غیر اینصورت، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.
متن کامل
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور پیام: چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور، در سطح کلان بوده و مصداق افساد فی الارض باشد، مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب بوده و در غیر اینصورت، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است. مستندات: رای وحدت رویه شماره 704 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1396/09/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش شماره ۶۰۰۰۳۸۸ ۹۶/۹/۷ این شعبه مبنی بر نقض قرار رد درخواست فرجام خواهی یکی از فرجام خواهان پرونده و در فرجه قانونی دانستن تقاضای وی جهت رسیدگی فرجامی و متعاقب ارجاع مجدد پرونده به این شعبه در خصوص اظهارنظر در مورد فرجام خواهی محکوم علیهم و یکی از شکات ، اینک اعلام می گردد. بعد از صدور دادنامه شماره *۹۶/۲/۱۸ وکیل محکوم علیهما ا. پ. و م. ع. ا. در لایحه خود نوشته است.اتهام موکلین مشارکت در حیف و میل کردن اموال مردم از طریق اخذ وجوه کلان به عنوان سپرده می باشد. که به حبس و جزای نقدی محکوم شده اند ، ایراد شکلی دادنامه: قبلا همین شعبه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری اقدام به صدور رای نموده است.و این رای توسط شعبه هشتم تجدیدنظر نقض گردید.و شعبه مذکور خود را فاقد صلاحیت دانسته است. پس دادگاه بدوی نیز فاقد صلاحیت از حیث درجه مجازات جرم مزبور است. ایراد ماهوی دادنامه ، شرکت موکلین مجاز به ارائه امور خدماتی بوده ، ضمنا مبلغ محکومیت موکلین در کل نظام اقتصادی ناچیز است.و موجب اخلال در نظام اقتصادی نمی گردد. موکلین قسمتی از طلب طلبکاران را پرداخته است. تقاضای نقض رای را دارم. اقای م. ف. ا. وکیل م. س. در لایحه خود نوشته است.موکل هیچگونه نقشی در اقدامات متقلبانه و فریب کارانه نداشته و اتفاقا بعنوان طلبکار در جمع صاحبان سرمایه حضور دارد. موکل در تمام جلسات شکات با متهم اصلی ( خانم ف. ا. ) اظهار داشته حاضر است.تمام بدهی شاکیان محق را بپردازد. عضو معنوی جرم در خصوص موکل زایل است. معلوم نیست تعیین مجازات بر چه اساس بوده اگر جرم منتسب به موکل باشد. کلان تلقی نشده و مشمول ماده ۲ قانون مارالذکر نمی گردد. بلکه به تبصره یک ماده ۲ نزدیک است. تقاضای نقض رای را دارم. وکلای محکوم علیها م. ف. ا. نیز دادخواست فرجامی خود را تقدیم داشته اند ولی لایحه ای پیوست ان مشاهده نمی گردد. اقای ا. ر. ش. ز. نیز بعنوان مالباخته فرجام خواه بطرفیت خانم م. ف. ا. لایحه خود را در هفت صفحه تقدیم نموده است.که در جلسه شور قرائت می گردد. اینک پرونده بعد از تهیه گزارش جهت شور تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. خ. ب. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه فرجام خواهی ۱ اقای ا. پ. ۲ خانم م. ع. ا. با وکالت اقای م. ح. ۳ خانم م. ف. ا. با وکالت اقای ی. و. پ. و غ. ر. ۴ اقای م. س. پ. با وکالت اقای م. ف. ا. ۵ اقای ا. ش. ز. نسبت به دادنامه شماره *۹۶/۲/۱۸ صادره از شعبه *که به موجب ان محکوم علیهم به اتهام حیف و میل اموال مردم از طریق اخذ وجوه کلان به عنوان سپرده به حبس و جزای نقدی محکوم گردیده اند وارد می باشد. زیرا مطابق قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی ان اگر موضوع در حد افساد فی الارض نباشد. که در این پرونده موضوع افساد فی الارض منتفی می باشد. ، در این صورت مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ ۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. و چون میزان حبس در ماده ۲ قانون مذکور مطابق بند ت ماده ۳۰۲ قانون ایین دادرسی کیفری از درجه ۳ و بالاتر می باشد. مرجع صالح به رسیدگی به اتهام مذکور دادگاههای کیفری یک می باشد. تا مطابق قانون صدر الذکر یا ماده واحده الحاقی ان مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی رسیدگی نماید. لذا ضمن نقض رای صادره مطابق بند ۳ شق ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاههای کیفری یک استان ارسال می گردد. شعبه * رییس:ع. ر. عضو معاون: ع. خ. ب. عضو معاون: ا. ص. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است