مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور
خلاصهٔ رأی
پیام: رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، چنانچه اخلال در سطح عمده و کلان نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری است.
متن کامل
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور پیام: رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، چنانچه اخلال در سطح عمده و کلان نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری است. مستندات: رای وحدت رویه شماره 704 دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب در رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1399/11/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص اتهام متهمین ۱-ص. ا. ۲-ب. ش. ۳- و. ص. ۴- ر. ک. ز. ۵-ح. ک. ۶-ش. ص. ۷-انتظار دوستبینی دایر بر اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در شرکت هرمی ی. موضوع کیفرخواست دادسرای *بشرح دادنامه شماره */۹/۲۲ و با اشاره به اینکه صلاحیت محاکم انقلاب محدود به مواد منصوص در قوانین ، از جمله موارد احصای شده در ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و سایر قوانین خاص بوده و تبصره ۶ ذیل ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صد مغایرت با مصوبات قانونی موخر ، نسخ ضمنی شده است.و مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ -۸۴/۱۰/۱۴ هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این استنباط است.لذا رسیدگی به جرایم موضوع بند ز الحاقی ۸۴/۱۰/۱۴ ذیل ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تبصره ذیل ان و تبصره یک اصلاحی ۸۴/۱۰/۱۴ ذیل ماده ۲ قانون مزبور در صلاحیت دادگاه عمومی است ، ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود با استناد به ماده مذکور و ۳۰۲ و ۳۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک استان *صادر نمود و قرار صادره را قابل اعتراض در مهلت قانونی از سوی دادستان *اعلام نموده است.و لیکن شعبه *نیز با صدور دادنامه متقابل و با استدلال به اینکه مطابق ماده ۳۸۲ قانون ایین دادرسی کیفری یک صرفا در صورت صدور کیفرخواست و در محدوده ان رسیدگی خواهد کرد و در قضیه مطروحه کیفرخواست صادر خطاب به دادگاه انقلاب اسلامی *صادر شده و دادسرای عمومی و انقلاب ، پس از ختم تحقیقات ، موضوع را در صلاحیت ان دادگاه دانسته اند لذا این مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد. ضمن صدور قرار عدم صلاحیت با استناد به بند ب ماده ۳۸۹ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۲۶ و۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی *پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای در خصوص اختلاف حاصله بین محاکم کیفری یک و انقلاب اسلامی *در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام اخلال غیر عمده در نظام اقتصادی کشور موضوع گزارش مرجع انتظامی علیه اقای ص. ا. و ۶ متهم دیگر پرونده با توجه محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره و با عنایت به رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۴- ۸۶/۷/۲۴ نظر دادگاه انقلاب اسلامی موجه می باشد. مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و تبصره ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تایید صلاحیت دادگاه کیفری یک *حل اختلاف می نماید. شعبه * رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است