مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره

خلاصهٔ رأی

پیام: تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالاهای ممنوع می باشد ولی نگه داری از آن (که تحت الشمول وارد کردن آن به کشور قرار نمی گیرد) از مصادیق قاچاق کالای ممنوع نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

متن کامل

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه‌داری تجهیزات دریافت از ماهواره پیام: تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالاهای ممنوع می باشد ولی نگه داری از آن (که تحت الشمول وارد کردن آن به کشور قرار نمی گیرد) از مصادیق قاچاق کالای ممنوع نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970910600292 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست آقای پ.م. فرزند ن. متهم است به نگه داری دو کیلو و دویست و سیزده گرم تریاک و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره که پس از تعقیب موضوع و تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رودبار با صدور کیفرخواست دادستان آن دادسرا در تاریخ 12/11/92 پرونده در تاریخ 18/12/92 در دادگاه انقلاب رودبار رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 9209971321101058-19/12/92 در خصوص جرم قاچاق مواد مخدر تعیین مجازات شده و در مورد نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره با استدلال به این که «جرم مذکور در زمره جرایم عمومی و خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه است به استناد ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب»; قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی جزایی رودبار صادر کرده است. پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی رودبار ارجاع و آن دادگاه نیز به موجب دادنامه شماره 9309971321100069-24/1/93 چنین نظر داده است: «نظر به این که حسب تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال نود و دو تجهیزات دریافت از ماهواره از مصادیق کالای ممنوع بوده که رسیدگی به آن به موجب ماده 44 از همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد از طرفی قواعد مربوط به صلاحیت از قوانین شکلی و آمره بوده که عطف به ماسبق نیز می شود بنابراین دادگاه جزایی فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع می باشد، فلذا به استناد مواد مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی دادگاه انقلاب رودبار صادر می نماید.»; و نهایتاً با توجه به حصول اختلاف در صلاحیت پرونده در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 12/1/79 به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف دادگاه انقلاب اسلامی رودبار با شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی رودبار در موضوع صلاحیت ذاتی رسیدگی به اتهام آقای پ.م. فرزند ن. دایر به نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره، هر چند کالای مذکور طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 از مصادیق کالای ممنوع می باشد اما با توجه به این که اتهام نامبرده نگه داری این کالا بوده (نه وارد کردن آن به کشور) و طبق ماده 44 قانون مذکور قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و منظور از قاچاق به دلالت بند الف ماده یک این قانون هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد (نه نگه داری آن) و تفکیک مقنن بین عنوان قاچاق کالا با نگه داری آن در ماده 22 همین قانون نیز مؤید همین امر است، با پذیرش نظر دادگاه انقلاب اسلامی رودبار و تأیید صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رودبار حل اختلاف می گردد. رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون نیازی ـ قرشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است