مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق

خلاصهٔ رأی

پرونده به اجرای احکام اعاده شده اجرای احکام کیفری نیز پرونده را به محاکم جزایی ارومیه ارسال داشته که به شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی ارومیه ارسال و به کلاسه 921326 ثبت شعبه مذکور در وقت فوق‌العاده به تاریخ 20/12/1392 تشکیل جلسه داده و پرونده جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی که به دادگاه ارسال شده به شرح ذیل به موجب دادنامه شماره 3000067-23/1/93 رأی صادر و از خود نفی صلاحیت نموده است.

متن کامل

مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع قضایی صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق پیام: مرجع صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ولو این که به موجب قانون لاحق، مرجع سابق صادر کننده حکم، دیگر صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را به صورت ابتدایی نداشته باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970909000094 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به دلالت اوراق پرونده آقای م.خ. فرزند ع. به اتهام نگه داری سه کیلوگرم موادمخدر از نوع شیشه و فروش چهارصد و بیست و پنج گرم شیشه و فروش 22 گرم حشیش و نگه داری هفتصد و سی گرم حشیش دیگر و قاچاق ششصد و سی گرم مواد مخدر از نوع شیشه به صورت بلع و انباری به کشور مالزی و نگه داری یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز و اعتیاد و نگه داری آلات استعمال مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نقده واقع، پرونده به شعبه دوم دادیاری دادسرای اشنویه ارجاع، نهایتاً پس از یک‌سری تحقیقات و اقدامات قرار مجرمیت در تاریخ 24/1/90 صادر (صفحه 131) و کیفرخواست جداگانه صادر و پرونده به دادگاه ارسال، به شعبه دوم دادگاه ارجاع به شماره بایگانی شعبه 900226 ثبت، سپس دادگاه یاد شده طی دادنامه شماره 9009974421200500-18/5/1390 در خصوص اتهام آقای م.خ. فرزند ع.، اهل و مقیم روستای ... نقده، دایر بر نگه داری یک قبضه اسلحه شکاری دولول غیرمجاز ضمن احراز بزهکاری متهم مستنداً به تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح علاوه بر ضبط اسلحه مکشوفه با احتساب بازداشت قبلی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و رأی را قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعلام نموده است (صفحه 73). پرونده به اجرای احکام دادسرا ارسال و دادیار شعبه اجرای احکام ویژه انقلاب ارومیه در تاریخ 19/11/92 با تحت نظر قرار دادن پرونده کلاسه 901679/9/ج اعلام نموده است: آقای م.خ. فرزند ع.، به اتهام نگه داری یک قبضه سلاح شکاری دولول به طور غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح به تحمل یک سال حبس محکوم و قطعیت یافته است، نظر به این که برابر بند الف ماده 10 قانون مؤخرالتصویب مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیرمجاز مصوب شهریور 90 که حاکم به موضوع پرونده است مجازات قانونی بزه مذکور نود و یک روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال جزای نقدی است که اخف از مجازات قانونی به شرح قانون قبلی است، لذا در اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر می‌دارد دفتر پرونده با برگ شماری به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارسال شود (صفحه 87). پرونده به شعبه دوم دادگاه ارسال و در تاریخ 26/11/92 دادگاه تشکیل جلسه در وقت فوق‌العاده داده و در خصوص درخواست اجرای احکام کیفری دادسرای انقلاب و اسلامی به شرح صورت مجلس صفحه 87 طی دادنامه شماره 9209974421201422-26/11/92 بنا به استدلال زیر قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه عمومی جزایی ارومیه صادر نموده است: «... صرف‌نظر از صحت و سقم قضیه نظر به این که ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن، نگه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 لغو گردیده و در ماده یک قانون قاچاق سلاح و مهمات اقلام تحت کنترل وارد کردن آن‌ها به کشور و خارج کردن آن از کشور به طور غیرمجاز تعریف شده است، فلذا با توجه به رأی وحدت رویه شماره 727-29/9/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که خرید و فروش و حمل و نقل و مخفی کردن و نگه داری سلاح و مهمات اقلام و مواد تحت کنترل غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج می‌باشد، فلذا این دادگاه استناد به مواد 5 و 32 و 33 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و رأی وحدت رویه فوق‌الذکر قرار عدم صلاحیت این مرجع را به صلاحیت رسیدگی در محاکم عمومی صادر و اعلام می‌نماید.»; رأی صاره را قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اعلام کرده است (صفحه 90). پرونده به اجرای احکام اعاده شده اجرای احکام کیفری نیز پرونده را به محاکم جزایی ارومیه ارسال داشته که به شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی ارومیه ارسال و به کلاسه 921326 ثبت شعبه مذکور در وقت فوق‌العاده به تاریخ 20/12/1392 تشکیل جلسه داده و پرونده جهت اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی که به دادگاه ارسال شده به شرح ذیل به موجب دادنامه شماره 3000067-23/1/93 رأی صادر و از خود نفی صلاحیت نموده است. استدلال شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی به شرح ذیل است: «در خصوص درخواست اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مبنی بر اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ خفیف بودن مجازات قانون اخیرالتصویب مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز (مصوب 1390) نظر به این که اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی قاعده‌ای استثنایی و منحصر به مورد خاص مطرح در قانون اشعاری است و تغییر و یا تبدیل مجازات مقرر در دادنامه قطعی بدون نقض دادنامه صادره در صورت حصول شرایط قانونی صرفاً به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اختصاص یافته و بنابر قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می‌باشد دادگاه صادرکننده رأی قطعی که در مانحن‌فیه شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه بوده به لحاظ صلاحیت ذاتی سابق خود در رسیدگی به ماهیت جرم انتسابی ادامه رسیدگی و اظهارنظر و اعمال مقررات ماده دهم قانون مجازات اسلامی که متفرع بر اصل صلاحیت ذاتی سابق آن دادگاه بوده کماکان صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر در قضیه اعلامی را داشته و دادگاه‌های عمومی از زمان تصویب قانون اخیرالتصویب مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و رأی وحدت رویه شماره 727-29/9/91 هیئت عمومی دیوان عالی کشور واجد صلاحیت رسیدگی به اصل اتهامات واقع در زمان حاکمیت قانون ناظر به تعیین صلاحیت ذاتی محاکم عمومی ادامه رسیدگی به اتهام حمل و نگه داری اسلحه و مهمات گردیده و صلاحیت لاحق ایجاد شده برای دادگاه‌های عمومی نافی صلاحیت‌های ذاتی سابق محاکم انقلاب در این مورد نبوده و مستنبط از مدلول ماده 10 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب خصوصاً عبارت «دادگاه صادرکننده حکم قطعی»; این است که با وجود و بقاء سازمان و تشکیلات دادگاه صادرکننده رأی قطعی و او با سلب بخشی از صلاحیت خود در رسیدگی به امر حادث، همان دادگاه سابق صالح به رسیدگی و اظهارنظر در تخفیف مجازات (که امری استثناء بر اصل و قاعده فراغ دادرس می‌باشد) خواهد بود و این دادگاه به اعتبار این که در جریان دادرسی و بررسی و ارزیابی دلایل اتهامی و استنباط قضایی و تعیین مجازات مناسب قانونی و صدور حکم اصلی واقع نبوده، صالح به اعمال تخفیف در مجازات سابق‌الصدور و تغییر دادنامه قطعی مرجع صالح دیگر نمی‌باشد؛ چرا که رسیدگی این دادگاه مستلزم طی تشریفات دادرسی و تجدید فرآیند مربوط به دادرسی و صدور حکم ماهوی جدیدی است که لزوماً این امر نیز مستلزم رسیدگی مجدد از سوی مرجع قضایی عالی در قالب اعاده دادرسی است که در پرونده امر چنین مجوزی برای این دادگاه صادر نگردیده است. علی هذا این دادگاه بنا بر استدلال پیش گفته، خود را فاقد صلاحیت در امر دخالت و تغییر در رأی قطعی دادگاه صادرکننده رأی تشخیص و مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت شعبه دوم د.را صادر و اعلام و نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه 930198 ثبت گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اوراق پرونده و قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه دوم دادگاه و شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی ارومیه در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه «مبنی بر اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به لحاظ خفیف بودن مجازات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/1390 نسبت به ماده 45 منسوخ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 در مورد محکوم‌علیه آقای م.خ. فرزند ع. به اتهام نگه داری یک قبضه سلاح شکاری دولول غیرمجاز به استناد تبصره 2 ماده 3 و ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاقچیان مسلح به تحمل یک سال حبس محکوم و قطعیت یافته است.»; به توجه به استدلالی‌ که در هر یک از دو قرار مذکور شده است و با توجه به موضوع درخواست دادیار محترم اجرای احکام کیفری ویژه دادگاه انقلاب که درخواست تخفیف مجازات برای محکوم‌علیه است مستنداً به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 و ماده 11 همان قانون، دادگاهی که دادگاه صادرکننده رأی قطعی است برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور جهت رسیدگی به درخواست دادیار محترم اجرای احکام ویژه دادگاه انقلاب در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید و مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوطه ارسال دارند. رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون هاشمی ـ صفرپور فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است