مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری
خلاصهٔ رأی
ا و برای بار سوم با تقدیم لایحهای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که موضوع اختلاف بین محکومٌ علیهما و بانک شاکی یک سری مسائل حقوقی صرف و فاقد وصف جزایی است نسبت به مطالبی که در لوایح تقدیمی دفعات قبل بیان نموده است تأکید و با استناد به نظرات اقلیت اعضاء شعب بیستم و سی و پنجم دیوان عالی کشور حکم صادره را خلاف قانون اعلام و بر همین اساس بازهم تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است.
متن کامل
مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی و ملاک تعیین درجه در بزه کلاهبرداری پیام: گشایش اعتبار ارزی در قبال سپردن تضمینات بانکی و متعاقباً عدم ایفای تعهدات قراردادی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970925002073 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/03 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده حاکی از این است که آقای م. و خانم م.الف. به موجب دادنامه غیابی شماره 73 – 1388/07/29صادره از شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی ... به جرم مشارکت در کلاهبرداری از سیستم بانکی کشور به مبلغ 838/041/22/407 ریال موضوع شکایت بانک به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور هرکدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و ردّ مال ناشی از کلاهبرداری به مبلغ مذکور در حق بانک شاکی و پرداخت معادل آن جزای نقدی محکوم شدهاند. هر دو نفر از طریق دخترشان به نام خانم ل. که از وکلای پایه یک دادگستری است و با وکالت مشارٌالیها از دادنامه موصوف واخواهی نمودهاند که دادگاه بدوی بر اساس دادنامه شماره 200003- 1390/02/20 تقاضای واخواهی آنها را غیر وارد تشخیص؛ معالوصف با تقلیل مدت حبس خانم م.الف. از پنج سال به یک سال، رأی غیابی را تأیید مینماید. مشارٌالیهما از طریق وکیل خودشان نسبت به این رأی نیز اعتراض و از آن تجدیدنظرخواهی نمودهاند که شعبه هفتاد دادگاه تجدیدنظر استان ... به موجب دادنامه شماره 500028- 1390/11/29 اعتراض آنان را غیرموجه و غیر وارد تشخیص و با این استدلال که دادگاه محترم صادرکننده رأی میبایست در قسمت جزای نقدی خواهانها را به بیشترین مبلغ کلاهبرداری شده محکوم مینمود به مجموع آن محکوم نموده است و از آنجایی که بیشترین مبلغ در قرارداد شماره 400124- 1384/11/11 مبلغ 399000 دلار است با اصلاح دادنامه بدوی در قسمت پرداخت جزای نقدی از مبلغ 831/041/22/407 ریال به معادل ریالی مبلغ 399000 دلار دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید مینمایند. وکیل نامبردگان سابق بر این دومرتبه نسبت به دادنامه موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است که در مرتبه اول بر اساس دادنامه شماره 00703- 1392/11/12 صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور و در مرحله دوم به موجب دادنامه شماره 00927- 1393/06/08 صادره از این شعبه درخواست ایشان غیرموجه تشخیص و رد گردیده است و حالا وکیل نامبرده به وکالت از محکومٌ علیهما و برای بار سوم با تقدیم لایحهای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور بدین خلاصه و مضمون که موضوع اختلاف بین محکومٌ علیهما و بانک شاکی یک سری مسائل حقوقی صرف و فاقد وصف جزایی است نسبت به مطالبی که در لوایح تقدیمی دفعات قبل بیان نموده است تأکید و با استناد به نظرات اقلیت اعضاء شعب بیستم و سی و پنجم دیوان عالی کشور حکم صادره را خلاف قانون اعلام و بر همین اساس بازهم تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده امر پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور با امعان نظر به محتویات پرونده به ویژه مفاد گزارش شعبه بیستم دیوان عالی کشور در پرونده موضوع دادنامه شماره 703- 1392/11/12 صادره از آن شعبه محترم که باملاحظه پرونده محاکماتی به صورت مشروح و مبسوط تهیهشده است؛ نظر به این که مستدعیان اعاده دادرسی با سپردن تضمینات بانکی از بانک درخواست گشایش اعتبار ارزی برای واردات کردهاند و طبق نظر شورای حقوقی بانک گشایش اعتبار اسنادی مورد درخواست متقاضی واجد اشکال حقوقی خاصی نبوده و به علاوه رئیس حوزه مناطق آزاد تجاری طی نامه مورخ 1383/05/05 با توجه به اخذ تضمینات لازم برای گشایش اعتبار از بانک شعبه مرکزی کیش خواسته نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام نمایند و بازرسی بانک هم در گزارش شماره 6902/27/46- 1387/12/27 اعلام کرده گشایش اعتبار جهت شرکتهای پ. و پ. بر اساس سوابق حساب جاری آقای م. از سهامداران شرکتهای مذکور و در مقطع گشایش اعتبار خانم م.الف. (متقاضی دیگر اعاده دادرسی) و دیگر سهامداران آن شرکتها در احداث پروژه 1301 واحد مسکونی با بانک در حال مشارکت در قبال وثایق ملکی بوده و در رعایت دستورالعملهای بانکی اشکالاتی که تسهیل در شرایط گشایش اعتبار را فراهم آورده باشد مشاهده نگردید و با توجه به این که در صورت عدم انجام تعهدات توسط بدهکاران بانک باید از طریق اقدام به صدور اجرائیه نسبت به وثایق بانکی مطالبات خود را وصول نماید که با این وصف درخواست منصرف از کلاهبرداری بوده زیرا از ارکان تحقق کلاهبرداری توسل به اعمال متقلبانه است که در مانحنفیه به لحاظ این که گشایش اعتبار در قبال اخذ وثایق ملکی بوده این رکن وجود نداشته است، لذا درخواست با بند 6 ماده 272 و ماده 274 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان ... ارجاع میگردد. شعبه 35 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است