مرجع صالح رسیدگی به گران فروشی

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به گران فروشی در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به گران فروشی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به گران فروشی پیام: رسیدگی به گران فروشی در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/05/24 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۶ تهران ( شعبه۲بازپرسی ) در خصوص موضوع گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم ک. و. دایر بر گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محلول ضدعفونی کننده ( که در ارای اداره تعزیرات به اشتباه نگهداری یا عرضه یا فروش دارو فاسد یا تاریخ مصرف گذشته قید شده است ) با این استدلال: با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده بنا بر استدلال های ذیل ، شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی تهران را صالح به رسیدگی دانسته و استدلال مستشار محترم و رییس شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران تهران مبنی بر اینکه قانونگذار موضوعات معنونه را جرم محسوب نموده و رسیدگی به جرایم در صلاحیت مراجع قضایی است.ناصواب دانسته چرا که اولا با مداقه در مواد ۱٫۲ ، ۳٫۴ ، ۵٫۷ ، ۸٫۱۳٫۱۶٫۱۷٫۱۸٫۱۹٫۲۰٫۲۱٫۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳۱٫۳۳٫۳۴ و ۳۶ مقنن بیان داشته افعال ارتکابی در این مواد جرم بوده و متخلف به مجازات محکوم می شود. همان طور که مشاهده می گردد. قانونگذار در این مواد از واژه ( ( متخلف ) ) در کنار جرم استفاده نموده است.و رسیدگی به تخلف در صلاحیت اداره تعزیرات می باشد. وانگهی اگر بگوییم مراد مقنن از واژه جرم معنای مصطلح ان بوده به نظر می رسد که اکثر قریب به اتفاق مواد مندرج در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا می باشد. حال انکه این برخلاف مراد مقنن بوده و وجه تسمیه قانون نیز خود موید صلاحیت اداره تعزیرات می باشد. ثانیا ( ( گران فروشی ) ) موضوعی است.که بلاشک و بدون هیچ گونه تردیدی در صلاحیت اداره تعزیرات می باشد. و در این خصوص هیچ گونه ان قلتی وجود ندارد. از طرفی با تدقیق در ماده ۱۹ که مقنن در کنار استفاده از واژگان ( ( متخلف ) ) ، ( ( جرم ) ) از ( ( گران فروشی ) ) صحبت به عمل اورده است.درحالیکه هیچ حقوقدانی گران فروشی را در صلاحیت دادسرا نمی داند ثالثا بر فرضی که منظور مقنن از بکارگیری واژه ( ( جرم ) ) معنای مصطلح ان بوده و دادسرا را صالح به رسیدگی به جرایم مذکور می دانسته چرا از واژه ( ( متخلف ) ) در ماده ۱۶ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۱ و سایر موادی که در فوق بدان اشاره گردید. استفاده نموده است؟ چرا از واژه ( ( مجرم ) ) استفاده نکرده است؟ رابعا در صورت قایل بودن به صلاحیت دادسرا تخصیص اکثر صورت خواهد گرفت و اغلب مواد قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت دادسرا قرار می گیرد درحالیکه تخصیص اکثر ممنوع بوده از طرفی فلسفه تقنینی قانون معنونه که به منظور تخصیص رسیدگی به برخی افعال در اداره تعزیرات می باشد. ، نادیده پنداشته می شود. خامسا رویه حاکم در شعب بدوی اداره تعزیرات حاکی از این مهم می باشد. که در خصوص موضوعات موارد مطروحه خود را صالح دانسته و رسیدگی می نمایند علی ای حال این بازپرسی صرف نظر از صحت و سقم ماهیت قضیه ضمن نفی صلاحیت از خود ، قرار عدم صلاحیت خویش را به اعتبارشایستگی و صلاحیت شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات تهران مستندا به رای وحدت رویه شماره۶۶۰مورخه۱۹/۱/۱۳۸۲و مواد ۱٫۲ ، ۳٫۴ ، ۵٫۷ ، ۸ ، ۱۳٫۱۶٫۱۷ ، ۱۸٫۱۹ ، ۲۰٫۲۱ ، ۲۶٫۲۷٫۲۸٫۲۹٫۳۱٫۳۳٫۳۴ و ۳۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی صادر و اعلام مینماید. ، پرونده راجهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران در خصوص گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران علیه خانم دکتر ک. و. دایر به گران فروشی ماسک و ضدعفونی کننده دست ساز و استفاده از ماده اولیه تاریخ گذشته در تهیه محصول ضدعفونی کننده که به صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی تهران صادر گردیده است.موجه و مورد تایید است.و پرونده جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رییس: م. ک. مستشار: م. ک. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است