مرجع صالح رسیدگی به رابطه نامشروع غیر فیزیکی

خلاصهٔ رأی

پرونده مقید به وقت رسیدگی شده در جلسه مورخه ۱۳۸۹/4/۳۱ با حضور طرفین و وکلای منتخب تشکیل گردیده است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به رابطه نامشروع غیر فیزیکی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به رابطه نامشروع غیر فیزیکی پیام: بزه رابطه نامشروع غیرملامسه ای و غیر فیزیکی در صلاحیت دادسرا و نیازمند صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970909700111 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/21 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده محتویات پرونده که بدل پرونده اصلی بوده به خلاصه حکایت دارد شعبه سوم بازپرسی ناحیه ... دادسرای عمومی و انقلاب تهران که عهده‌دار رسیدگی به شکایت آقای م. ر. علیه آقای م. و س. دائر به ایجاد رابطه نامشروع با همسرش به نام م. ا.بوده پس از انجام یک سلسله تحقیقات و اقدامات لازمه و استماع مدافعات مشتکی‌عنهم نظر به اینکه وکیل منتخب شاکی خصوصی طی لایحه‌ای با ارائه یک حلقه سی‌دی مدعی وقوع زنا بین افراد یاد شده فوق گردیده و جهت اثبات این امر به محتوی سی‌دی ارائه شده استناد کرده است شعبه مرقوم به پشرح اعلام نظر مورخه ۱۳۹۰/10/3 رسیدگی به موضوع را با لحاظ مقررات قانونی حاکم به مورد صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران دانسته و سابق امر را به مرجع مرقوم ارسال نموده است و در اجرای نظریه مزبور نیز پرونده امر در شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران مطرح رسیدگی واقع و با انتخاب وکیل از سوی احد از مشتکی‌عهم به نام س. پرونده مقید به وقت رسیدگی شده در جلسه مورخه ۱۳۸۹/4/۳۱ با حضور طرفین و وکلای منتخب تشکیل گردیده است. در خصوص مورد رسیدگی که ضمن آن شاکی خصوصی با به ابقاء شکایت مطروحه و اعلام جرم علیه تمامی افراد مورد نظر رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری مشتکی‌عنهم را خواستار شده و در این خصوص به محتوی سی‌دی ابرازی و پیرینت مکالمات تلفنی همسرش با افراد مورد نظر استناد نموده است. بانو م.ا. فرزند ح. نیز که زوجه شاکی خصوصی بوده با رد شکایت شوهر خود و اطلاق نمودن تهمت به ادعای نامبرده مفاداً به بی‌اعتبار بودن مدارک ارائه شده تأکید کرده است. وکیل بانوی مزبور نیز با اشاره بلادلیل بودن شکایت مطروحه صدور حکم برائت موکله خود را به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخواست نموده است و چون بر مبنای تحقیقات معموله ملاحظه محتوی سی‌دی مورد بحث و مشخص نمودن این امر که فیلم مربوطه ارتباطی با بانوی مزبور دارد یا خیر از هر حیث ضروری تشخیص گردیده است پرونده متشکله به منظور انجام امر اشعاری و پاره‌ای اقدامات دیگر به مرجع انتظامی ذیربط ارسال و متعاقباً با توجه به اینکه پایگاه سوم پلیس فاتب به شرح گزارش تنظیمی که مستند به یک برگ صورت‌جلسه مورخه ۱۳۹۱/5/۱۹ بوده اعلام کرده است تصویر زنی که در فیلم مشاهده شده به بانو م. ا. تعلق ندارد. مرجع مرقوم در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور دادنامه شماره 00170-۱۳۹۱/6/29 نموده و طی آن عیناً چنین انشاء رأی کرده است : ... در خصوص شکایت م. ر. با وکالت آقای م. ج. علیه م. ا. دائر به زنای محصنه نظر به اینکه قانونگذار شرایط اثبات بزه مذکور را احصاء و شاکی دلیل شرعی و قانونی ارائه ننموده و سی‌دی را ارائه نموده برابر گزارش مأمورین متعلق به متهم و حضور وی در صحنه ندارد دادگاه بنا به مراتب فوق و عدم حصول علم و تعیین بر تحقق بزه انتسابی و انکار متهم مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد قضیه را صادر و در خصوص اتهام مشارالیها دائر به ارتباط نامشروع صرفنظر از صحت و سقم قضیه و چون مورد از موارد رسیدگی مستقیم نمی‌باشد و مستلزم صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست است پرونده به دادسرای مربوطه اعاده می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. با صدور دادنامه مزبور واقعه و اینکه به منظور ابلاغ رونوشت آن صورت گرفته است نظر به اینکه وکیل شاکی خصوصی در مهلت مقرر ضمن تقدیم یک فقره لایحه با طرح این مطلب که حسب اظهار موکلش، از جمله افراد در حال ارتکاب زنا زوجه او بوده که عکس مشارالیها در فیلم تهیه شده انعکاس دارد بررسی‌های صورت گرفته در مورد تعیین هویت بانوی مورد نظر را کافی ندانسته و با اشاره به تغییراتی که احتمالاً در وضعیت ظاهری مشارالیه ایجاد و همین امر نیز شناسائی وی را با تردید مواجه نموده است تحقیقات بیشتر در این زمینه را لازم و ضروری دانسته و بر اساس آن هم ضمن اعتراض به حکم صادره رسیدگی به مورد در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده است مورد تقاضای مزبور بحث و با جری اقدامات مقتضی سوابق امر به دیوان عالی کشور ارسال و سرانجام رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. متن کامل لایحه اعتراضیه وکیل شاکی خصوصی نیز در موقع شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید احمد حسینیان عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد افرا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر «اتخاذ تصمیم شایسته» در خصوص دادنامه شماره 00170-۱۳۹۱/6/29 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد: خلاصه جریان پرونده : به تاریخ 90/7/12 آقای م. ر. متولد 1349 شکایتی علیه همسرش م. اکرامی فر دائر بر رابطه نامشروع به دادسرای عمومی تهران تقدیم کرده و اعلام داشته که یازده سال است با همسرش زندگی می کند و دارای سه فرزند از اوست و اخیراً به رفتار او مشکوک شده و تعقیبش نموده و ملاحظه کرده که روسری خود را باز می کند و در موبایلش فیلم های مستهجن دارد و دوستانش او را با اجنبی دیده اند و به افراد مختلف پیامکهای زیاد داده و با ماشین ال90 به شماره ... چندین بار رفت و آمد کرده و دست داده و روبوسی کرده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم بازپرسی ارجاع شده است. بازپرس پس از انجام یک سلسه تحقیقات و اقدامات و استماع شکایت شاکی و ادله وی و نیز استماع مدافعات مشتکی عنهم ( م. الف.- س. آ. – م. ش. ) و ملاحظه محتویات یک حلقه سی دی (CD) و ارتباطات الکترونیکی متهمین، در مورخ 90/10/3 به صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری استان تهران دائر بر ارتکاب زنای محصن و محصنه اظهارنظر و پرونده به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. دادگاه پس از رسیدگیهای لازم بموجب دادنامه شماره 91/0170- 91/6/29 در خصوص شکایت آقای م. ر. با وکالت آقای م. جم‌شاسب علیه م. الف.ف. فرزند ح. دائر بر زنای محصنه بلحاظ اینکه قانونگذار شرایط اثبات بزه زنا را احصاء و شاکی دلیل شرعی و قانونی ارائه ننموده و CD ارائه شده نیز برابر گزارش مأمورین متعلق به مشتکی عنه و حضور وی در صحنه نداشته و عدم حصول علم و یقین بر تحقق بزه انتسابی و انکار متهم مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب قضیه را صادر و در خصوص اتهام مشارالیها دائر بر ارتباط نامشروع صرفنظر از صحت و سقم آن چون مورد از موارد رسیدگی مستقیم نبوده و به تشخیص دادگاه مستلزم صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست بوده پرونده را به دادسرای مربوطه اعاده کرده است. رأی صادره مورد اعتراض وکیل شاکی (آقای م. جم شاسب) قرار گرفته و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شبه هفدهم ارجاع گردیده که این شعبه پس از بررسی بموجب رأی شماره 92/0329 – 92/12/27 دادنامه معترض عنه را تأیید کرده است بازپرس شعبه سوم در خصوص اتهام 1- م. ش. 2- س. آ. دائر بر رابطه نامشروع قرار منع تعقیب صادر کرده و این قرار پس از ابلاغ به وکیل شاکی مورد اعتراض واقع شده و در شعبه 1089 دادگاه عمومی جزائی تهران به اعتراض رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 92/1084 – 92/9/12 (ص249) با وارد دانستن اعتراض قرار صادره را نقض و جلب دادرسی داده است. سرانجام پس از بررسیهای لازم در مورخ 93/1/31 در خصوص اتهام 1- م. الف.ف. 2- س. آزاد سبزواری 3- م. شمساد دائر بر ارتکام رابطه نامشروع دون زنا با توجه به نظر دادگاه و سایر قرائن و امارات قرار مجرمیت صادر و در همان تاریخ به تأیید دادیار اظهارنظر قرار گرفته (ص284) و متعاقب آن با صدور کیفرخواست شماره 90/0941 – 93/2/1 پرونده به دادگاههای کیفری استان ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 77 دادگاه کیفری استان ارجاع گردیده است. در طول رسیدگی طی صورتجلسه شماره 93/2450 – 93/12/12 تنظیم شده در دفتر 243 دادگاه خانواده تهران طرفین (شاکی و همسرش) توافق به جدائی و طلاق نموده اند و شاکی مطابق آن کلیه شکایات (اعم از حقوقی و کیفری) خود را مسترد نموده است. دادگاه بتاریخ 94/2/19 بشرح صفحات 417 – 414 تشکیل جلسه داده و پس از استماع شکایت شاکی و متهمین و وکلاء آنها مبادرت به صدور دادنامه شماره 94/0088 – 94/4/6 نموده که بدین شرح است: ((در خصوص شکایت آقای م. ر.علیه متهمین 1- م. الف.ف.2- س. آ. 2- م. ش. دائر به ارتکاب رابطه نامشروع موضوع کیفرخواست شماره 94 مورخ 93/2/1 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه در پرونده دلیلی که ادعای شاکی را ثابت نماید ارائه نشده است و ادعای مکالمات تلفنی بر فرض صحت که متهمین منکر آن می باشند دلیلی بر رابطه نامشروع نمی باشد و بلحاظ وجود اختلاف شدید بین شاکی و متهم ردیف اول که زن و شوهر بوده و در مورخه 93/12/12 بین آنان طلاق واقع شده است علیهذا دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده درأ رأی بر برائت متهمین موصوف را صادر می نماید.)) پس از ابلاغ رأی به شاکی و متهمین و وکیل آنها و م.د. محترم تهران، از طرف معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ... تهران به رأی اصداری اعتراض شده (که بهنگام مشاوره قرائت خواهد شد.)) و در اثر اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به اعتراض پرونده به شعبه هفدهم ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. صادق مهدوی‌راد (عضو ممیز) و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. عشقعلی (دادیار دیوان عالی کشور) اجمالاً مبنی بر ((تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دارم)) در مورد دادنامه شماره 94/0088 – 94/4/6 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده و جریان رسیدگی چون دلائل کافی بر انتساب بزه منتسب به متهمه موجود نیست و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکالی مشهود نمی‌باشد لذا حکم تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تـأییــد و ابــرام مــی‌شـــود. رییس و عضو معاون شعبه 17 دیوان‌ عالی‌ کشور سیداحمد حسینیان - حسین طالبی رأی دادگاه اعتراض معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرست دادسرای ناحیه ... تهران نسبت به دادنامه شماره 94/0088 – ۱۳۹۴/4/6 صادره از شعبه 77 کیفری استان (شعبه 7 کیفری یک) وارد نبوده و با جهات قانونی انطباق ندارد و با توجه به محتویات پرونده رأی اصداری قابل تأیید می‌باشد، بنابراین مستند به بند الف ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض‌عنه تأیید و ابرام می‌شود. رییس و مستشار شعبه 17 دیوان‌ عالی‌ کشور سیداحمد حسینیان - محمدصادق مهدوی‌راد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است