مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف شده توسط اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای رفع توقیف از اسناد سجلی پیام: رسیدگی به درخواست رفع توقیف از اسناد سجلی توقیف شده توسط اداره ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970907800615 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.م. به وکالت از آقای ع.الف. دادخواستی به طرفیت ادارات ثبت احوال شهرستان های ورامین، مشهد و تربت جام مبنی بر خواسته حذف مشخصات پدر و رفع توقیف از اسناد سجلی موکل به مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد تقدیم و جهت رسیدگی به شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد ارجاع شده است، شعبه مرجوعٌ الیه ضمن صدور دستور جهت ابلاغ دادخواست به خواندگان برای تاریخ 21/8/91 تعیین وقت می نمایند، سرپرست ادره ثبت احوال طی نامه شماره 3010/ق/143/19-4/8/91 اعلام داشته « سند سجلی خواهان صادره از ثبت احوال ورامین می باشد و خواسـته وی ارتباطـی به این اداره ندارد. فلذا مستنداً به بند 4 ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی ردّ دعوی مطروحه به جهت عدم توجه دعوی از محضر محترم دادگاه مورد استدعاست »; و اداره ثبت احوال برابر نامه 258 ق/111/19-18/6/91 مرقوم داشته « 1 ـ سند سجلی 8733 ورامین بنام ع.الف. فرزند ح. می باشد که محل صدور شناسنامه ورامین می باشد 2 ـ با بررسی بایگانی اسناد سجلی تربت جام سندی بنام ح.الف. به دست نیامده است که مشخص می نماید شناسنامه پدر واهی و جعلی بوده است، علی ایحال چون شناسنامه پدر جعلی بوده و شناسنامه خواهان برابر آن تنظیم گردیده و پدر نیز شناسنامه اصیل ندارد در تابعیت وی و خواهان شک و تردید بوده لذا تا زمانی که برابر ماده 45 قانون ثبت و احوال، هویت و تابعیت خواهان و پدرش تأیید نگردد امکان حذف مشخصات پدر نمی باشد بنابراین از محضر دادگاه محترم ردّ دعوی خواهان را خواستار می باشد. »; جلسه رسیدگی در تاریخ 21/8/91 تشکیل، وکیل خواهان حاضر، خواندگان لایحه ای ارسال نکرده اند، خواهان در پاسخ به دادگاه اظهار داشته است « . . . اداره ثبت احوال با داعیه مجعول بودن هویت پدر موکلین و بدون ارائه هرگونه دلیلی در این خصوص شناسنامه موکلین را ممنوع الخدمات اعلام نموده است حالیه با توجه به اینکه پدرشان غایب می باشد و امکان بررسی هویت و تابعیت وی مقدور نیست، تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه خود) و حذف نام پدر از مشخصات سجلی اش دارد. . . . »; دادگاه ضمن دستور مبنی بر ارسال سوابق از ثبت احوال ورامین علت ممنوع الخدمات بودن خواهان را استعلام و پس از وصول پاسخ ختم رسیدگی را اعلام و چنین رأی داده است: « . . . با عنایت به اینکه وکیل خواهان در خصوص قسمت اول خواسته خود (تقاضای حذف مشـخصات پدر) را مسـترد نموده و مستتنداً به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید و امّا در خصوص قسمت بعدی خواسته مبنی بر خواسته تقاضای صدور حکم بر رفع ممنوع الخدمات بودن (رفع توقیف از شناسنامه موکل) دادگاه با عنایت به لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول که حکایت از صحت ادعای خواهان مبنی بر ممنوع الخدمات شدن توسط خوانده اخیرالذکر می باشد این امر را از مصادیق بند الف بند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 1 و 8 قانون ثبت احوال اصلاحیه 17/10/1363 و ماده 999-1287 -1290 قانون مدنی به اعتبار رسیدگی و شایستگی شعب دیوان محترم عدالت اداری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید، رأی صادره در خصوص قرار ردّ دعوی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرخواهی استان خراسان رضوی می باشد مقرر است دفتر در خصوص قرار عدم صلاحیت صادره از پرونده بدل تهیه و به مرجع صالحه ارسال گردد. »; پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال گردیده و پس از ارجاع به شعبه 26 شعبه مرجوعٌ الیه برابر دادنامه شماره 92099709026-18/2/92 چنین رأی داده است « . . . . . با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه اولاً به صراحت ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی می باشد ثانیاً دیوان عدالت اداری مرجع خاص رسیدگی به تظلمات می باشد ولی محاکم عمومی دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات هستند و در موارد تردید صلاحیت اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد بنابراین مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع معنونه خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص می گردد، لذا قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری مشهد صادر و اعلام می گردد. با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان محترم عالی کشور ارسال گردد. »; نظریه مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/4/92 بدین شرح است « با توجه به مفاد ماده 4 قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب 55 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دادگستری محل می باشد و موضوع خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و حدود و اختیارات آن است لذا با تأیید رأی شعبه 26 دیوان به صلاحیت دادگاه حقوقی عمومی اظهارنظر می گردد، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود »; پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول در تاریخ 20/5/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای عمرانی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور دعوی خواهان موضوعاً از شمول ماده 13 دیوان عدالت اداری خارج است قرار شماره 9109975112501502-30/11/91 صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد مستدل و موافق مقررات قانونی نمی باشد بنا به مراتب نقض و با اعلام صلاحیت همان دادگاه حل اختلاف می شود، پرونده اعاده گردد. رئیس شعبه 18 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون احمدی ـ عمرانی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است