مرجع صالح رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376، که دارای سند اجاره رسمی هستند از صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خارج و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376 Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1376 پیام: رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1376، که دارای سند اجاره رسمی هستند از صلاحیت محاکم عمومی حقوقی خارج و در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970906100579 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده این است که آقای ر.ر. فرزند ع. 60 ساله اهل و ساکن رشت دادخواستی به خواسته ی تخلیه یک باب مغازه به طرفیت آقای ف.ن. تقدیم دادگستری رشت و اظهار داشته که طی اجاره نامه رسمی شماره 116974 مورخ 4/10/81 ملک خود را به خوانده به مدت یک سال به اجاره داده است که مورد تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 نیز می باشد و مستأجر از بابت سرقفلی نیز مبلغی نپرداخته خواستار صدور حکم تخلیه می باشد . پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع و این شعبه بدون ورود به رسیدگی و تحقیق با این استدلال که سند اجاره بین خواهان و خوانده در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و برابر ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 تخلیه عین مستأجره که مستند به سند رسمی است توسط دوایر اجرای ثبت انجام می گیرد لذا با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک رشت صادر می نماید، پرونده پس از صدور قرار در اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 660 هیأت عمومی دیوان عالی کشور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به مفاد و مدلول ماده سه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/76 و آ یین نامه اجرایی آن و رأی وحدت رویه شماره 660 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه عمومی حقوقی رشت صائب و موجه تشخیص و تأیید می شود. مستشاران شعبه 1 دیوان عالی کشور حیدری قاسمی ـ علیزاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است