مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به‌صدور پروانه ساختمان

خلاصهٔ رأی

بند دو توافق نامه ی شماره 031752 مورخ 3/8/83 مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که به علت تعریض خیابان شهدای اراک و عقب نشینی موقوفه و پرداخت قیمت املاک موقوفه توافق نامه ای با خوانده درباره پلاک ثبتی 3107 بخش یک اراک به شماره 752/3 ــ 30/8/83 منعقد شده و تعهدات بین طرفین به عمل آمد، موقوفه به تعهدات خود عمل کرده ولی شهرداری خودداری می کند، درخواست رسیدگی نموده است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به‌صدور پروانه ساختمان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به‌صدور پروانه ساختمان پیام: در صورتی که شهرداری بر اساس قرارداد، متعهد به صدور پروانه ساختمان شده باشد رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان، نظر به ماهیت قررادادی و ترافعی اختلاف، در صلاحیت محاکم دادگستری است نه دیوان عدالت اداری. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970909100207 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 26/5/1391 آقای م.و. به وکالت از موقوفات م.ب. با تولیت ه.ب. علیه شهرداری و ش. آن طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهدات موضوع بند دو توافق نامه ی شماره 031752 مورخ 3/8/83 مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات را کرده است و توضیح داده که به علت تعریض خیابان شهدای اراک و عقب نشینی موقوفه و پرداخت قیمت املاک موقوفه توافق نامه ای با خوانده درباره پلاک ثبتی 3107 بخش یک اراک به شماره 752/3 ــ 30/8/83 منعقد شده و تعهدات بین طرفین به عمل آمد، موقوفه به تعهدات خود عمل کرده ولی شهرداری خودداری می کند، درخواست رسیدگی نموده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و لایحه ی شهرداری، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار شماره 9109978610200797 با استدلال این که در موارد مشابه دیوان عدالت اداری دعوی را قبول کرده است و خواسته خواهان در واقع الزام به صدور پروانه ساختمانی است که آن در صلاحیت دیوان عدالت است مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 556 ـ 10/2/70 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر کرده است. شعبه 28 دیوان مرقوم طی دادنامه شماره 9109970902805201 مورخ 21/12/91 استدلال نموده است که موضوع دعوی توافق نامه ی منعقده بین طرفین است و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان خارج است و به صلاحیت دادگاه های عمومی (مدنی) اراک اظهارنظر و پس از تأییدیه مورخ 23/4/92 مشاوران دیوان برای حل اختلاف محققه پرونده را به دیوان کشور ارسال داشته است و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. رأی شعبه دیوان عالی کشور 1ـ طبق قوانین موضوعه مصوبه مجلس شورای اسلامی، سازمان های دولتی و عمومی از جمله شهرداری ها در صورت اقدام به تملک اراضی و املاک اشخاص باید وفق مقررات قیمت آن را بپردازند، در دعوی حاضر مستند خواهان توافق نامه شماره 31752 ــ 30/8/83 منعقده طرفین ملاک دعوی قرار گرفته است، در بند اول آن موقوفه متعهد شده حدود 637 متر مربع از آن را به شهرداری واگذار کند و در قبال ارزش آن با شرایطی که در بند دو قرارداد تعیین کرده است، نسبت به بقیه موقوفه پروانه احداث ساختمان و نوسازی أخذ کند، سپس سند صلح حقوقی میان طرفین تنظیم گردد، موافقت خواهان با واگذاری اراضی و املاک موقوفه، بدون أخذ ارزش آن به لحاظ شرایط و مصالحی که در أخذ پروانه با اوصاف و شرایط مقرره آمده است مبتنی بر قرارداد و تراضی طرفین است، سازمان دولتی یا شهرداری می تواند با رعایت مصالح عمومی ناشیه از قوانین موضوعه راجع به تصدی امور و وظایف قانونی خود از این جهت قرارداد خصوصی هم با دیگری منعقد کند، در این صورت تا هنگامی که مفاد آن با قوانین مربوط به نظم عمومی و الزامات ناشیه از آن مغایرت نداشته باشد برای طرفین معتبر و الزامی است و تخلف از آن دارای آثار حقوقی است. علی هذا دعوی مطروحه فعلی که منشأ آن قرارداد مورد استناد است صرفاً ماهیت مدنی و مالی دارد و رسیدگی به آن از حدود صلاحیت مقرره به دیوان عدالت اداری در ماده 13 قانون سابق و ماده ده قانون اخیرالتصویب خارج و در صلاحیت دادگاه های عمومی مدنی است، چون خواسته الزام به انجام تعهدات خصوصی است که شهرداری آن را پذیرفته است. دادگاه وفق مقررات موضوعه باید به آن رسیدگی کند. 2ـ مجرا و مصب حکم رأی وحدت رویه شماره 556 ــ 10/2/70 صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد قرار گرفته است صرفاً راجع به آن مواردی است که شهرداری از باب تصدی و اعمال قوانین موضوعه و انجام وظایف محوله صاحبان املاک برای ساختمان سازی مراجعه و طبق مقررات شهرداری درخواست پروانه ساختمان می کنند لیکن شهرداری از انجام وظایف قانونی خود امتناع یا تخلف می کند و متقاضی مجبور به شکایت از کارکرد قانونی شهرداری می شود و لذا رأی وحدت رویه مورد استناد منصرف از قضیه مطروحه در این پرونده است. علی هذا رسیدگی بدوی در صلاحیت شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) اراک است مستنداً به مراتب یاد شده قرار صادره از شعبه مرقوم نقض و طبق ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری حل اختلاف می شود مقرر می دارد پرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبور ارسال شود. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفارپور ـ شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است