مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومی

خلاصهٔ رأی

بنحو رسمی بنام شهرداری انتقال و هم اکنون ملک رسماً بنام شهرداری شده است، وکیل خوانده گفته حسب تقاضای خواهان مبلغ مذکور به خواهان پرداخت شده است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت نهاد عمومی پیام: رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر ترافعی بوده و مربوط به اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد ؛ بنابراین در مواردی که رسیدگی به خواسته نیازمند امعان نظر قضایی است، مانند رسیدگی به دعوای ابطال سند اجرایی به طرفیت دستگاه های عمومی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509980903100694 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای ر. ص. بوکالت از آقای ع. م. دادخواستی بطرفیت شهرداری شیراز و شهرداری منطقه 7 شیراز به خواسته: 1- ابطال سند اجرائی بشماره ... -93/6/2 دفترخانه ... شیراز نسبت به مازاد مورد مسیر بمساحت 289/5 مترمربع از پلاک ثبتی ... بخش 4 شیراز، 2- ابطال نظریه هیئت کارشناسی، 3- مطالبه خسارات وارده به اعیانی پلاک فوق الذکر بدلیل تخریب با جلب نظر کارشناس را تسلیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب شیراز و خلاصتاً اظهار نموده موکل مالک رسمی و قانونی یکباب منزل مسکونی پلاک مورد اشاره بمساحت 381/5 مترمربع بوده، برابر طرح تفصیلی شهرداری در بلوار پروین اعتصامی، حدود 100 مترمربع از آن در مسیر تعریض خیابان قرار می گیرد، در اخطاریه های شهرداری به موکل نیز صراحتاً اعلام گردیده که بخشی از پلاک در مسیر میباشد، متأسفانه شهرداری منقطه 7 با تشکیل پرونده (910747/ح 3) بصورت غیابی اقدام به تملک کل پلاک ثبتی و مازاد بر اجرای طرح مینماید،.... حتی در مجاورت ملک موکل، شهرداری مجوز آپارتمان با ضابطه M6 صادر نموده، لیکن در اقدامی عجیب و غیرقابل تصور اقدام به تملک کلّ پلاک و تخریب ملک موکل بدون اخذ مجوز از مرجع قضائی نموده است، در کارشناسی انجام شده در پرونده فوق الذکر، مساحت اعیانی برخلاف واقعیت موجود و پایانکار بوده، حتی کارشناسان منتخب دادگاه در آن پرونده، با کارشناسانی که نظر داده اند مغایرت دارند، وکیل خواهان بیان داشته نظریه هیئت کارشناسان بشماره 92/209-92/9/23 اشتباه بوده و آنها منتخب قاضی شعبه 3 دادگاه حقوقی نمی باشند. این دادخواست در تاریخ 94/4/15 به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز ارجاع و ضمن دستور استعلام ثبتی، طرفین بدادرسی دعوت شده اند، ناحیه یک اداره ثبت شیراز طی جوابیه (کپی) 94/5/10 صدور سند و مالکیت آقای ع. م. بر 6 دانگ قطعه زمین با مساحت 381/20 مترمربع تحت پلاک ... را تأیید نموده است، جلسه دادگاه در تاریخ 94/6/29 با حضور خواهان و وکیل ایشان و آقای ب. الف (وکیل شهرداری منطقه 7) تشکیل میگردد، وکیل شهرداری در لایحه ای که داده اقدامات شهرداری را مبتنی بر رعایت مقررات قانونی و لحاظ و تخصیص اعتبار و بودجه و ضرورت اجرای طرح تفصیلی اعلام و گفته با ابلاغهای مکرر و مذاکرات حضوری با خواهان، با مخالفت و استنکاف ایشان مواجه و به همین جهت به استناد تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها با مراجعه به دادگاه و طی روال قانونی و ارجاع امر به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی، تملک ملک در پرونده کلاسه 910743 صورت پذیرفته است، وکیل خوانده توضیح داده قاضی شعبه، کارشناسی هر کدام از ملک خواهان و 6 ملک دیگر مورد مسیر را به 3 نفر کارشناس ارجاع و به جهت در سفر بودن یا در محرومیت بودن برخی و مشورت با احد از کارشناسان، تصمیم گرفتند همگی 7 ملک را به یک هیأت ارجاع نماید و به کیفیتی که در لایحه خود توضیح داده به اجرا در آمده است، وکیل خوانده گفته شهرداری در 6 مورد از آنها با مالکین به توافق رسید و طبق نظر کارشناسی مذکور .... وجه به مالکان مربوطه پرداخت و ملک آنها به تملک شهرداری شیراز درآمد، فقط بدلیل استنکاف مکرر و مؤکد خواهان، ملک نامبرده طبق مقررات با واریز /6/290/000/000 ریال به حساب صندوق ثبت، با امضاء نماینده دادستان در دفترخانه ... بنحو رسمی بنام شهرداری انتقال و هم اکنون ملک رسماً بنام شهرداری شده است، وکیل خوانده گفته حسب تقاضای خواهان مبلغ مذکور به خواهان پرداخت شده است. وکیل خواهان در توضیحاتی که داده گفته برخلاف دفاعیات وکیل شهرداری هیچگونه مدرکی مبنی بر اینکه قاضی دستوری مبنی بر تغییر کارشناسان داده باشد وجود ندارد، ضمناً شهرداری بعد از ارزیابی بدون اخذ مجوز دادستانی در اقدامی عجولانه اقدام به تخریب و تخلیه با قوه قهریه نموده و گفته موکل با تخریب ناگهانی ملک خود مواجه شد، چون سرپناهی برای خود و خانواده اش نداشت مجبور به دریافت وجه از صندوق گردید، هر چند 100 متر از ملک موکل در مسیر بود ولی دریافت بخشی از مبلغ مذکور امکان نداشت و مجبور به دریافت کل مبلغ بود. وکیل خوانده نیز گفته خواهان حین اجرای قرار حضور داشته است، وکیل خوانده با طرح ایرادی اجمالاً عنوان داشته، بنظر وی در صورت وجود ادّعائی خواهان می بایست نسبت به مصوبه کمیسیون م 5 یا طرح تفصیلی طرح دعوی مینمود. دادگاه قرار کارشناسی صادر و آقای م.ب. در نظریه 94/7/4 اعلام داشته، با عنایت به مراتب و بازدید و بررسی های بعمل آمده، فقط بخشی از پلاک ... بمساحت 91/7 مترمربع در مسیر بلوار 45 متری پروین اعتصامی بوده و مابقی پلاک بمساحت 289/5 مترمربع دارای کاربری تجاری- مسکونی بوده که خوانده اقدام به تخریب منزل مسکونی و تصرف کل پلاک نموده است، وکیل خوانده طی لایحه ای اجمالاً و بر اساس مقررات رأی وحدت رویه شماره 544-69/11/30 و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت الف. خواستار صدور قرار ردّ دعوی شده و همچنین نسبت به نظریه کارشناس که طرح فضای سبز را نادیده گرفته متقاضی ارجاع امر به هیأت کارشناسان می شود. دادگاه پرونده را تحت نظر قرار داده و با وصف اینکه نماینده شهرداری ضمن تقدیم لایحه به صلاحیت دادگاه ایراد نموده ختم دادرسی اعلام و طی شماره 891-94/8/23 انشاء رأی مینماید، بموجب دادنامه مذکور دادگاه خلاصتاً چنین مرقوم داشته که، صرفنظر از صحّت و سقم ادّعای خواهان، با نظر به اینکه نظریه هیئت کارشناسان و سند اجرائی به تبع تصمیم اداری واقع گردیده و تا زمانیکه این تصمیم الف. ابطال نگردد رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمیباشد و ابطال تصمیمات اداری سازمانهای دولتی بدنبال اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت الف. میباشد، لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعب دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را مستقیماً جهت حل اختلاف به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال نموده است. این شعبه 22 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 252-94/11/12 بنا به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 28-64/9/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و اینکه در صورت تحقق اختلاف صلاحیت، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف خواهد بود، ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن موضوع، پرونده را به همان دادگاه بدوی عودت داده است. بنا به دستور ریاست محترم شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و شعبه 31 آن دیوان در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و ضمن اعلام ختم دادرسی طی شماره 935-95/4/21 رأی صادر و خلاصتاً چنین مرقوم داشته که، با توجه به شرح اظهارات خواهان، موضوع مطروحه از زمره مسائل حقوقی بوده که می بایست به صورت ترافعی در محاکم رسیدگی گردد، مفاد قرار صادره از ناحیه رئیس محترم شعبه حقوقی ، برداشت ناصواب از قانون و اصل صلاحیت عام محاکم بوده و اساساً رسیدگی در دیوان بصورت غیرترافعی و در مورد اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی میباشد، علیهذا با استناد به بندهای الف و ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی شیراز صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال مینماید. با ارجاع پرونده به این شعبه 22 دیوان عالی کشور و ثبت آن به کلاسه 950137/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ملخص پرونده حدوث اختلاف فیمابین شعب دادگاههای عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری میباشد، شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز طی قرار شماره 891-94/8/23 رسیدگی به دعوای مطروحه وکیل آقای ع. م. به طرفیت شهرداری شیراز و شهرداری منطقه 7 شیراز به خواسته ابطال سند اجرائی نسبت به مازاد مورد مسیر بمساحت 289/5 مترمربع از پلاک ثبتی ... بخش 4 شیراز و ابطال نظریه هیئت کارشناسی و مطالبه خسارات وارده به اعیان بدلیل تخریب را با استدلال به اینکه نظریه هیئت کارشناسان و سند اجرائی به تبع تصمیم اداری واقع گردیده و تا زمانیکه این تصمیم اداری ابطال نگردد رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمیباشد و ابطال تصمیمات اداری سازمانهای دولتی بدنبال اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری میباشد، با استناد به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع به کیفیتی که در گزارش آمده ارسال نموده و شعبه 31 دیوان عدالت اداری نیز طی قرار شماره 935-95/4/21 با استدلال به اینکه موضوع مطروحه از زمره مسائل حقوقی بوده که می بایست به صورت ترافعی در محاکم رسیدگی گردد، قرار صادره شعبه عمومی حقوقی را برداشت ناصواب از قانون و اصل صلاحیت عام محاکم دانسته و با اعلام اینکه رسیدگی در دیوان عدالت اداری اساساً بصورت غیرترافعی بوده و در مورد اقدامات یا تصمیمات اداری مؤسسات عمومی و مراجع اختصاصی می باشد با استناد به بندهای الف و ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی شیراز پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است، با مطالعه جامع اوراق پرونده، ملاحظه اظهارات، وکلای طرفین و عنایتاً به صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به تظلمات و اینکه رسیدگی به خواسته خواهان ملازمه امعان نظر قضائی دارد، ضمن تأیید قرار صادره شعبه 31 دیوان عدالت اداری، با نقض قرار شماره 891-94/8/23 صادره شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی شیراز ادامه رسیدگی را به آن شعبه دوّم محول مینماید. این رأی با استناد به ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و قطعی است. مقرر است دفتر با کسر پرونده از آمارهای موجودی به مرجع ارسال کننده (شعبه 31 دیوان عدالت الف. ) عودت تا از آنطریق به مرجع ذیصلاح ارسال نماید. شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشور اعضاء معاون شعبه : حضرتی رحیمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است