مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مبنی بر منع ساخت و ساز توسط اداره دولتی
خلاصهٔ رأی
پیام: در دعوی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و عملیات اجرایی به طرفیت سازمان دولتی (اداره کل راه و ترابری)، اگر منشأ اختلاف عدم پرداخت بهای ملک تصرف شده از سوی خوانده باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
متن کامل
مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مبنی بر منع ساخت و ساز توسط اداره دولتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به دستور موقت مبنی بر منع ساخت و ساز توسط اداره دولتی پیام: در دعوی به خواسته دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه ساخت و ساز و عملیات اجرایی به طرفیت سازمان دولتی (اداره کل راه و ترابری)، اگر منشأ اختلاف عدم پرداخت بهای ملک تصرف شده از سوی خوانده باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. مستندات: ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1358/11/17- شماره دادنامه قطعی : 9409980901001309 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/02 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای ع. ر. دادخواستی علیه اداره کل راه و ترابری استان سمنان و شرکت م. به خواسته دستور موقت جلوگیری از هر گونه عملیات ساخت و ساز و عملیات اجرایی در پلاکهای ثبتی ... و ... واقع در بخش ... م. به دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان م. تقدیم کرده است و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی این شهرستان ارجاع شده است و این شعبه بعد از تشکیل جلسه با صدور دادنامه شماره 940597-94/6/30 اعلام داشته که چون اداره راه و ترابری ادارة دولتی است و ابتداء باید تخلف وی در دیوان عدالت اداری اثبات گردد و مرجع صدور دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و پرونده در شعبه دهم دیوان عدالت اداری نیز مطرح شده است و این شعبه اعلام کرده که چون خواهان اعلام کرده است خوانده ردیف اول بدون پرداخت بهای زمین وی آن را برای جادهسازی تملک و در اختیار خوانده ردیف دوم قرار داده است و موضوع مشمول تبصره ذیل ماده 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحها عمومی، عمرانی و نظامی دولت است با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اینکه خواهان صراحتاً در دادخواست تقدیمی با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 درخواست صدور دستور موّقت و تعطیل نمودن اجرای کار را نموده است و در مواد مختلف این لایحه قانونی و بالاخص تبصره ماده 9 آن بررسی و اتخاذ تصمیم در این مورد در صلاحیت دادگاه صالحه قرار داده شده است بنابراین با تأئید نظریه شعبه دهم دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی م. درخصوص موضوع اختلاف مستنداً به ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد. شعبه 40 دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است