مرجع صالح رسیدگی به جرایم متعدد متهم

خلاصهٔ رأی

پیام: رسیدگی به جرایم متعدد متهم در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است.

متن کامل

مرجع صالح رسیدگی به جرایم متعدد متهم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: مرجع صالح رسیدگی به جرایم متعدد متهم پیام: رسیدگی به جرایم متعدد متهم در صلاحیت دادگاهی است که ابتدا شروع به رسیدگی کرده است. مستندات: ماده 310تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری - شماره دادنامه قطعی : 9409984117900525 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/12 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده این است که خانم ر. ش.ک. با طرح شکایتی مدعی میشود که توسط آقای ص. ج. ربوده شده است، مشارالیها اظهار داشته با مشتکی عنه در فضای مجازی آشنا شدم قول داد کلیه مشکلاتم را حل کند با وی به آستارا رفتم و مقداری گشتیم و دور زدیم و اتفاقی هم نیفتاد، ولی وکیل شاکیه مدعی تجاوز به عنف به موکله اش شده نظریه پزشکی قانونی نیز پرده بکارت را متسع و مدخوله و اسفنگتر را نیز شل تر از عادی توصیف کرده ولی زمان ازاله بکارت را مشخص نکرده است، یک ماه پس از طرح شکایت مسئله تجاوز به عنف نیز مطرح شده که امکان نمونه برداری از ترشحات مهبل نیز و تحقیق علمی و آزمایش منتفی شده بوده است، بهر صورت نهایتاً دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مشتکی عنه را به پانزده سال حبس از حیث آدم ربائی محکوم که بموجب دادنامه شمارۀ 00153-95/4/12 این شعبه تأئید و ابرام ولی بخش دیگر دادنامه در مورد محکومیت مشتکی عنه به اعدام از باب تجاوز به عنف نقض و جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده دادنامه منقوضه اعاده میشود و این مرجع نیز با پذیرش صلاحیت در تاریخ 95/5/23 دستوراتی را به ضابطین در هشت بند برای رفع نقائص صادر ولی در تاریخ 95/6/28 با تحت نظر قرار دادن پرونده با این استدلال که اتهامات متعدد افراد در یک جا و در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد رسیدگی میشود و جرم مهم در پرونده ادعای تجاوز به عنف است با لحاظ مفاد ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری یک گیلان به دلیل ادعای وقوع جرم در آستارا صادر می کند که در استان گیلان پرونده به شعبه دوم محاکم کیفری یک ارجاع و این مرجع نیز با نفی صلاحیت خویش و به استناد ماده 388 قانون آئین دادرسی کیفری محاکم کیفری یک استان آذربایجان شرقی را ص. و با حدوث اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای اصغر دشتبانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی توجهاً باینکه مستندی دال بر ارتکاب جرم در آستارا باشد وجود ندارد، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور نظر به مدلول ماده 310 قانون آئین دادرسی کیفری و فراز آخر ماده که تصریح کرده است در صورت تعدد جرم و وقوع جرم مهم در حوزه قضائی دیگر نیز اولین مرجعی که شروع به رسیدگی کرده صالح به رسیدگی است و این نص با توجه به ملاک تبصره 2 ماده 314 قانون مارالذکر نیز تقویت میشود و از طرفی دادگاه کیفری یک آذربایجان با پذیرش صلاحیت در مرحله اول رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی اقدام به انشاء رأی و پس از نقض یک بخش از دادنامه نیز با تلقی به قبول نقائص را احصاء و به ضابطین دستور رفع آنرا صادر و سپس بدون عدول از قرار رفع نقائص قرار نفی صلاحیت خود را صادر کرده است لذا قرار صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان صائب و با نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور اعاده میشود. رئیس شعبه چهارم دیوانعالی کشور - مستشار قاسم پناو - محمد حیدری قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است